وزير الصحة الجديد... مواصلة الإنجازات

فيما شهدت وزارة الصحة تحريك المياه الراكدة لسنوات، على صعيد أكثر الملفات المهمة ذات الصلة المباشرة بتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فإن وزير الصحة الجديد مطالب باستكمال الخطوات التي قطعتها الوزارة في هذا الشأن.
وعلى هذا الصعيد، قد لا يتسع المجال لسرد التفاصيل كافة لما تحقق ودخل حيز التنفيذ، أو ما هو في طور الانتظار، وتكفي الإشارة الى بعض الخطوط العريضة التي حققتها الوزارة في هذا الصدد خلال الفترة الماضية، إذ تمثلت أبرز النجاحات ببرامج زراعة الأعضاء لاسيما زراعة الكبد، وما وفره وسيوفره البرنامج من مبالغ طائلة على الدولة، مقارنة بين تكلفة الزراعة في الداخل والخارج، والاقتراب من تدشين برنامج زراعة القلب والرئة، بعد دخول التجهيزات والاستعدادات مراحل التنفيد النهائية، وهي أمور وضعتها الوزارة كإحدى أولى الأولويات لإنجازها قريبا، وهو ما سيضع على عاتق وزير الصحة المقبل أهمية ومسؤولية متابعة إنجازه هذا البرنامج، ومتابعة ادخال برامج جديدة بما يخدم صحة المرضى.

وإن لم يكن من شك في أن عمل الوزارة تركز خلال الفترة الماضية على الارتقاء بالجوانب الفنية، غير ان المشوار لتلبية تطلعات المواطنين كافة في هذا الشأن مازالت تحتاج لبعض الوقت وتحتم على الوزير المقبل متابعة تقييم نتائج برنامج الرصد المستمر لآراء المرضى والمراجعين، وانطباعاتهم عن جودة الرعاية الصحية الذى وضعته الوزارة أخيرا، وكذلك متابعة المشاكل التي تواجه العاملين في الوزارة، ووضع الرؤية لمعالجتها بشكل واقعي ومسؤول.
وعلى صعيد آخر، ينتظر وزير الصحة القادم استكمال منظومة ميكنة الخدمات، بعد أن نجحت الوزارة في تحقيق نقلة نوعية في هذا الملف، وهو ما تفادت معه كثيرا من الملاحظات لديوان المحاسبة، وقد يكون أبرز ما تحقق في هذا الشأن، ميكنة اصدار التراخيص الصحية، وتعاقد الوزارة مع مؤسسات عالمية لتدقيق شهادات الاطباء، وتحصيل رسوم الضمان الصحي للوافدين إلكترونيا، وتوجه الوزارة نحو ميكنة منح الاجازات المرضية للتسهيل على المستحقين لها ومنع كل أوجه التلاعب، فضلا عن نجاح المرحلة التجريبية من تطبيق الوصفة الإلكترونية، والاستعداد لتطبيقها في كل المرافق الصحية الحكومية، علاوة على الجهود التي بذلت لاستكمال الربط الالكتروني بين مرافق الوزارة كافة.
وينتظر الوزير المقبل متابعة تنفيذ القرارات والتعاميم التي اتخذت لتصويب عمل المنظومة الصحية، في ما يختص بالالتزام بالرد على ملاحظات الجهات الرقابية ومعالجتها، لتلافي حدوثها مستقبلا، وتنظيم آلية العمل في ما يخص آلية شراء الأدوية والتجهيزات والمعدات الطبية، والالتزام بإعداد الدراسات اللازمة لكل المشاريع الانشائية الجديدة والصيانة، قبل اتخاذ أي إجراءات بما يضمن عدم التأخر في إنجاز المشروعات، وفقا للجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، كما ينتظر الوزير استكمال الخدمات التطويرية ومتابعة تعزيز قدرات الصحة العامة، ومتابعة تطبيق المعايير والاشتراطات لاختيار الكوادر الطبية والطبية المساعدة والهيئة التمريضية والفنية، التي وضعتها الوزارة، لاسيما مع حاجتها خلال الفترة المقبلة لأعداد كبيرة من تلك الكوادر، تزامنا مع الافتتاحات المستقبلية المتوقعة للمشاريع الصحية.
كما ينتظر الوزير القادم استكمال المراحل التشغيلية في مستشفى جابر، ومستشفى الجهراء الجديد، وحسم موضوع إدارتها لاسيما مع وجود اقتراحات عالمية يتم تدارسها في هذا الشأن، كما ينتظره السعي لإنجاز قانون مزاولة المهن الطبية الجديد بعد الانتهاء من مسودته، ورفعها للجهات المعنية الاخرى، لاسيما وان العاملين في الشأن الصحي يعلقون كثيراً من الآمال على انجاز هذا القانون، لحل كثير من الصعوبات التي تواجههم سواء كانت فنية أو إدارية.