أداء اقتصادي سليم تدعمه ترقية البورصة واستمرار مشاريع البنية التحتية
«أكسفورد بزنس»: الكويت تواجه تراجع أسعار النفط... بسياسات حصيفة
أكدت مجموعة «أكسفورد بزنس غروب» للأبحاث والاستشارات الاقتصادية، أن التطورات المتنوعة التي تشهدها البلاد تشير إلى أن الاقتصاد الكويتي يتجه نحو أداء سليم على المدى القريب، مبينة أن ذلك سيكون مدعوماً بترقية بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة، علاوة على التنفيذ المستمر لمشاريع البنية التحتية الكبيرة، مع التحول نحو الإنتاج النفطي في قطاع المصب عالي القيمة المضافة.
وأوضحت المجموعة في تقريرها السنوي الشامل حول الأوضاع الاقتصادية في الكويت، أن سياسات الاقتصاد الكلي الحصيفة، بما فيها وجود واحد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، ساعدت البلاد في مواجهة التراجع الذي طال أمده على مستوى أسعار النفط والغاز، مشيرة إلى أن البلاد استقبلت استثمارات أجنبية، مستفيدة من روابطها الإقليمية والدولية القوية التي تحشد الاهتمام العالمي للاستثمار فيها.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات إيجابية نحو التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، من خلال الحد من البيروقراطية وتسريع الإجراءات الإدارية، وتعديل لوائح وقوانين قائمة، والتصديق على عدد من القوانين الجديدة.
ونوه أنه إلى جانب التحسينات التجارية، ظهر هناك الكثير من النقاش حول تنويع مصادر الدخل، وتطوير العديد من القطاعات، مثل الرعاية الصحية، والنقل، والطاقة، والمياه، والمرافق، والسكن.
«تشجيع الاستثمار»
من جانبه، أشار مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ الدكتور مشعل الجابر، إلى أن الهيئة وباتساق كامل مع رؤية «كويت جديدة 2035»، تستهدف في عملياتها الإستراتيجية وأنشطتها الترويجية جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، لافتاً إلى أن الكويت حققت تطورات إيجابية مع دخولها المرحلة الثالثة من خطة التنمية، ومنها ترقية البورصة من قبل مؤشرات عالمية إلى سوق ناشئ، كالانضمام إلى مؤشرات «فوتسي راسل» و«ستاندرد آند بورز» و«MSCI».
وأكد أن هذه التطورات تعكس تزايد جاذبية أسواق رأس المال الكويتية والفرص الاستثمارية القوية والمشاريع التي تجري على قدم وساق في مختلف القطاعات، موضحاً أن «تشجيع الاستثمار» طوّرت نموذج تيسير الاستثمار الخاص بها، وفقاً للمعايير الدولية، لتوفير الدعم المستمر والرعاية اللاحقة للمستثمرين الذين يدخلون السوق، ويشمل ذلك تعيين مديري حسابات، وإنشاء مركز خدمة للمستثمرين عبر الإنترنت، وآلية لمعالجة الشكاوى والاقتراحات، ولجنة شكاوى المستثمرين.
«هيئة الصناعة»
من ناحيته، ذكر المدير العام للهيئة العامة للصناعة، عبدالكريم تقي، أن الهيئة تتعاون مع القطاع الخاص لتوفير احتياجات البنية التحتية، من خلال منح القطاع مسؤولية تطوير وإدارة عقارات صناعية جاهزة للاستخدام، مبيناً أهمية ذلك لأن التحدي الأكبر في إنشاء منطــــقـــــة صــــناعـــــيـــة يتمثــــل في ندرة الأراضــــي، مؤكـــــــداً أن دعــــــــم البنية التحتية للمناطق الصناعية هو المفتاح لبيئة أعمال مستدامة.
وأشار إلى أنه لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، أطلقت «هيئة الصناعة» سلسلة تجمعات في مناطقها الصناعية، لما سيكون لها من تأثير إيجابي كبير على تحديد وتطويرالصناعات المستدامة والمستقرة، مشيراً إلى أن ذلك يمثل فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتصبح شركات ذات قيمة مضافة عالية، ويمكنها من الاندماج في سلسلة القيمة للمؤسسات الكبيرة، ما سيعزز الروابط بين القطاعات ويخلق فرصاً اقتصادية أكثر تنوعاً.
خطة التنمية
من جهته أوضح الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، أن العمل جارٍ على إعادة هيكلة العمل الحكومي لتحسين كفاءته والعمليات فيه، ما يعني تغيير دوره من مشغّل إلى منظّم، مبيناً أن كجزء من هذا العمل أُطلق مركز الكويت للسياسات العامة، لتنفيذ سياسات قائمة على الأدلة تدعم خطة التنمية.
ولفت إلى أن دراسة تأثير السياسات العامة على الاقتصاد تعتبر من أهم الممارسات التي لا تجد اهتماماً، مؤكداً أن ذلك المركز يعزّز من العلاقة مع دول العالم، كونه يدعم محور المعرفة ويسمح بانتقالها وتبادلها.
وذكر مهدي أن هناك تركيزاً على القطاع النفطي عبر التوسع في إنتاج البتروكيماويات وإشراك المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلسلة الإمداد للصناعة النفطية، كما أن البلاد تعمل على تحسين كفاءة إنتاج تلك الصناعة وتنفيذ المشاريع التي تتوافق مع المعايير العالمية، مثل مشروع الوقود النظيف.
وأوضح أن خطة التنمية تركز على تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، من خلال إدخال تقنيات مثل «البلوك تشين» وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، مع إنشاء بنية تحتية محسنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مبيناً أن التحول الرقمي عامل مهم يسمح للحكومة والشركات ببلوغ كامل إمكاناتها، كما أن تعظيم قدرات المؤسسات والأفراد، سيعزز سهولة ممارسة الأعمال.
