اتحاد «العمالة المنزلية»: مدّ الضمان يدفعنا لإغلاق مكاتبنا

في حلقة جديدة من مسلسل المعاناة التي يعبر عنها أصحاب مكاتب العمالة المنزلية، وسبق لـ«الراي» أن سلطت الضوء عليها، جاء الاقتراح النيابي الأخير بزيادة ضمان العامل المنزلي ليضيف عبئاً جديداً وقد يجعل «مكاتب العمالة المنزلية... مُهدّدة بالإفلاس» كما جاء في خبر «الراي» الذي نشرته في 3 من الشهر الجاري.
فقد عبر اتحاد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية، عن رفضه للمقترح النيابي بزيادة مدة ضمان العامل المنزلي من قبل المكتب إلى عامين أو مدة العقد بدلاً من ستة أشهر، محذراً من أنه في حال إقراره لن ترسل المكاتب الخارجية عمالتها إلى الكويت.
وقال رئيس الاتحاد خالد الدخنان، في تصريح لـ«الراي»، إنه «في حال اقرار المقترح بهذه الصيغة لن تقوم المكاتب الخارجية بإيفاد العمالة إلى الكويت، وخاصة أنه في الوقت الحالي تكفل هذه المكاتب العمالة مدة 100 يوم فقط، وتتحمل المكاتب المحلية بقية مدة الكفالة وهي 3 شهور». وأشار إلى الاضرار المحتملة التي ستلحق بالمكاتب في حال أقر المقترح، مبينا أن «المقترح يسمح للكفلاء بإعادة العاملة المنزلية إلى المكاتب حتى لو استمرت معه سنة و9 أشهر، وهو ما يسبب خسائر فادحة للمكاتب».

وذكر الدخنان أن «مد الفترة التجريبية إلى سنتين في غير صالح المكاتب، لاسيما أن بعض العمالة المنزلية التي يتعاقدون معها لا تستمر في عملها، الأمر الذي يجعل تلك المكاتب مضطرة لإعادة هذه العمالة لبلادها على نفقتها، إذ إنه غير مسموح له بإعادة تشغيلها مع كفيل آخر، وهو الأمر الذي تترتب عليه خسائر فادحة لأصحاب المكاتب، مع العلم أن هذا الأمر لا يسري على شركة الدرة الحكومية التي يحق لها إعادة تشغيل العاملة المنزلية عند كفيل آخر». وذكر أنه «لم تتم استشارة الاتحاد في أي قرار بهذا الشأن، على الرغم من أن الاتحاد هو الجهة الشرعية الممثلة لأصحاب المكاتب في الكويت، ومن الواجب استشارتنا لإبداء الرأي وتوضيح الصورة كاملة»، داعيا أعضاء مجلس الأمة إلى رفض المقترح الذي سيضر بالمكاتب في المقام الأول، ويؤدي إلى إغلاق عدد كبير منها.