السلطة نفذت «القرار الكبير» بفتْح الطرق الرئيسية... فهل تتشدّد في السياسة؟
لبنان «في قبضة» الفيتوات المتبادَلة
لم يتّضح الخيْط الأبيض من الأَسْود في مسار المأزق الوطني الكبير الذي يستوطن لبنان. فرغم دخول الثورة أسبوعَها الرابع غداً، ما زالت السلطة تُعانِدُ مطالِب تشكيل حكومة حيادية من اختصاصيين تكبح جماحَ الانهيار المالي - الاقتصادي وتتولى التحضير لانتخاباتٍ نيابية مبكرة.
وفيما نجحتْ الانتفاضةُ العابرة للطوائف والمناطق قبل تسعة أيام في إسقاط الحكومة عبر دفْع رئيسها سعد الحريري للاستقالة، فإن السلطةَ التي يُديرها تَحالُف فريق الرئيس ميشال عون و«حزب الله» ما زالت أسيرةَ الإحجام عن أي خطوة من شأنها كسْر المأزق في رهانٍ على أن الحِراك «حَدَثٌ ويمرّ».
ولم يكن أدلّ على ممانعة السلطة ملاقاة الثورة ومَطالبها من «شيْطنتها» وتخوينها تارةً ومحاولة تدجينها وانتزاع وسائل الضغط منها تارة أخرى، في ما بدا بحسب أوساط سياسية هروباً إلى الأمام «إذ بدَل أن تتم الدعوة إلى الاستشارات النيابية المُلْزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، زُج بالجيش أمس في عملية فتح الطرق عنوةً».
ولم يشح فتح الجيشُ اللبناني للطرق الرئيسية لنزْع فتائل احتكاكاتٍ بين المواطنين، الأنظارَ عن الصراع الدائر بين أهل السلطة أنفسهم حيال المَخارج الأكثر قابلية لاستيلاد حكومة جديدة يريدها هؤلاء نسخة منقّحة عن التشكيلة التي استقالت، وبين السلطة والانتفاضة التي عاودت أمس الردّ في الساحات على «المناورات السياسية» ملوّحة بـ «نَمَط» جديد ومتدرّج من الاحتجاج أمام مقرات رسمية و«أهداف» منتقاة ترمز إلى «مزاريب الهدر والفساد» وصولاً إلى «ورقة» العصيان المدني.
وإذ وُضع تعطيلُ السلطة (ولو موقتاً) ورقةَ قطْع الطرق في دائرة المعاينةِ اللصيقة وسط رصْد لِما إذا كان هذا «القرار الكبير» سيجعلها تحاول فتْح الطريق أمام حلٍّ «بشروطها» للأزمةِ الحكومية وهو ما سيعني المزيدَ من الاستقطاب مع الثورة «المتحفّزة» رغم كل الضغوط، فإنّ ما عزز هذه الخشية المناخاتُ غير المشجّعة التي رَشَحَتْ عن لقاء الأربع ساعات بين الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أول من أمس والتي عَكَستْ صعوبةَ التوفيق بين نقطتين محوريتين: الأولى إصرار رئيس الوزراء المستقيل على استبعاد أسماء مُسْتَفِزّة (أبرزها باسيل) عن أي حكومةٍ جديدة.
والثانية «فيتو» التيار الحر و»حزب الله» على حكومة التكنوقراط التي تُنْهي «المفاعيل الاقليمية» لإمساك الحزب بالأكثرية البرلمانية في لحظة بالغة الدقة في المنطقة.
أما السيناريو التسْووي الذي سعى أطراف السلطة لتدوير زواياه والقائم على تشكيلة «تكنو سياسية»، فبقي دونه تَمَسُّك الحريري بمعيار تحييد الأسماء المستفزة وعدم ظهور أي إشارات من الانتفاضة تشي بإمكان قبول مثل هذه الصيغة التي لم يعد خافياً أن بلوغ تَفاهُمٍ حولها بين الحريري وباسيل سيعني إرساء تسوية سياسية جديدة (بعد تسوية 2016 التي أتاحت انتخاب عون رئيساً وعودة الحريري الى السرايا) بقواعد تشكل خريطة طريق للنصف الثاني من ولاية عون وربما لتحقيق باسيل طموحَه الرئاسي.
وفيما أبقى عون على «مفتاح» الدعوة للاستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة الجديدة في جيْبه تحت عنوان التفاهمِ بالتوازي على التكليف والتأليف، لم تبرز إشاراتُ تَراجُع عن معادلاتِ «لا حكومة من دون باسيل» و«لا عودة للحريري إلى رئاسة الوزراء بلا باسيل» و«لا حكومة من دون حزب الله»، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول المَخْرج الممكن للمأزق الذي تبرز مخاوف من أن يخرج عن السيطرة بأي سوء تقدير أو «بقرار كبير» بنقْل الواقع اللبناني إلى مستوى من التوترات المفتوحة على «حلبات الصراع اللاهب» في المنطقة.
وغداة لقاء كسْر الجليد واستعادة مسار كل المرحلة التي سبقت انفجار التظاهرات وآفاق المخارج المحتملة بين الحريري وباسيل، كان لافتاً ما نُقل أمس عن زوار القصر الجمهوري من أن رئيس الحكومة المستقيلة ورئيس «التيار الحر» ما زالا «في حاجة إلى المزيد من المشاورات مع القيادات السياسية والحزبية ورؤساء الكتل النيابية وأن لقاءهما تركّز على شكل الحكومة المقبلة الذي ما زال موضع خلاف، وسط إشاراتٍ لم يُعرف إذا كانت في إطار رفْع سقف التفاوض حول أن باسيل يرفض الحكومة التكنو- سياسية».
وبرزت عصر أمس معلومات لقناة «الجديد» تحدّثت عن لقاء آخَر مرتقب لاستكمال البحث في كيفية الخروج من الأزمة بعد تواصل رئيس «التيار الحر» مع حلفائه، وسيقرّر على أساسه الحريري «ترؤسه الحكومة أم اعتكافه مع الأخذ في الاعتبار أولوية الحريري بتلبية مطالب الناس وعدم استفزازهم بأسماء يرفضونها».
في موازاة ذلك، نقل مستشار الرئيس اللبناني للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد عن الممثل الشخصي للرئيس الروسي في الشرق الاوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف تأكيده على موقف موسكو تجاه وحدة واستقرار لبنان «ومنع أي تدخل خارجي يمس بالاستقرار والامن اللبناني»، مبدياً دعمه لعون ومواقفه «التي تصب في المصلحة الوطنية العليا».
باسيل نفى «الأكاذيب» حول علاقته باللافتة المسيئة
ستريدا: وقوفي بجانب جعجع كلّفني ألّا أكون أمّاً
تفاعلتْ قضية اللافتة التي رُفعت خلال تظاهرة «التيار الوطني الحر» يوم الأحد على طريق القصر الجمهوري والتي تضمّنت إساءة لعقيلة رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائبة ستريدا سمير جعجع.
وتعليقاً على هذه اللافتة التي كان جاء فيها «يلّي ناطر (الوزير) جبران (باسيل) يسقط متل يلّي ناطر ستريدا تحبل»، قالت النائبة جعجع بعد زيارتها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إن مَن حمل اللافتة «هو من عديد لواء الحرس الجمهوري، وأداة عند الوزير باسيل» متوجّهة إلى الأخير «الله يسامحك».
وإذ اعتبرت «أن باسيل حاول إيجاد فتنة بين حزب القوّات اللبنانيّة ومؤسسة الجيش»، أضافت: «على الصعيد الشخصي، عندما اعتقل زوجي العام 1994 عزمت القرار أن أقف إلى جانبه (...) صحيح أن هذا الأمر كلّفني شخصياً ألا أكون أمّاً أو أشعر بأسمى شعور من الممكن أن تشعر به امرأة إلا أنه مثلما تضحّي كل أمهاتنا من أجل أولادهن بالغالي والرخيص، أعتبر أنني ضحيّت من أجل وطني ولا أندم أبداً على ذلك».
ولم يتأخر ردّ باسيل عبر مكتبه الإعلامي، إذ نفى «كل المزاعم والأكاذيب التي أطلقتها كالعادة النائبة جعجع للأسف من صرح وطني كبير مثل بكركي»، مؤكداً أن مَنْ حمل اللافتة ليس حارساً شخصياً لباسيل ولا من فريقه الأمني ولا معرفة له إطلاقاً به، ولافتاً إلى أن التيّار الحرّ «يرفض ما كُتب بحق النائبة جعجع وهو لم يعتمد يوماً هذا الأسلوب الكلامي ويستنكر أي تعرّض للمرأة خاصةً وأي إساءة لكرامتها».
الادعاء على وزير سابق
ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على الوزير السابق اللبناني فايز شكر، بجرم الإهمال الوظيفي.
وأشارت تقارير إلى أن الادعاء على الأمين العام القطري السابق لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان، جاء على خلفية إخبار جرى التقدّم به سابقاً ضدّه بجرم تَقاضي تعويضات كبيرة (بينها الرواتب والزيادات السنوية) من أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره مسجلاً كطبيب مُراقِب لأكثر من 15 عاماً في وقت لم يداوم في مقر عمله، وندر أن يكون له توقيع على أيٍّ من المعاملات الطبية في الصندوق.
وكانت القضية انفجرت قبل أشهر حين كُشف أن شكر تقدّم باستقالته وسط اعتراض بعض أعضاء مجلس إدارة الضمان على قبولها لمنحه تعويض نهاية الخدمة.
