هدر أموال في «السكنية» ... وتجاهل لتحصيل غرامات العقود المتأخرة

أكد ديوان المحاسبة تأخر المؤسسة العامة للرعاية السكنية في إنجاز العديد من المشاريع الانشائية، وتدني نسب الانجاز في البعض الآخر، بما لا يتناسب وبرامج العمل المعتمدة، وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، كاشفاً عن إهدار المؤسسة للكثير من الاموال العامة في ما يخص عدم تنفيذها للغرامات على التأخير، مشيرا الى تجاهل المؤسسة لتنفيذ المشاريع النوعية في المدن الاسكانية الجديدة، بحجة عدم أولويتها وارتفاع كلفتها المالية، وتجاهلها لدعوة صاحب السمو بالاهتمام بالشباب في تعطيلها إنشاء المراكز المخصصة للشباب والفتيات في المدن الجديدة بحجة التوفير على المال العام.
وجاء في تقرير الديوان الخاص بمراجعة الحسابات والسجلات وشؤون التوظف للمؤسسة للسنة المالية 2018 /‏‏‏‏ 2019، ان المؤسسة قامت بإلغاء تنفيذ 24 عمارة سكنية بالقطاع (N3) بمدينة جابر الأحمد السكنية وتنفيذ قسائم بديلة عنها. وأبرمت في يناير 2014 عقداً مع إحدى الشركات الإنشائية الدولية بـ 58 مليون دينار، لإنشاء وإنجاز وصيانة 290 شقة بالقطاعين N1 و N3 و350 شقة بمشروع مدينة جابر الأحمد ولمدة 900 يوم، إلا أنه وبسبب تدني نسب الانجاز تم سحب الأعمال من الشركة في اغسطس 2015 وطرحت المؤسسة مناقصة أخرى لاستكمال الأعمال وتحميل تكلفتها على حساب المتعهد، حيث قامت في اكتوبر 2016 بإبرام عقد استكمال الأعمال المسحوبة بقيمة 72.9 مليون دينار لمدة 900 يوم.
ولفت الديوان الى انه في فبراير 2017 طلبت المؤسسة من المتعهد إيقاف العمل بالعمارات السكنية وباشرت باتخاذ إجراءات إصدار الأمر التغييري بذلك، وأصدر مجلس ادارة المؤسسة قرارا بالموافقة على مذكرة قطاع التنفيذ بإلغاء تنفيذ 24 عمارة بالقطاع (N3) بمدينة جابر الأحمد السكنية وتنفيذ قسائم سكنية في موقع العمارات. وشاب تنفيذ العقد العديد من الملاحظات ومنها، التغيير الجوهري لمكونات المشروع بعد بدء الأعمال بـ 48 يوما فقط، بلغت نسبة الامر التغييري الصادر تغييراً شاملا للمشروع، ما كلف المؤسسة خسارة ما يزيد على 15 في المئة من قيمة العقد، وتم ايقاف الاعمال بناء على اوامر شفهية، حيث تم الغاء بناء 24 عمارة تحتوي على 120 شقة و بناء 114 قسيمة سكنية بديلة عنها، بحجة عدم توفر تدرج عمراني في المنطقة، ما كلف المؤسسة خسارة 11 مليونا و385 الف دينار.

وعلل الديوان ذلك بعدم بذل المؤسسة العناية المهنية اللازمة بدراسة واعتماد المخططات والتصاميم للمدينة قبل الطرح والتنفيذ، ولم يتم اكتشاف الاخطاء والعيوب الفنية في التصميم، الا بعد مرور 3 سنوات من مباشرة التنفيذ، مبينا ان المؤسسة تحملت تكلفة ازالة الاعمال المنشأة في المشروع الذي تم الغاؤه وكلف المؤسسة خسارة 1.527 مليون دينار، بالاضافة الى تأخر المؤسسة في استكمال اجراءات اصدار الامر التغييري حيث تم اعتماده بعد انقضاء 92 في المئة من مدة العقد، حيث تأخر المشروع 836 يوماً.
وبين ديوان المحاسبة ان تغيير نوع الوحدات السكنية المنفذة في المشروع اثر على العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين مستحقي الرعاية السكنية بتحديد رغباتهم بالتخصيص في المدن الاسكانية الجديدة.
وعرج تقرير المحاسبة على عقد مشروع جنوب عبدالله المبارك، حيث سمحت المؤسسة للمتعهد بإسناد كافة الاعمال لوكيله المحلي دون موافقة المهندس الخطية المسبقة، حيث تم تحويل كافة التزامات العقد المالية للوكيل المحلي غير المؤهل وفقا للأسس والمعايير التأهيلية المعتمدة في المؤسسة.
وسجل التقرير قصور المؤسسة بدراسة اولويات طرح مشاريع الخدمات في المدن الاسكانية الجديدة، ادى الى تحميل ميزانية المؤسسة ما يزيد على 4.687 مليون دينار، تمثل تكلفة الخدمات الاستشارية لتلك المشاريع دون الاستفادة منها بالمدن الاسكانية الجديدة.
وبين ان عدد المشاريع 12 مشروعاً، في سعد العبدالله وجابر الاحمد وصباح الاحمد السكنية، ومنها مشروع القرية الاولمبية المصغرة والتي بلغت قيمتها نصف مليار دينار، تم نقلها من مدينة جابر الاحمد الى المطلاع لاسباب فنية وعدم توفر الميزانية على حد قول المؤسسة، كما تحججت المؤسسة بارتفاع تكلفة إنشاء المركز الاسلامي بمدينة جابر الاحمد والمركز الثقافي في مدينة صباح الاحمد، كما اجلت تنفيذ مشروع الحدائق العامة في مدينة صباح الاحمد، نظرا لعدم توفر مياه الري، والتي من المتوقع ان تتوفر في 2024 بعد ربط محطة ام الهيمان مع المدينة، ونوهت المؤسسة الى ان المراكز الشبابية ومراكز الفتيات هي عبارة عن نماذج نمطية حملت على ميزانية المؤسسة للحفاظ على المال العام.
كما سجل الديوان الملاحظات التالية على أداء المؤسسة للسنة المالية المشموله في تقريره:
- استمرار عدم شغل كامل الوظائف المعتمدة،حيث عدد الوظائف المعتمدة 2144 وظيفة شاغرة، تم شغل 1756 والشاغر حتى الآن 388 لم يتم تسكينها بسبب السياسات المتبعة في المؤسسة.
- مخالفة المؤسسة بتشكيل لجنة لتأهيل وتقييم كفاءة المقاولين تختص بذات الاعمال والاختصاصات لقسم تأهيل المقاولين.
- سددت المؤسسة 381 الف دينار قيمة حكم صادر ضدها نتيجة تأخرها بإصدار أمر التمديد الزمني للعقد الخاص بأعمال الطرق ومواقف السيارات وشبكات البنية التحتية الرئيسية وتحديد القسائم لعدد 1728 قسيمة في مدينة صباح الاحمد السكنية.