أكدت الحاجة إلى مشروع متكامل يعتمد في المقام الأول على تطبيق سياسة الإحلال
صفاء الهاشم لـ «الراي»: لتُقدّم الحكومة بديلها الإستراتيجي... أو لدينا بديلنا
- سنمهلها بعض الوقت ... ولدينا اقتراحات من النواب سندرسها
- النظام الحالي غير عادل ويفتقر إلى الشفافية
- نظام توحيد الرواتب يجب أن يحقّق العدالة
- إلزام الجهات الحكومية الإعلان عن طلب مستشارين كويتيين
- فرض رسوم على التحويلات المالية للوافدين
أوضحت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم، أن اللجنة بصدد اعتماد أولوياتها في الاجتماع المقبل، بعدما عقدت اجتماعا فرعيا الأحد الماضي، تم الاتفاق فيه على أولويات عدة، من ضمنها البديل الاستراتيجي الذي سيكون له دور فاعل في توحيد الرواتب للموظفين الجدد، وخصوصا من يحملون التخصص نفسه.
وقالت الهاشم لـ «الراي»: سنخاطب الحكومة من أجل تقديم تصور جديد بخصوص البديل الاستراتيجي، لأنه سبق أن أبدينا في اللجنة المالية ملاحظات على المشروع الحكومي الذي قدم سابقا، داعية إلى الاتيان بمشروع يرتكز على تنظيم المهن «ليتسنى لنا تطبيق سياسة الاحلال في الوظائف الحكومية».
وأفادت الهاشم: نحن بحاجة إلى مشروع متكامل، وتصور شامل، يعتمد في المقام الأول على سياسة تطبيق الاحلال، وتوظيف الكويتيين في الوظائف الحكومية بدلا من الوافدين، لافتة إلى ضرورة أن يكون سلم توحيد الرواتب واضحا، ولا يمس مراكز قانونية ومالية قائمة، وأن يكون هناك توصيف وظيفي صحيح حتى يتم بناء هيكل تنظيمي، معلنة «اننا سنمهل الحكومة بعض الوقت لتقديم مشروع البديل الاستراتيجي، لكننا لن نمهلها الوقت كله، فإن لم تبادر وتقدم مشروعها، لدينا اقتراحات بقانون مقدمة من النواب سنقوم بدراستها».
وطالبت بتكليف ديوان الخدمة بإعداد الدراسة من خلال كوادره الوطنية من الجنسين، ممن لديهم الخبرة والمهنية الكافيتان للقيام بالمهمة، مشددة على أن نظام توحيد الرواتب يجب أن يحقق العدالة ويزيد من الشفافية ويدير النمو في مصروفات الرواتب، ويشجع مستوى الاداء العالي للتخلص من المشكلة الحالية، وهي عدم عدالة النظام لتلقي الموظفين الذين يعملون في وظائف مماثلة مبالغ مختلفة، وذلك بسبب اختلاف البدلات والكوادر، وان النظام الحالي غير عادل ويفتقر الى الشفافية، ما أدى الى الشعور بالإحباط والتقصير في أداء العمل.
وعلى صعيد متصل، أعلنت الهاشم أن هناك اقتراحات بقوانين أحيلت إلى اللجنة ستكون محل اهتمامنا، ومن أبرزها منع أي جهة من طلب موظفين غير كويتيين ما لم يتم الاعلان عن هذه الوظائف للكويتيين، والزام الجهات الحكومية عن طلب مستشارين كويتيين، ومتى لم يتقدم أحد تتم الاستعانة بغير الكويتيين، وهناك 10 تقارير للجنة مدرجة على جدول الأعمال سنطالب بمناقشتها في قاعة عبدالله السالم، ومن أهمها فرض رسوم على التحويلات الخارجية للوافدين، وهو نظام معمول به في غالبية دول العالم، خصوصا أن تحويلات الوافدين بلغت المليارات.
وأضافت: وردنا من اللجنة التشريعية عدد من الاقتراحات بقوانين وتمت الموافقة عليها، وستعرض على اللجنة المالية، ومن أبرزها الاقتراحات الخمسة المتعلقة باسقاط القروض، ومن خلال القراءة الأولية، هناك مثالب دستورية ذكرتها «التشريعية» ستتم دراستها في «المالية»، أما بشأن التقرير المدرج على جدول الأعمال والمتعلق بالاستبدال فلم نتخذ فيه قرارا بالسحب أو الابقاء عليه حتى اكتمال النصاب، والتقرير لم يرفق معه الجدول الخاص بمعدلات الوفاة واحتساب الاستبدال بعد تعديله إلى 6 في المئة.
اقتراح لدمج فصول الصم والبكم في المدارس الحكومية التقليدية
تقدمت النائبة صفاء الهاشم باقتراح برغبة يقضي بدمج فصول الصم والبكم في المدارس الحكومية التقليدية، بدلاً من عزلهم في مدارس خاصة، مع تعزيز وبث روح التعاون بين الطلبة، وتشجيعهم على خلق وظيفة «مدرس مترجم» في المدارس للمساعدة في شرح الدروس لكل حصة دراسية فيها طلبة الصم والبكم، بحيث تلبي احتياجاتهم وتساعدهم على التواصل وتحسين مستواهم التعليمي.
وطلبت، نظرا لتعدد وتشعب لغة الإشارة وتجددها بين فترة وأخرى، خصوصاً لغة الإشارة بالعربية والإنكليزية، أن يتم طرح منهج دراسي لاعتماده في مناهج «التربية»، كمادة تعليمية، حتى يتواصل أقران الصم والبكم معهم وتكون مادة أساسية في المنهج.