ديوان المحاسبة... سدٌ لحماية الكويت

نُبارك للأخ النائب السابق فيصل الشايع تعيينه رئيساً لديوان المحاسبة، وهو منصب مهم جداً، ويكفي أنه قد نال ثقة 41 صوتاً من أعضاء مجلس الأمة في تصويت سري، كما نشكر الأخ عادل الصرعاوي، رئيس الديوان بالإنابة الذي تولى ذلك المنصب بعد وفاة العم عبدالعزيز العدساني عام 2015، وقد أبلى فيه بلاء حسناً.
لقد تأسس ديوان المحاسبة عام 1964 تنفيذاً للمادة 151 من دستور دولة الكويت، على أن «ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله»، ويكون ملحقاً بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية».
وقد عمل الديوان - منذ تأسيسه وحتى اليوم - على تقديم التقارير الدورية، من أجل تحقيق الرقابة الفعّالة على الأموال العامة، ومارسَ عمله بكل حرية واستقلالية.

بل إن معظم استجوابات نواب المجلس، قد انطلقت من تقارير ديوان المحاسبة.
لا تخافوا... استثماراتنا بخير!
وزّع أحد الشباب الكويتي فيديو على جميع المستويات، يتهم فيه الحكومة بالتقصير في حماية المال العام، وذكر فيه بعض الحقائق، لكنه خلطها بإحصائيات خاطئة، كان من المفترض ألّا تمر على مبتدئ في فهم النظام المالي للبلد، فقد ذكر أن الصندوق السيادي للكويت يبلغ 590 مليار دولار، وهو خامس أكبر صندوق سيادي في العالم، وذلك حق، كما ذكر أن مدخول ذلك الصندوق من الاستثمار هو أربعة مليارات دولار سنوياً، بينما الصندوق السيادي للنرويج - الذي يبلغ ألف مليار - مدخوله تسعة مليارات دولار سنوياً، وهذا خلل في استثمار أموالنا لا بد من المحاسبة عليه!
ثم وقع ذلك الشاب في غلطة شنيعة عندما قال إن احتياطي الأجيال القادمة الكويتي كان فيه 44 مليار دينار قبل أربع سنوات، ثم هبطت إلى 22 مليارا اليوم، والحقيقة هي أن احتياطي الأجيال القادمة يبلغ 500 مليار دولار - بحسب تقرير الشال الاقتصادي - وأن ذلك الصندوق لا يمكن للحكومة الاستفادة منه إلا بقانون، وقد استفادت الكويت منه خلال فترة الغزو العراقي لتمويل معيشة المواطنين في الداخل والخارج، وللانفاق على تحرير الكويت.
أما الاحتياطي العام للدولة فهو الذي تناقص في السنوات الاخيرة، بسبب تضخم الميزانية العامة للدولة ووجوه الانفاق غير المبرر، مع استمرار انخفاض أسعار النفط، وقد ذكر تقرير الشال أن الكويت بلا هوية تنموية، وأن الخلل الهيكلي الإنتاجي هو المهيمن على النشاط الاقتصادي!
إذاً لابد من طمأنة المواطنين بأن استثماراتنا محمية بفضل الله تعالى، وأن صندوق الأجيال القادمة محمي بإذن الله ولا يمكن للحكومة المساس به، كما أن وجود ديوان المحاسبة ولجان المناقصات ولجنة «نزاهة» لمراقبة سلامة العمل في القطاع الحكومي وغيره، هذه اللجان كفيلة بضمان حماية المال العام، ولا يعني ذلك إهمال تطوير العمل الجاد لاستثمار أموالنا ومنعها من السرقة والتبديد!