دعا إلى قطع دابر مؤامرات مَنْ يُريدون «ربيعاً عربياً» لا يزال في وجدانهم وعقولهم

الفضل في «عشر إلا عشر» للراغبين في الاعتصام: اذهبوا... ولكن احذروا الوقوع في كمّاشة «الإخوان»

u0627u0644u0641u0636u0644 u0645u062au062du062fu062bu0627u064b u0625u0644u0649 u0627u0644u0632u0645u064au0644 u0648u0644u064au062f u0627u0644u062cu0627u0633u0645 u0641u064a u0644u0642u0627u0621 u00abu0639u0634u0631 u0625u0644u0627 u0639u0634u0631u00bb
الفضل متحدثاً إلى الزميل وليد الجاسم في لقاء «عشر إلا عشر»
تصغير
تكبير

بعض الدول تخشى أن يؤثر استقرار الكويت على أوضاعها الداخلية

ما يمنع بعض الدول من التدخل؟ نحن نعلم أن كمية المزوّرين في الكويت «بالهبل»

نتمنى أن تكون تجربة الدكتور فهد الخنة المسلك الذي يحتذي به الآخرون

الطريق أمام مَن في الخارج... قدّم اعتذاراً وتعالَ طبّق العقوبة عندنا أمير قلبه كبير شال الإنسانية كلها ما يشيلك؟

مَنْ اختار موقع مدينة صباح الأحمد أجرَمَ بحق البلد وسكانها

الحكومة جنّست 50 ألفاً من زوجات الكويتيين ولدينا 350 ألف مزدوج 

هناك ممن نطلق عليهم «بدون» يستحقون الجنسية أكثر من أشخاص يملكونها

 

بين قانون جمعية المحامين لحل قضية «البدون»، و«القلق» من أمطار «استثنائية» قد تكرر تجربة العام الماضي، ورؤية أن ليس هناك ما يدعو الى حل مجلس الأمة، والدعوة الى الحراك من أجل محاربة الفساد، «الملغومة» ربما بأمور أخرى، من نسج من «قد يتآمر»، وتجربة الدكتور فهد الخنة، التي تصلح أن تكون مسلكاً يحتذى به للكويتيين في الخارج من أجل أن يعودوا... بين كل ذلك جال وتجول النائب أحمد الفضل في حلوله ضيفاً على برنامج «عشر إلا عشر» مع رئيس التحرير الزميل وليد الجاسم أول من أمس.
واعتبر الفضل أن قانون جمعية المحامين «معيب»، ودعا إلى ايجاد خطة لإخلاء سكان مدينة صباح الأحمد، كما حض من هم في الخارج على تقديم اعتذار «وتعالَ طبّق القانون، عندنا أمير قلبه كبير شال الإنسانية كلها ما يشيلك؟»، ودعا الناس الراغبين في الاعتصام من أجل محاربة الفساد إلى الخروج والاعتصام والتعبير عن رأيهم لكن مع الحذر من الوقوع في شباك «الإخوان» الذين يريدون «ربيعاً عربياً» فهو لا يزال في وجدانهم وعقولهم.
وشدد على أن القانون الذي قدمته جمعية المحامين في شأن معالجة قضية البدون معيب ويظلم البدون ويعمل على التوسع في التجنيس، معلناً أن «من قدم هذا القانون كان هدفه عرقلة القانون الذي كلف به سمو الامير رئيسي السلطتين لحل قضية البدون حلاً جذرياً إنسانياً عادلاً».
ورأى الفضل أن الحكومة مستعدة «في حالات الجو العادية»، لكن هل هي مستعدة لمواجهة الظروف الجوية الاستثنائية؟ لا نعرف حتى الآن، أنا منشغل البال على الإخوة في مدينة صباح الأحمد السكنية.

أجرم بحق البلد
وقال إن مدينة صباح الأحمد تم بناؤها على ممر ثلاثة سيول، فمن اختار موقع المدينة أجرم بحق البلد وسكانها والمواطنين الذين يريدون الاستقرار، فإذا كان كلام الأخ سعود المخلد صحيحاً عن «الأمطار الاستثنائية» فمدينة صباح الأحمد «ما ينسكن فيها»، والمشكلة ليست مشكلة «قار» يتفتت، «فهؤلاء شوية حرامية تصيدهم، وقد تمت إحالتهم للنيابة وتم إيقافهم عن العمل واتخذ فيهم إجراء».
ولفت إلى أن مدينة صباح الاحمد ليس لها علاقة بالاسفلت المتفتت، فموقعها غلط ولا توجد لها مصارف لمياه الأمطار، فالمنطقة عبارة عن «خباري» كبيرة تمتلئ بالمياه في دقائق، وتغرق من فوق وتحت، فهذه كارثة لا جدال فيها، ونحن زرنا الإخوة في مدينة صباح الأحمد، ويجب أن يكون لدينا الحد الأدنى من المسؤولية على أقل تقدير، يجب أن يكون هناك خطة إخلاء للسكان، فلا يعقل أن نترك الناس محبوسة في بيوتها.

الدعم من سمو الأمير
وبشأن زيارة مكتب المجلس لصاحب السمو أمير البلاد، قال الفضل: سررنا برؤية سمو الأمير عن قرب، واطمأننا على صحته ورأينا ابتسامته المعهودة ولم نجد منه إلا شد الأزر والدعم كالعادة، وحرصه على ايصال رسالة من خلالنا بأن الوضع حساس في البلد والأوضاع الإقليمية ملتهبة، وان الوحدة الداخلية هي الضمانة الوحيدة لعبور هذه المرحلة، واستنكاره لبعض النداءات النشاز التي تخرج بين فترة وأخرى لبعض المطالبات المبهمة.
وتابع: إن سمو الأمير كان يتمنى أن تكون الأمور محددة، فعندما تطلق جملة (أنا أريد أن أحارب الفساد)... لو سمحت يجب أن تحدد مكان الفساد أين يكمن ومن هو الفاسد المتهم؟ أما إطلاق العبارة على عواهنها بهذه الطريقة فإنك ستظلم الشريف ومن يؤدي أعماله بأمانة، سواء كان عضواً في الحكومة أو المجلس.

المجلس سيكمل مدته
وأشار الفضل الى أنه لا يوجد أي شيء يدعو لعدم إكمال المجلس لمدته، وأتمنى إكمال المجلس لمدته، وبالنسبة لي أنا كشخص للمرة الأولى ينجح في انتخابات مجلس الأمة من غير قبيلة أو حزب أو أي ترتيب وأغلب ناخبي لا أعرف من هم، فبالنسبة لي أي يوم في هذا المجلس هو مكسب، لأن هذا سبيلي لإثبات أنني استحق هذا المكان الذي أنا فيه.
وقال: سمعنا عن تعديل وزاري وشيك، فأحد الوزراء عرض عليه أن يكون أميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي وهي ترقية بالنسبة له وهو شرف للكويت، وأمر جيد لها أن يتم اختيار الامين العام منها وهو أخونا نايف الحجرف كما سمعنا، وأتمنى للأخ نايف كل التوفيق وأرى انه يجد له (صرفه) ويصعد المنصة، وذلك لكي لا يفسر هذا الأمر تفسيراً آخر، فالجهد المبذول معه جهد كبير في ما خص التعديلات الأخيرة على قانون التأمينات (الاستبدال)، وأتمنى له مواجهة الاستجواب، ونحن نعرفه جيداً، فخلال 48 ساعة واجه استجوابين، وهذا دليل على أنه لا يخشى الاستجواب.

مسلك الخنة... يُحتذى
وزاد: نبارك لآل الخنة الكرام كافة، هم فرحون ونحن كذلك فرحون بهذا العفو، ونتمنى أن يكون مسلك الدكتور فهد هو المسلك الذي يُحتذى به، فنحن بالنهاية ورغم الخلاف الشديد مع الإخوة في الخارج لا يسعدنا أن يكون هناك كويتيون في الخارج وفي الشتات مهما بلغت الخصومة، وأنا ليس لي علاقة بخصومة الوالد مع أي أحد، فأنا لم أرث خصومة الوالد مع أحد، فأنا أبني خصومتي مع شيء أراه وليس لشيء أنا ورثته وألزم نفسي به.
وأكد أن الطريق أمام مَن في الخارج رسمه الدكتور فهد الخنة، «قدِّم اعتذارا وتعال طبق العقوبة وعندنا أمير قلبه كبير شال الإنسانية كلها ما يشيلك؟»، فمن يقر بخطئه ويعلم أن الدولة لم تقصر معه ولم تضع له منع سفر ولم تطالب به عن طريق الانتربول وعلاقاتها مع تركيا بالتسليم، فهذه المعاملة الرحيمة يجب أن تقابل بشكل مماثل.
وتطرق الفضل الى وسم «بس مصخت» قائلا إنها «مصخت» في أمور كثيرة، وان هناك فساداً وللناس الحق في أن تعترض بالطرق السلمية.
وتابع: السؤال الذي لم أجد له اجابة هو، المواطنون ذاهبون للاعتصام لماذا؟ فصالح الملا قال إنه ملّ من الفساد، ونحن نحبه ونعلم حرصه على الكويت، «وهو طالع عشان الفساد، وكلامه سليم البلد مليان فساد»، ولكن معه ناس خرجوا من أجل البدون، وآخرون من أجل العفو العام، وغيرهم لاعادة الحراك، حساباتهم في 2012 عادت للظهور من حسابات الربيع العربي وغيرها وكلها ستذهب للاعتصام، فمن حركهم في المرة الاولى هو محركهم الآن.
وقال الفضل: أنا أقول للناس اذهبوا وتوجهوا للإعتصام وأعلنوا وجهة نظركم بشكل شفاف، ولكن عليكم أن تحذروا لأن من خرج في السابق كذلك كانت نيته الاصلاح.
وأضاف ان «الإخوان» يريدون «ربيعاً عربياً» فهو لا يزال في وجدانهم وفي عقولهم، ومن الطبيعي أن الظروف تغلي في المنطقة ومن حولنا العراق ولبنان، وبالتالي لاحظوا تغريداتهم في الدعوة، فأنا لا أقول الكل، بل هذه الجهات المشبوهة تقول «دير بالك لست بعيداً عن ما يجري في المنطقة الإقليمية والدول المجاورة، فهنا نتكلم عن مستوى آخر، وليس عن مجموعة من الناس طالعة فقط تحارب فساداً، وهؤلاء الناس نحن نريدهم ونريد أن نسمع صوتهم».
وأضاف: أنا أدعو لقطع دابر مؤامرات (الاخوان)، مؤكداً انه لم يخلُ يوم من الأيام في أي حراك في الكويت من تدخلات خارجية ومصلحة دول موجودة، ونستذكر من أين كانت تخرج التغريدات، وأنا متأكد أن هناك دولاً من مصلحتها أن نحوس على نفسنا، ودول من مصلحتها ألا تنتهي مشكلة البدون.
وأشار الفضل الى أن بعض الدول تخشى أن يؤثر استقرار الكويت على أوضاعها الداخلية، «فهم يعتبرون تجربة الكويت خطراً على هذه الدول، وما الذي يمنع بعض الدول من التدخل، ونحن نعلم أن كمية المزورين في الكويت «بالهبل» ولا تعلم أن هؤلاء يتبعون جهاز استخبارات أو هي عملية شخصية، وبالتالي هؤلاء متواجدون، وقد يقود منهم من يقود اعتصاماً أو يدير حساباً في «تويتر» أو يؤجج الناس، لا تدري عن تصرفاتهم ونحن بلد مخترق».

«من وضعه يعلم أنه لن يُطبّق... هو يريد فقط أن يحوس المرقة»

«فضفضة» في قانون «المحامين» ... يُجَنّس أفريقيا كاملة!

في ما يخص القانون المقدم من جمعية المحامين لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وبعد مداخلة للنائب صالح عاشور، قال الفضل: لا يسعدني أن يتم إلقاء الأخ صالح عاشور في هذا المأزق، فهو لم يكتب هذا الكلام، وهو متبنيه لأنه ينظر الى هذا الموضوع نظرة إنسانية، وأنا متأكد من أن الأخ صالح عاشور لم يقرأ هذا القانون بتمعن، مبيناً أن الاقتراح المقدم من جمعية المحامين من 10 مواد، تكلم عن تعريفات واستخدم لفظ عديمي الجنسية، ولهذا اللفظ ارتباط خارجي، ويفتح باباً للتدخل الخارجي.
وأضاف: إنني أنظر لموضوع البدون من منطلق إنساني، لكن قانون «المحامين» سيخلط الحابل بالنابل، فالفئة الثالثة سيعطيها القانون تصريح إقامة دائمة قابلة للإلغاء في حالة فقدان أحد الشروط، وسأريك أن هذه الفئة لن تتضرر حتى بوجود هذا النص، فالفئة الاولى من هذا القانون هم من يثبت تواجدهم في الكويت العام 65 هؤلاء ربعنا، وهؤلاء الذين نحن مصرون عليهم وأدرجناهم عندنا في القانون، والأفراد الذين لهم صلة قرابة بكويتيين من جهة الأب حتى الدرجة الثالثة نتوقف هنا، ففي القانون المدني الكويتي ثلاث درجات للقربى، فالدرجة الاولى (أب وأم وابن وبنت) والدرجة الثانية هم (جد وجدة وحفيد وحفيدة وأخ وأخت) والدرجة الثالثة هم (ابن الأخ وابن الأخت والعم والخال والعمة والخالة).
وزاد: مثال ذلك شخص عنده عمة غير كويتية تزوجت كويتياً وحصلت منه على الجنسية الكويتية، فهنا يستحق هذا الشخص الجنسية الكويتية منها، فالتجنيس على صلة القربى من الدرجة الثالثة سيجنس فيها أفريقيا كاملة، والمصيبة انه ليس صلة قرابتك بالكويتي فقط بل حتى في «البدون» الذي تم تجنيسه، فهذه شواهد ونحن لدينا عقل ونفكر.
وذكر أن قانون المحامين منح الجنسية لأبناء الشهداء الكويتيين وفق سجلات الدولة، فما علاقة ذلك بالقانون، فالكويتي سواء كان شهيداً أم غير ذلك، فهو يمنح أبناءه الجنسية بالتبعية، فإما أن هذا القانون وضع على عجل، وعيب أن يخرج قانون على عجل مليء بالأخطاء الإملائية وألفاظ غير متوافقة، وركاكة ارتباط الجمل مع بعض، فهذا لا يرقى أن يصدر من جمعية المحامين مع كامل حبي واحترامي لهم، من خلال تقديم قانون «سلق بيض».
وتساءل الفضل: لماذا قدم أعضاء الجمعية هذا القانون في هذا التوقيت، وقد مر على توليهم مناصبهم أربع سنوات؟ فإن كان لان الانتخابات اقتربت وهذا الملف يفيد الاخوة حياكم الله، لكن ليس من الجميل أن تدغدغ مشاعر الناس بشيء لا يمكن أن يُطبق، ومن وضعه يعلم أنه لن يُطبق، فقط يريد أن «يحوس المرقة».

«أولوية التجنيس يجب أن تكون لمن ضحّى من أجل الكويت»

عاشور: 30 ألفاً يستحقون الجنسية ... بشهادة «الداخلية» قبل 10 سنوات

عاشور والفضل

قال النائب صالح عاشور إن أولوية التجنيس يجب أن تكون لمن عانى ومن قدم ومن جاهد ومن ضحى في سبيل الكويت، لافتاً إلى أنه منذ ما بعد التحرير حتى الآن تم تجنيس خمسين ألف زوجة كويتي من كل الجنسيات، معلناً أنه لو تم تجنيس البدون المستحقين بدلاً من الـ50 ألفاً، لم تكن لدينا مشكلة «بدون».
وأوضح أنه منذ ما بعد التحرير إلى الآن وفي جلسة مناقشة قانون الجنسية، كُشِف أن لدينا 350 ألف مزدوج جنسية في الكويت، وأن أكثر من 15 ألفاً من أبناء الكويتيات تم تجنيسهم، فإذا كانت كل هذه الفئات لها حق التجنيس، لماذا يحرم المستحقون من البدون من هذا الحق؟
وقال عاشور، في مداخلة له في برنامج «عشر إلا عشر»، إن القانون ليس فيه توسع في التجنيس، والقانون نحن تبنيناه بعد أن قدمه الإخوة في جمعية المحامين الكويتية، ومن صاغ القانون هو الاستاذ عبدالعزيز طاهر، معروف أنه إنسان وطني كويتي يحب البلد، وبالتالي شعر أنه حان وقت حل قضية البدون، نظراً للظروف الإقليمية والأمنية، والمشاكل التي تحصل في كل منطقة، وخصوصاً في دول الجوار.
وأضاف: لا نريد أن نصل الى مرحلة من المراحل يتم فرض حلول خارجية علينا لمعالجة هذه المشكلة باسم حقوق الانسان ومسميات أخرى كثيرة... آن الاوان لأن نبادر لحل القضية قبل أن يفرض علينا الآخرون حلولاً خارجية بالدرجة الاولى، أما في الدرجة الثانية فإنه بحسب المسؤولين في وزارة الداخلية واللجنة التنفيذية فإن هناك شريحة يستحقون الجنسية الكويتية، مبيناً أنه قبل 10 سنوات وفي إحدى الجلسات السرية في مجلس الامة، أعلن الإخوان في وزارة الداخلية أن هناك 30 ألفاً ممن يستحقون الجنسية، وفي ذات الجلسة قلنا لهم بما أنكم تقرون بوجود 30 ألفاً يستحقون الجنسية الكويتية أعطوا الثلاثين ألفاً الجنسية والسبعين ألفاً الباقين (في ذاك الوقت) نحن نتفق معكم في إيجاد حلول بديلة لهم.

«نتحدث عن معاناة حقيقية لأناس يستحقون الجنسية»

الوسمي: حل قضية «البدون» يحتاج توافقاً حكومياً - نيابياً

مداخلة الوسمي مع الزميل رئيس التحرير

أكد المحامي وسمي الوسمي الحاجة إلى توافق حكومي - نيابي جاد في حل قضية «البدون»، فهناك أناس يعانون من إيقاف هذا الحل، مشيراً إلى أنه لا يوجد توافق حقيقي في إيجاد حل لمن يعاني بشكل يومي.
وقال الوسمي في مداخلة له في برنامج «عشر إلا عشر»: يجب أن ننظر لهذا الأمر على أنه قضية إنسانية في الدرجة الأولى، وهو ما اتفق عليه الإخوة في البداية، فنحن نتحدث عن معاناة حقيقية لأناس يستحقون الجنسية الكويتية وآخرين لا يستحقون، وهم موضوع آخر، فنحن نحتاج الى قرار نتفق معه أو نختلف لحل هذه المشكلة، وبعد ذلك نبحث أبعاد ما بعد هذا القرار، أما أن نقف هنا ونتكلم عن حلول غير موجودة ونستمر في هذا النقاش الى الأبد فلن نحل هذه المشكلة.
ولفت الوسمي الى انه لا يصح أن آتي اليوم بقانون موسع، وأتكلم فيه عن فئات كبيرة وأظلم الفئة المستحقة، والتي تنتظر الحل الذي لا يزال معلقاً، وما اعتقده اننا اليوم في حاجة الى توافق حكومي - نيابي جاد في حل هذه القضية، فهناك أناس يعانون من ايقاف هذا الحل.
وتابع: «هناك أناس نطلق عليهم اسم (البدون) لكنهم يستحقون الجنسية أكثر من أشخاص يملكون الجنسية اليوم، فلذلك يجب أن يكون هذا التوافق واضحاً وتكون هناك نية للحل وبجدية، وهذا القانون مع احترامي الكامل له لن يقر، وإذا أقر فلن يطبق، فلو كان سيطبق لكان حرياً تطبيق قانون 15 لــسنة 1959 بشأن الجنسية».

اعتباراً من 13 الجاري

سعود المخلد: 17 يوماً أمطار بين متوسطة وشديدة

الزميل رئيس التحرير ومداخلة من المخلد

حذر الباحث في شؤون الطقس سعود عبدالعزيز المخلد من اضطرابات جوية ستشمل الكويت والجزيرة العربية، تبدأ في 13 الجاري وتستمر على مدى 17 يوماً، تكون الأمطار فيها ما بين متوسطة وشديدة.
وقال المخلد في مداخلة له مع الزميل وليد الجاسم في برنامج «عشر إلا عشر»: إننا مقبلون على حالتين متواصلتين، الأولى ستبدأ في 13 الجاري، والثانية ستبدأ في 20 الجاري.
وأضاف: سيكون لدينا 17 يوماً من حالة مطرية نادرة، تكاد تكون متصلة وشاملة، متوسطة وغزيرة بأمر الله، بمعنى أنها تخف يوماً وتشتد يوماً آخر.
ولفت المخلد الى اننا من هذا الاعلان لا نذيع الذعر من الحالة الجوية، بل ننبه لكي لا تكون هناك خسائر في الارواح أو الحلال أو غيره، فالحالتان بأمر الله ثابتتان بعلم الطقس، ولله الأمر كله، موضحا ان الحالتين المتصلتين توافرت لهما ظروف مختلفة عن الاعوام السابقة، وهذه الظروف منها احترار المحيط الهندي وظهور الكثير من الحالات المدارية والاعاصير في خمس حالات في غضون شهرين، وهذه كلها تنفخ الرطوبة وتأتي بها في طبقات الجو المتوسطة والعليا على الجزيرة العربية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي