«كوتا» على جنسيات المعلمين

وافقت اللجنة التعليمية البرلمانية أمس على الاقتراح المقدم من النائب عمر الطبطبائي بوضع «كوتا» على جنسيات المعلمين في مراحل التعليم العام، لضمان تنوع الخبرات العلمية، ولإثراء العملية التعليمية والاستعانة بالمعلمين من الدول الأعلى ترتيبأ وفقا لمؤشرات جودة التعليم.
وطالب الطبطبائي، في اقتراحه برغبة الذي أحيل إلى الحكومة، بوضع معايير تلتزم بها لجان التعاقدات الخارجية، منها ألا تقل خبرة المعلم التدريسية عن 10 سنوات، وألا يقل مؤهله الدراسي عن الماجستير وذلك في المجال الذي يمارس فيه المهنة، وألا يقل معدل المعلم في درجة البكالوريوس والماجستير عن جيد جداً.
من جهته، ثمن النائب محمد الدلال موافقة اللجنة التعليمية البرلمانية على اقتراحه تشكيل مجلس الوزراء فريقاً متخصصاً من الجهات المختصة للتعامل مع تنامي ظاهرة الانتماءات الفئوية والقبلية والطائفية والعائلية، ودراسة أسباب تنامي هذه الظواهر السلبية، ودور مؤسسات الدولة في التعامل معها، بالإضافة إلى دراسة أسباب اخفاق مؤسسات الدولة في تحقيق متطلبات تعزيز المواطنة وتدعيم الجبهة الداخلية وسيادة القانون.

وقال الدلال لـ «الراي» إن الاقتراح الذي أحيل إلى الحكومة يركز على تكليف الوزارات والمؤسسات في الدولة بحث عددٍ من القضايا واقتراح الحلول لمعالجتها، وتفعيل ما هو قائم في خططها، لافتا إلى أن على وزارة التربية بحث أسباب الاخفاق في تعزيز ونشر قيم المواطنة في المؤسسات التعليمية، كما أن على وزارة الاعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون بحث ضعف تعزيز مفهوم المواطنة، وعلى وزارة الداخلية دراسة الآثار السلبية للنظام الانتخابي القائم على مكونات المجتمع، بعد بروز ظواهر سلبية على مستوى التصويت وتوزيع القاعدة الانتخابية جغرافياً وآلية التعامل مع ذلك.
وأضاف: أما وزارة الشؤون فعليها بحث نشوء ظاهرة الانتماءات الأخرى على حساب الولاء للدولة في الجمعيات التعاونية، والهيئة العامة للشباب مطالبة باتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الحس الوطني لدى الناشئة، وعلى وزارة الأوقاف متابعة مدى القيام بخطة تنمية في تعزيز الانتماء الوطني شرعياً وثقافياً، ومحاربة الظواهر السلبية التي تخل باستقرار وأمن المجتمع، وعلى جهاز الأمن الوطني حماية الأمن الوطني في ظل بروز الظواهر السلبية التي تخل بأمن واستقرار المجتمع.
واستغرب الدلال عدم قيام الحكومة بدعم فكرة انشاء هيئة أو جهاز متخصص لمواجهة الأزمات والأخطار، مع أهمية دور مثل هذا الجهاز في تحقيق متطلبات مواجهة مثل هذه الظواهر السلبية.
على صعيد متصل، ثمّن الدلال موافقة اللجنة التعليمية تكليف وزارة الإعلام باعداد توثيق متكامل لأدوار الجهات والأفراد المتميزة وإبرازها وطنياً للاستفادة منها على المستوى الوطني والتربوي والإعلامي، وتسمية المدارس في مختلف مناطق الكويت باسماء الشهداء وفق خطة وآلية معتمدة مع وضع لوحة تعريفية بتضحياتهم.