جهود حكومية متكاملة رَفَعت مركز الكويت في مؤشر «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال العالمي»

عبّر عدد من الوزارات والجهات الرسمية عن اعتزازها وفخرها، بتصنيف البنك الدولي للكويت ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال في العالم، وفق دراسة «ممارسة أنشطة الأعمال 2020»، وذلك بمقدار «+4.8» نقطة وبرصيد 67.40 لتحل في الترتيب 83 عالمياً من أصل 190 دولة.
فقد أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل، عن تقدم وزارة الكهرباء والماء 29 مرتبة في تقرير مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي عن العام 2019، لافتاً إلى ان الوزارة حلت في المرتبة 66 من بين 190 دولة، حيث سجلت رصيداً بلغ 81.9 بزيادة ملحوظة بمقدار «+ 10.1» نقطة مقارنة مع رصيدها في تقرير 2019.
وقال الفاضل في تصريح صحافي «إن التحسن جاء نتيجة اختصار عدد الإجراءات المتعلقة بخدمة ا?يصال التيار الكهربائي بنسبة 29 في المئة، كما جاء في تقرير البنك الدولي حول ممارسة الأعمال 2020، مقارنة مع عدد الإجراءات في تقرير 2019، إضافة إلى تقليص المدة الزمنية للحصول على الخدمة بنسبة تصل ا?لى 25 في المئة مقارنة مع المدة المستغرقة للفترة ذاتها».

وأضاف أن «الوزارة حققت هذا الإنجاز بتضافر جهود العاملين فيها، للعمل على تسهيل ا?جراءات الحصول على الكهرباء واتخاذ التعديلات اللازمة من خلال ا?عادة هندسة ا?جراءات العمل المتعلقة بتقديم خدمات ا?يصال التيار الكهربائي، تطوير العديد من الخدمات ا?لكترونياً مع النظم التطبيقية المرتبطة بها، الاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية ونظم الدفع الإلكتروني الحكومي (تسديد) لتسريع ا?نجاز خدمة ا?يصال التيار الكهربائي».
بدوره، أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، عن وجود توجه لتطبيق معايير الجودة في الخدمات المقدمة من البلدية بصورة أكبر، إضافة لتقييم جودة العمل من حيث رضا المراجعين، وأداء العاملين في محاولة لتقديم كافة الخدمات الكترونياً.
وأشاد الشعلة بإنجاز ونجاح الجهاز التنفيذي في البلدية، والكوادر الوطنية في تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء إلكترونياً، لتحقق الكويت بذلك مركزاً متقدماً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، يضاف إلى ذلك العمل المشترك مع وزارات الدولة، لافتاً إلى أن العمل الجماعي هو العامل الأساسي لتحسين مركز الكويت في المؤشر الدولي.وبين أن «البلدية بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى قامت من خلال فرق عمل عدة، ولجان مشتركة بتلافي سلبيات انجاز المعاملات، وبتسهيل الإجراءات لتقليص الفترة الزمنية والمستندات اللازمة».
وأكد ضرورة وأهمية استغلال الحلول الالكترونية بشكل أكبر من الحالي لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن، لاسيما أنه ليس مستحيلاً استخدام الترابط الالكتروني بين وزارات وجهات الدولة.
من جانبه، وعد مدير بلدية الكويت أحمد المنفوحي، بأن تكون الكويت في السنوات المقبلة من الدول الأفضل والأكثر تقدماً في مؤشر سهولة بيئة الأعمال، على أن يتم العمل بصورة مستمرة وصولاً لمستويات متقدمة.
وبيّن المنفوحي لـ«الراي» أن «الكويت استطاعت أن تقفز خلال سنتين فقط من المرتبة 131 إلى 68 من أصل 194 دولة»، لافتاً إلى أن «الشركات الاستثمارية الكبرى بدأت فعلياً بالتواصل مع الدولة للاستثمار، وهذا الأمر تم بالتعاون مع هيئة الاستثمار المباشر»، مثمناً الجهود الكبيرة التي سخرها رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال الشيخ مشعل الجابر، والتي تكللت بهذا الإنجاز والنجاح.
وفي بيان أصدرته إدارة العلاقات العامة في البلدية، قال المنفوحي إن «تحقيق 10.5 نقطة في المتطلبات الإصلاحية، ساهم بأن تكون الكويت من أفضل 10 دول تحسن ترتيبها في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020. وأن الطموح لا يقف عند هذا الإنجاز بل نسعى إلى استكمال منظومة مراحل مشروع نظام الرخص الإلكترونية، لتحقيق سهولة إنجاز المعاملات في أقل مدة زمنية».
بدوره قال رئيس فريق مؤشر استخراج تراخيص البناء في البلدية ثامر المطيري، إن «الكويت تقدمت مراكزعدة لعام 2020، قياساً بترتيبها لعام 2019 من المركز 131 لتحتل المركز 68 عالمياً، وكذلك على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قفزت من المركز 14 إلى 9 بالنسبة لقارتي آسيا وأفريقيا». وبين أن «تسهيل الإجراءات الإلكترونية لاستخراج تراخيص البناء قلصت من 23 إلى 19 إجراء، إضافة لتخفيض عدد الأيام التي تستغرقها المعاملة».
وفي هذا السياق، علق عضو المجلس البلدي حمود عقلة العنزي بأن «إعلان البنك الدولي بتحقيق الكويت تقدماً بـ 14 مركزاً في مؤشر سهولة الأعمال، يمثل أهم الإنجازات التي حققتها الحكومة، إذ إن تقرير البنك كشف بأن الكويت أتت ضمن الدول العشر الأكثر تحسناً». وأشار إلى أن «تقرير بلومبيرغ أفاد أيضاً بأن الكويت حققت التدفق الأعلى للأموال والاستثمار الخارجي مقارنة بدول الخليج خلال العام الماضي»، مؤكداً أن لبلدية الكويت الدور الأكبر في تحقيق هذا التقدم، حيث أثبتت المقاييس التفصيلية لحساب مؤشر سهولة الأعمال بأن مؤشر استخراج رخص البناء حقق أعلى ارتفاع مقارنة بالمقاييس الأخرى بسبب نتيجة إدخال الرخص الإلكترونية وتسهيل الإجراءات.
في السياق ذاته، قالت وكيلة وزارة العدل المساعدة لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق هبة العبدالجليل، أن هذا الانجاز الذي تحقق هو ثمرة لأطر التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، وبدعم من سمو رئيس مجلس الوزراء لأعمال اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، وإلى توجيهات وزير العدل ومتابعته لجميع أعمال تلك اللجان ذات الصلة بوزارة العدل، وتذليل جميع العقبات التي تواجهها وحرص وكيل الوزارة على إنجاز جميع التحسينات ومتابعته لها بشكل مباشر.
وأكدت أن التحسن الذي ساهمت فيه وزارة العدل متمثلة بإدارة التسجيل العقاري، وفي ما يتعلق بمكون «تسجيل الملكية» جاء مع التحسن في المكونات الأخرى التي تدخل في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، حيث حصل المكون على المرتبة 45 من 190 دولة، وسجلت رصيداً بلغ 74.1 بزيادة ملحوظة بمقدار«+6.7» نقطة مقارنة مع رصيدها في 2019.
وأشارت العبدالجليل الى أن هذا التحسن جاء نتيجة جهود العاملين بين وزارة العدل وعدة جهات حكومية معنية، من خلال تحسين عمليات الربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات الصلة، ولا سيما مع البلدية في ما يتعلق بطلب شهادة الأوصاف الخاصة بالعقارات، وكذلك تحسين نظام جودة إدارة الأراضي من خلال نشر المعايير الرسمية لنقل الملكية عبر الموقع الالكتروني لوزارة العدل، وأيضاً من خلال سرعة انجاز المعاملات عن طريق «الموظف الشامل» لدى إدارة التسجيل العقاري، وتوفير قاعدة بيانات عن حالة العقار ومتوسط أسعار بيع العقارات عن طريق موقع وزارة العدل.
بدوره، أكد مدير الادارة العامة للجمارك جمال الجلاوي، أن تفعيل النظام الجمركي الآلي وتحسين ادارة المخاطر أثّرا في خدمة مكون التجارة عبر الحدود، وتقدم الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. وقال، في بيان صحافي، ان الكويت شهدت تحسناً في سبعة مكونات ضمن مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، منها مكون التجارة عبر الحدود الذي تتولى «الجمارك» إدارته بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
وذكر أن مكون التجارة عبر الحدود سجل رصيداً بلغ 52.6 بزيادة 2.1 نقطة مقارنة مع رصيدها في 2019، موضحاً أن تفعيل النظام الجمركي الآلي والربط مع جهات الإفراج الجمركي وتقليص المستندات المطلوبة لإنشاء البيان الجمركي وفترة تخليص البضائع، أسهم بتحسين نظام إدارة المخاطر الجمركية، وكان له أثر فاعل في خدمة مكون التجارة عبر الحدود.