ضربت في أعماق الوزارات والمؤسسات الحكومية وتبدو كلفة اقتلاعها باهظة
الشهادات «المضروبة»... «كوناكاربس»!
مصدر تربوي لـ «الراي»:
- الشهادات المضروبة ممتدة الجذور منذ الثمانينيات واقتلاعها الآن سيدمر البنية التحتية
- لا جديد في لائحة قانون المعادلة وللوزير الحق في تعديلها
- هل ستكون عقوبات على الموظف المزور؟ وما نوعها ؟ وهل يفصل من عمله؟
- إن طال التزوير بعض القياديين فهل ستحضر العدالة أم تلعب الواسطة لعبتها؟
موظفون لـ«الراي»:
- نعلم خطر الشهادات المضروبة على المجتمع ولكن القانون معقد ومتناقض
- بأي حقّ ينجو من كانت شهادته المزورة قبل 2008 فيما تسقط على رأس البقية؟
- هل ستعترف «التعليم العالي» بشهادة صدرت من جامعة ألغي الاعتراف بها؟
- طلبة يتخرجون من جامعات عريقة بلا معادلات وآخرون من جامعات مشبوهة وتعتمد!
فيما أطلت الشهادات «المضروبة» برأسها أخيراً في الكويت، وغيرها من الدول، لتكون أسوأ ظاهرة تطل على المجتمعات في العصر الحديث، حيث تتفرع منها عشرات السلبيات والمخاطر التي أهمها غياب العدالة الاجتماعية بين الأفراد وسلب حقوقهم، حاولت السلطة التشريعية ممثلة في اللجنة التعليمية إخماد نار الظاهرة بقانون معادلة الشهادات الجديد رقم 78/ 2019.
إلا أن القانون، على حد وصف بعض المراقبين «جاء يكحّلها عماها»، حيث فجر الأزمات في الوزارات، وقلب الموازين رأساً على عقب، فلا تعيينات جديدة للكويتيين وغيرهم إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد مصدر تربوي مسؤول لـ«الراي» أن «القطاع الإداري في وزارة التربية في حالة شلل تام، حيث لا يستطيع إجراء أي تعيينات جديدة إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، ومعرفة استثناءاتها، ولسنا متأكدين أنها ستستثني المعلمين، مع وجود 400 معلم غير كويتي وصلوا من دول التعاقد الخارجي، وأبرمت الوزارة معهم العقود بعد مقابلتهم والتأكد من مؤهلاتهم الدراسية المعتمدة من وزارة التعليم العالي في الكويت، إلا أنهم لا يزالون في طوابير الانتظار ولم يمنحوا مباشرات العمل بعد امتثالاً للقانون الجديد الذي يحيط الغموض لائحته حتى صباح هذا اليوم».
وأوضح أنه «وفق التسريبات التي وصلت إلينا في شأن اللائحة التنفيذية، وتحديداً في المادة الثانية، منها حددت عام 2008 شرطاً أساسياً للمعادلة، حيث يجب على الموظف المعيّن بعد هذا العام معادلة شهادته ما بعد الثانوية، وهذا يتطلب منه الغوص في أعماق الجامعات في العالم سواء حكومية أو خاصة»، مبيناً أن «أزمات كبرى ستسقط في طريق الموظفين في الجهات الحكومية كافة، خصوصاً أن مسؤولية معادلة الشهادة تقع على عاتق الموظف وحده».
وتساءل المصدر: «لكن ما الإجراء الذي سيتخذ بحق من لم يعادل شهادته لأي سبب، أو من كانت شهادته مضروبة بالفعل؟»، مطلقاً عشرات الأسئلة التي لم يجب عنها القانون الجديد، وأهمها «هل هناك عقوبات على الموظف المزور؟ وما نوعها؟ وهل يفصل من عمله؟ وهل تفرض عليه غرامات مالية؟ وإن كان عدد المزورين كبيراً ويضم شخصيات قيادية فهل يتم التعامل معها بعدالة أو تلعب الواسطة النيابية لعبتها في هذا المضمار؟»، مشبهاً الشهادات المضروبة بجذور شجر الـ«كونوكاربس» حيث امتدت في تربة التعليم العالي منذ الثمانينيات واقتلاعها الآن سيتسبب بتدمير البنية التحتية في الجهات الحكومية كافة.
وأبدى المصدر المسؤول امتعاضه الشديد من تكتم وزارة التعليم العالي على اللائحة، وإبقاء أبناء الكويت معلقين في طوابير الانتظار، والتسبب بحالة الشلل الوظيفي في أهم الجهات الحكومية، فيما شن موظفون في وزارة التربية هجوماً على القانون الجديد، واصفين إياه بـ«المعقد والمتناقض، رغم أننا نعلم خطر الشهادات المضروبة على المجتمع، ولكن القانون سيئ جداً وغير منطقي وشل حركة الوزارات».
واستغرب الموظفون، في تصريحات لـ«الراي» تحديد العام 2008 في اللائحة التنفيذية للقانون ليكون عاماً فاصلاً في معادلة الشهادة، متسائلين «هل ينجو من كانت شهادته مزورة قبل 2008 وتسقط على رأس البقية؟ بأي حق؟ وإن تم تغيير هذه المادة التي لا تزال مسودة في اللائحة ولم تعتمد رسمياً، فمتى سيكون عام المعادلة فرضاً على الموظف وما معيار هذا العام؟».
وأضافوا «نعلم جميعاً أن أزمة الشهادات المضروبة ليست وليدة اللحظة، وإنما قديمة الجذور، فلا نضحك على بعضنا وندور في دوامة السذاجة، هناك شخصيات قيادية في وزارة التعليم العالي كانت تعترف بجامعات غير معروفة، ولا تحظى بأدنى معايير الجامعات العالمية، والدليل قيام وزير التربية وزير التعليم العالي نورية الصبيح العام 2009 بإلغاء الاعتراف بكثير من الجامعات في مصر والهند والفيلبين وغيرها من دول العالم، حتى وصف ذلك العام بأنه عام الحرب على الجامعات، فما سبب تلك الصحوة المتأخرة؟ ومن المسؤول عن الاعتراف بكل الجامعات التي ألغي الاعتراف بها وخرجت آلاف الطلبة المستلقين في بيوتهم؟».
وأطلق الموظفون أسئلة لا توجد لها إجابات في القانون الجديد، ومنها هل تعترف وزارة التعليم العالي مثلاً بمعادلة شهادة صدرت من جامعة ألغي الاعتراف بها؟ وإن لم تعترف فما ذنب الطالب الذي درس تحت سمع وبصر اعترافها؟ وإن اعترفت ألا يعتبر ذلك تناقضاً؟، مستغربين في الوقت نفسه التناقض الكبير في طلب معادلة شهادات الطلبة الكويتيين من خريجي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، متساءلين «أليست هذه المؤسسات حكومية وإن عدم الاعتراف بشهاداتها يعتبر طعناً صريحاً بها؟».
وشدد الموظفون في ختام حديثهم على ضرورة إيجاد معايير واضحة وصريحة ومنطقية لمعادلة الشهادات التي يتم من خلالها إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية بين الأفراد والمساواة بينهم في الحقوق والواجبات وعدم وضع العراقيل في طريق الخريج الكويتي أو التسبب بأي أزمات في الجهات الحكومية فمن غير المعقول أن يتخرج طلبة من جامعات عريقة ذات سمعة حسنة ويبقون بلا معادلات فترات طويلة ثم يخرج عدداً لا يستهان به من جامعات مشبوهة يدور حولها كثير من الجدل وتعتمد شهاداتهم بسرعة ومن دون أي عراقيل.
حصر وتقييم الأعمال وفق مؤشرات الإنجاز والجدول الزمني
«نزاهة» تتابع مكافحة تزوير الشهادات الجامعية مع «التعليم العالي»
| كتب أحمد عبدالله |
عقدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» اجتماعاً مع وزارة التعاليم العالي، في إطار تفعيل تنفيذ استراتيجية الهيئة في مكافحة الفساد.
ومثل الهيئة في الاجتماع مديرة إدارة أمانة السر، ورئيس فريق المحور الثالث في الاستراتيجية المعني بمتابعة المبادرات الخاصة بالمجتمع والتوعية العامة ودور التربية والتعليم والتعاون مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام المهندسة أبرار الحماد، فيما مثل وزارة التعليم العالي الوكيل المساعد للشؤون القانونية، عضو اللجنة العليا لتنفيذ الاستراتيجية هبة حسين الشطي.
وشهد الاجتماع مناقشة المبادرات الخاصة بوزارة التعليم العالي الواردة في وثيقة الاستراتيجية، وبحث أفضل السبل لتنفيذها وتدارس كل مبادرة والنتائج المرجوة منها وآليات العمل التي سينتهجها الطرفان في مجال التعاون لتحقيق التنفيذ الأمثل لكل منها.
وتناول الطرفان سلسلة من المبادرات الخاصة بـ«التعليم العالي» وعلى رأسها القيم المضادة للفساد والمعارف المتعلقة بمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، اضافة إلى مراجعة وتحديث المناهج المتعلقة بتدريس الأخلاقيات المهنية في الجامعات والمعاهد، ومتابعة العمل على وضع وتنفيذ آليات لمكافحة التزوير في الشهادات الجامعية والمهنية ووضع معايير موضوعية لمعادلتها، إلى جانب تفعيل المبادرات الخاصة بالأجهزة الحكومية كافة، ومنها مراجعة وتبسيط الإجراءات المطلوبة للحصول على الخدمات العامة، واعداد أدلة مبسطة للجمهور عن كيفية الحصول على الخدمات ونشرها، وإدماج نظم إدارة المخاطر والفساد في القطاعات التي تقدم خدمات عامة لتحديد ومعالجة مكامن الخلل بشكل دوري ومستدام.
وخلص الاجتماع إلى «ضرورة حصر وتقييم الأعمال التي تم البدء فيها من قبل التعليم العالي ليتم رصدها ضمن آليات الرصد والتقييم التي ستصاحب المشروع ليتم تقييمها وفق مؤشرات الانجاز والجدول الزمني المنصوص عليه في الاستراتيجية». بدورها أكدت الحماد أنه «سيتم عقد سلسلة من اللقاءات التنسيقية مع الجهات الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية لبحث أفضل سبل التعاون وتقديم الدعم اللازم لها»، معتبرة أن «مثل هذه الاجتماعات تأتي ضمن الجهود التي من شأنها تحقيق الأهداف الواردة في قانون انشاء الهيئة».
