هل يحمل وزير «الأشغال» الجديد مصباحاً سحرياً؟

بعد أن وضع الاستجواب الأخير نهاية لحقبة وزيرة الأشغال السابقة جنان رمضان، تبعته استقالة الحكومة كلها، تبدو وزارة الأشغال العامة أكثر الوزارات التي ستكون تحت مجهر الرصد، في التشكيل الحكومي الجديد، حيث تنتظر الوزير جملة من الملفات والقضايا التي تحتاج معالجة سريعة، ولاسيما بعد إخفاق الوزيرة في تحقيق أي انجاز يذكر، الأمر الذي يزيد العبء على كاهل الوزير الذي سيتولى الحقيبة.
ويأتي موضوع الانتهاء من صيانة الطرق السريعة وشوارع المناطق المتضررة على رأس هذه الملفات، سواء من خلال توقيع العقود المتأخرة أو طرح مناقصات جديدة لانجاز أعمال الصيانة، حتى ينال رضا مستخدمي تلك الطرق الذين عانوا وما زالوا يعانون منذ أكثر من سنة من سوء الطرق وتطاير الحصى الذي أتلف مركباتهم.
وتبرز قضية حل مشكلة صباح الأحمد البيئية، والتخلص من تجمعات مياه الصرف، ضمن القضايا التي تحتاج إلى حل سريع، عبر ترسية الممارسة الخاصة بمضخات وأنابيب نقل المياه إلى خزانات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لحل تلك المشكلة، والعمل بالتعاون والتنسيق مع ديوان المحاسبة لتفادي العراقيل لتسيهل مهمة ترسيتها لإراحة سكان مدينة صباح الأحمد الذين لطالما عانوا من هذه المشكلة الخطيرة بعد أن تعهدت الوزيرة السابقة جنان رمضان بحلها فور توليها مسؤولية وزارة الأشغال، ومن قبلها تعهد الوزير الأسبق حسام الرومي بحلها، ولكنهما في الحقيقة فشلا في معالجة هذه القضية البيئية، الأمر الذي يستوجب على الوزير القادم انهاء هذه المشكلة حتى ينعم أهالي المنطقة بجو صحي بعيداً عن الأمراض التي يمكن أن تسببها هذه المشكلة البيئية.

ومن ضمن الملفات التي يتعين على الوزير القادم التعجيل في حسمها، ملف تأخر طرح مشاريع خطة الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري، الواردة في الخطة السنوية التي يفترض طرحها خلال العام المالي الحالي ضمن الباب الرابع، حيث تتضمن خطة مشاريع الوزارة 123 مشروعا من بينها 20 مشروعا، تتبع هيئة الطرق.
وتعد مسألة ايجاد حلول دائمة لمشاكل تصريف مياه الأمطار من أبرز الملفات التي يجب العمل عليها، بعيدا عن الحلول الترقيعية التي لجأت إليها الوزارة من خلال تطوير شبكة صرف مياه الأمطار وتصميم المدن الجديدة بعد دراسات متكاملة حتى لا يبقى هطول المطر يشكل هاجساً لدى المواطنين مثلما يحدث حاليا.
كما ان مطار الكويت الجديد، وسرعة انجازه وفق جدوله الزمني، يفترض أن يوليه الوزير القادم اهتماما خاصاً، ولاسيما بعد التأخير الكبير الذي يعاني منه هذا المشروع الحيوي الذي تعلق عليه الكويت آمالا كبيرة، في تحقيق جزء من رؤية سمو الأمير في تحويل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا.
ويتعين على الوزير سرعة إنجاز ترسية الحزمة الثانية، وتجهيز الحزمة الثالثة للطرح، لانجاز جميع مراحل هذا المشروع وفق جدولها الزمني.
ومن ضمن الملفات التي ينتظر من الوزير تسريع انجازها، ملف ميناء مبارك، من خلال طرح العقود الستة التي تأخر طرحها كثيراً نتيجة اللامبالاة التي كان يتعامل بها الوزيران السابقان تجاه هذا المشروع الحيوي، حيث فشل كل من حسام الرومي وجنان رمضان على مدى السنتين الفائتتين في ترسية أي عقد من العقود الستة خلال توليهما حقيبة الأشغال.
وربما يتعين على الوزير الجديد أن يحسم ملف شركات الأمطار التي عالجت المشاكل التي رصدتها لجنة تقصي الحقائق، بعد أزمة أمطار العام الفائت، من خلال الرد على كتب الجهاز المركزي للمناقصات وعدم تجميد هذا الملف الشائك.
وعلى الصعيد الإداري، ينتظر الوزير الجديد إنهاء ملف سد شواغر المناصب الإشرافية من خلال فتح باب الترشيحات واختيار الأفضل، وكذلك انهاء ملف الموظفين الذين تجاوزت مدة خدمتهم 30 عاماً.