«الراي» تنشر تقرير «المالية» عن «الاستبدال» ... تكافلي ووفق الشريعة

حددت اللجنة المالية البرلمانية في تقريرها الذي أحالته إلى مجلس الأمة، أن يكون نظام الاستبدال تكافلياً ومتوافقاً مع الشريعة الإسلامية، مع تحديد هامش الاستبدال بنسبة 6 في المئة، على أن يعدل جدول الاستبدال وفقاً لهذه النسبة، وإعادة تسوية حالات الاستبدال القائم وفق النسب الجديدة، والسماح لمن قام بالاستبدال مدى الحياة بالاستبدال مرات أخرى.
وانتهت اللجنة وفق التقرير الذي حصلت عليه «الراي» إلى الموافقة بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين (4 موافق - 1 ممتنع) على الاقتراح بقانون بعد التعديل، وقد استند رأي الأقلية على الإصرار على أن تكون إعادة التسوية بأثر رجعي، وليس فورياً حتى تتم إعادة جدولة الاستبدال من تاريخ الحصول عليه، وليس من تاريخ نفاذ القانون وذلك حتى تسقط الفوائد العالية على الجميع وبإنصاف.

رأي اللجنة التشريعية
رأت اللجنة التشريعية البرلمانية في تقريريها رقم (10) و (19) أن الاقتراحات الأول والثاني والرابع لا تشوبها شبهة عدم الدستورية، فيما أكد وزير المالية حرص الحكومة على النظر في كل مقترح نيابي يتعلق بالاستبدال، مع ضرورة مراعاة تكلفة هذه المقترحات وعدد المستفيدين منها، ومدى تأثيرها على ديمومة صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والقيام بدورها في الحفاظ على الحياة الكريمة للمتقاعدين، كما أوضح أن مجموع المتقاعدين والمؤمن عليهم الذين قاموا بالاستبدال يبلغ عددهم 50290 شخصاً منهم 39948 متقاعداً، و 10312 مؤمناً عليه) وتبلغ قيمة هذه المبالغ حسب الحساب الختامي 2019/‏2018 مبلغ 617 مليون دينار. وقد تزايدت مبالغ الاستبدال خلال هذه السنوات من 2011 وحتى 2019.

وزير الدفاع ناقش الموضوعات المشتركة مع المبعوث التجاري للمملكة المتحدة

منذ ساعة

«الأرصاد» تحذر: ضباب يخفض... الرؤية

منذ ساعتين

رأي «التأمينات»
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن القيمة الاستبدالية تحدد بناء على عائد الاستثمار ومقابل التكافل، مما يتفق والأساس الذي يقوم عليه هذا النظام ويحافظ على توازنه على نحو يمكنه من الوفاء بالتزاماته.
ورأت أن منح المؤسسة قروضاًَ حسنة لا يدخل في اختصاصها، كما أن ذلك يرتب على المؤسسة تكاليف إضافية لا قدرة لصناديق المؤسسة على تحملها بسبب حرمانها من عائد الاستثمار.
وورد في رأي المؤسسة أن نص المادة (10) من قانون التأمينات الاجتماعية يقرر بفحص المركز المالي للمؤسسة كل ثلاث سنوات، فإذا تبين وجود عجز في أموال المؤسسة ولم تكفِ الاحتياطيات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بسداده، أما إذا تبين وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص، وحيث إن العجز بلغ في المؤسسة ما يزيد على (17 مليار دينار) في 2016/‏3/‏31 ولا يوجد مال زائد، ما يعني استحالة تطبيق بعض المقترحات.
كما لفتت الى أن بعض المقترحات تضمنت أحكاماً غير قابلة للتنفيذ وأحكاماً غير منضبطة، حيث قررت الخصم من احتياطي المؤسسة أو من الخزانة العامة، وكذلك أضافت رسوماً في حال الاستبدال مما يؤدي إلى نتائج غير منطقية، ويترتب على المقترحات المقدمة تكلفة مالية عالية على الخزانة العامة وكذلك على صناديق المؤسسة.
ولفتت الى أن هناك مقترحاً يلغي نظام الاستبدال الذي يعد ميزة اختيارية يستفيد منها شريحة كبيرة من المتقاعدين والمؤمن عليهم، ويترتب على المقترحات المقدمة تكلفة مالية عالية على الخزانة العامة، وكذلك على صناديق المؤسسة.
وأضافت المؤسسة أنها قامت بفحص المركز المالي لنظام الاستبدال في عام 2016 وذلك استناداً إلى حكم المادة (78 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية، والتي تقضي بفحص المركز المالي لنظام الاستبدال كل 6 سنوات بمعرفة خبير اكتواري، حيث أظهرت نتائج الفحص تحقيق نظام الاستبدال التوازن المالي، كما أوصى الخبير بتعديل جدول معاملات الاستبدال بما يتواءم مع معدل العائد ومعدلات الوفاة المستخدمة.

رأي بنك الكويت المركزي
رأى البنك أنه في إطار سعي اللجنة لإيجاد بدائل تمويلية لنظام الاستبدال، فقد طلبت اللجنة من البنك المركزي إحصائية بعدد المتقاعدين الحاصلين على قروض بكفالة شخصية أو بدون كفالة، بالإضافة إلى مدى إمكانية ضمان المؤسسة العامة للتأمينات لقروض المتقاعدين، حيث أوضح البنك المركزي أن البنوك تراعي معيارين عند دراسة الحالة الائتمانية لطالب القرض هما: دراسة السجل الائتماني دراسة شاملة وافية، الأمر الذي يعني خضوع نظام الاستبدال لمظلة شبكة المعلومات الائتمانية ( Ci-Net) على ألا تتجاوز نسبة مجموع الأقساط 40 في المئة (للمؤمن عليهم) و30 في المئة (للمتقاعدين) وذلك حسب القرار الصادر من بنك الكويت المركزي. كذلك زود البنك المركزي اللجنة بإحصائية عن أعداد المقترضين من البنوك المحلية، ونسبة المقترضين المتقاعدين من إجمالي المقترضين.

موافقة مبدئية على سحب «الاستبدال» و«القرض الحسن»

عاشور: سندعو الحكومة لبحث قروض المواطنين والقسط الشهري 120 ديناراً بدلا من 500

أعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور أن اللجنة وضعت 3 مشاريع مقدمة من الحكومة ضمن أولوياتها خلال دور الانعقاد الحالي، تتعلق بمشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، ومشروع قانون نزع الملكية والاستيلاء الموقت للمنفعة العامة، ومشروع قانون تعديلات على قانون 32 /‏ 68 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم خدمة الصيرفة.
وبحثت اللجنة المالية في اجتماعها أمس أولوياتها للمرحلة المقبلة، حيث يوجد عدد من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة و127 اقتراحاً بقانون مقدمة من أعضاء مجلس الأمة.
وقال عاشور في تصريح للصحافيين إنه بالنسبة للاقتراحات المقدمة من النواب والبالغ عددها 127 اقتراحاً بقانون، فقد تم اختيار عشرة منها لتقديمها في تقارير إلى المجلس، على أن يستمر العمل تباعاً ان كان هناك مجال من الوقت، وفي يوم الأربعاء المقبل ستتم مناقشة الأولويات والمشاريع التي تم عرضها.
وأعلن أن الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب التي تم وضعها ضمن الأولويات، هي حماية المنافسة والافلاس والتسويات وقروض المواطنين والبديل الإستراتيجي، والتعديلات على قانون الخدمة المدنية وقانون الحوكمة في الجهات الحكومية، والتخصيص والهبات والمنح الخاصة المقدمه للدول الصديقة.
وذكر عاشور أنه تمت الموافقة المبدئية على سحب تقرير الاستبدال والقرض الحسن، للنقص في الجداول المقدمة للمجلس من جدول أعمال اللجنة، وذلك بهدف مناقشته مع الجهات المختصة.
وقال: سنقوم بدعوة الحكومة لبحث اقتراحي الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بشأن قروض المواطنين، وأن يتم استقطاع غلاء المعيشة 120 ديناراً لمن اقترض على أن يتم شراء الفوائد من قبل الحكومة، ويسدد المواطن أصل الدين ويكون قسطه الشهري 120 ديناراً بدلا من 500 دينار وأكثر، وإلى الآن فإن الحكومة لم تبدِ رأيها.
وتطرق عاشور الى قانون 30/‏ 2016 الذي صدر لينظم مهنة الصيدلة، والذي ينص في مادته الأولى (فقرة 3 ) بعدم جواز فتح صيدليات في الجمعيات التعاونية والمستشفيات التي تضم أكثر من 50 سريراً الا للصيدلي الكويتي، ومنح المستثمرين سنة للصيدليات كي ترخص باسم الصيدلي الكويتي.
وتابع: قامت وزارة الصحة مشكورة بتطبيق هذا القانون ومنح المهلة الكافية لهذه الجهات وإنذارها بالإغلاق، لأن هذه الصيدليات الآن غير مرخصة من وزارة الصحة، وهذا يستدعي من الجمعيات التعاون مع وزارة الشؤون وطرح هذه الصيدليات للاستثمار مجدداً، على أن تكون لصيدلي كويتي متخصص ولا يعمل في القطاع الحكومي.
وزاد عاشور: نريد تعاوناً حكومياً في تطبيق القانون، وعلى وزير الشؤون التجاوب في تطبيق القانون وإرسال كتب للجمعيات بانتهاء المدة القانونية للعقود المنتهية، ويجب إعادة الطرح، إننا لن نقبل أي تسويف أو تمديد، وعلى وزير الشؤون القيام بما قام به زميله في الحكومة وزير الصحة بتطبيق القانون، والقانون ملزم بالتطبيق ويجب احترامه.