شركات شحن متّهمة بتحصيل رسوم إضافية على المشتريات الإلكترونية... و«حماية المستهلك» يحقّق

أفادت مصادر متقاطعة لـ«الراي» بأن جهاز حماية المستهلك بحث أخيراً مع شركات الشحن الرئيسية اتهامات تم توجيهها لبعضها بأنها حصلت على رسوم إضافية ليست وفقاً للبنود والشروط المعمول بها، وذلك على أغراض تم شراؤها إلكترونياً، موضحة أن الاتهامات الموجهة في هذا الخصوص تضمنت أن بعض هذه الشركات حصلت على رسوم دفعها العميل مقدماً أثناء إنجازه عملية الشراء إلكترونياً.
وفي التفاصيل، ذكرت المصادر أن «حماية المستهلك» بدأ تحقيقاً موسعاً حول ما إذا كان بالفعل حصلت بعض شركات الشحن على رسوم مضاعفــــة من العمــلاء من دون وجه حق، خصوصاً بعد أن أثيرت اتهـــــامات واضحة بحقها من قبل بعض العملاء الذين أكدوا أنهم دفعوا لشركات شحن مبالغ غير مستحقة، وأن هذه الشركات استغلت عدم علمهم لطبيعة الرسوم المدفوعة، في حين لفت البعض إلى أنهم بعد أن رفضوا الإصغاء لمطالبات الشركة التي نقلت لهم أغراضهم التي حجزوها إلكترونياً قبلت بالحصول على نحو 25 في المئة فقط من قيمة الرسم الذي كان محدداً عليهم في البداية!.
وبيّنت المصادر أن «حماية المستهلك» اجتمع مع مسؤولي شركات الشحن الكبرى أخيراً للتعرف منهم على الآلية التي يعتمدون عليها في تحديد قائمة رسوم الشحن المقررة على العميل، وما إذا كانت الجهة المرسلة تدفع الرسم أم العميل، أم الإثنان في وقت واحد؟.

وذكرت المصادر أن شركات الشحن أكدت في الاجتماع على أنها لا تحصل من العميل على أي رسم غير مستحق، وأنها تسعى دائماً لتقديم أسعار مناسبة جداً للعميل، موضحة أنه في بعض الحالات تتحمل الشركة رسم تصفية جمركية على الغرض نفسه ما يجعلها ترفع فاتورة الرسم على العميل المستقبل، مفيدة بأن حساب تمرير المدفوعات المتعلقة بالجمارك والضرائب المستحقة على العميل على أساس المعلومات التي تقدم عن المنتج وقيمته، وأنه في بعض الأحيان يستجد تغير ضريبي أو جمركي غير متوقع، يدفع شركة الشحن إلى تحميله على فاتورة العميل باعتباره مسؤولاً عن ذلك وليس الناقل.
في المقابل، تم استعراض الاتهامات بأن العميل يدفع عادة سعر القطعة التي يشتريها إلكترونياً بالكامل بما في ذلك رسم الشحن، وأن بعض الشركات ورغم تحصيلها لرسومها من الجهة المرسلة تحصل على رسم آخر من العميل المستقبل، بذريعة وجود مستجدات جمركية أو ضريبية، ما يمثل بوجهة نظر بعض العملاء تلاعباً من شركات الشحن من ناحية احتساب رسوم التخليص.
ويبدو أن التحقيق المفتوح من قبل «حماية المستهلك» بهذا الشأن لا يقتصر على الأغراض التي يتم شراؤها إلكترونياً، حيث يرجح أن يشمل أيضاً البضائع التي يتم شحنها من الكويت إلى خارجها، وذلك في مسعى للتأكد من أن الرسوم المقررة عليها طبيعية ولا تحمل العميل أي كلفة غير مستحقة.
وذكرت المصادر أن «حماية المستهلك» يبحث قانونياً وإجرائياً في ما أثير من شكاوى في هذا الخصوص، وأنه يسعى للوصول إلى صيغة محددة تضمن للعميل الحصول على حقوقه بالكامل من دون أن يتحمل أي كلفة إضافية غير مستحقة، ويحافظ على التنافس في الكويت بطريقة إيجابية.