مسودة قانون مزاولة المهن الطبية الجديد خوّلتها التوقيع بالموافقة على التدخل الجراحي للأبناء بعدما كانت مُستبعدة
توقيع الأم لعلاج الأولاد... مقبول
الولاية الصحية للأطفال دون 15 عاماً للأب والأم معاً... وللحاضن في حال الطلاق
خفض سن «الولاية الصحية للنفس» إلى 18عاماً بدل 21
موافقة ولي الأمر لمن بلغ 18 عاماً فقط في الجراحات التجميلية البحتة وزراعة الأعضاء
الشريحة بين 15 و18 عاماً تتلقى الرعاية الأولية دون موافقة ولي الأمر عدا دخول المنشأة الصحية الأهلية
عبدالله بهبهاني:
معاناة كبيرة للأم والمريض والطبيب عند تعذر الحصول على الولاية الصحية
طفل كان بحاجة لإجراء رنين مغناطيسي للمخ وتعذر حصول الأم على الولاية الصحية لأشهر عدة بسبب الطلاق
محمد دشتي:
سنشهد في الفترة المقبلة موجة دعاوى «الولاية الصحية» للمطلقات الحاضنات
الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة تفعيل لما هو صادرعن «الفتوى والتشريع»
تدخل مشرط وزارة الصحة في موضوع «الولاية الصحية» على الأبناء القصّر أو ناقصي الأهلية، عند الحاجة إلى تدخل جراحي، بتضمين تعديلات مشروع مزاولة المهن الطبية الجديد، بنودا تحقق المساواة بين الزوجين، عند حاجة أبنائهما إلى تدخل جراحي، حيث أعطت الأم حق الموافقة على ذلك التدخل، بعدما كانت مستبعدة منه.
ومع السؤال المطروح الذي يبحث عن إجابة، حول مدى قدرة ولاية الأم الصحية على أبنائها القصر أو ناقصي الاهلية في تخفيف آلامهم، عند الجاحة لإجراء طبي أو تدخل جراحي، أكدت مصادر صحية لـ«الراي» أن «مسودة مشروع قانون مزاولة المهن الطبية الجديد تراعي كثيراً من الجوانب، في ما يخص تلك الولاية، عند الحاجة لتدخل طبي أو اجراء جراحي معين»، وذلك انطلاقاً من حرص وزارة الصحة على وضع الحلول المناسبة، بعد دراسات مستفيضة للواقع العملي الذي تعايشه المرافق الصحية الحكومية والأهلية، في ما يخص إقرارات الموافقة المستنيرة والولاية الصحية للقاصرين أو ناقصي الأهلية.
وأوضحت المصادر أن «الولاية الصحية للنفس في مسودة مشروع القانون الجديد تم تحديدها بعمر 18 عاماً، بدلاً من السن المعمول به حالياً وهو 21 عاماً، ومشروع القانون الجديد الذي ما زال في طور الدراسة من قبل الجهات المختصة، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة لمناقشته وإقراراه، قد أجاز للقاصرين أو ناقصي الاهلية، أن تكون ولايتهم بأيديهم عند بلوغهم 18 عاماً، وليس هناك حاجة لموافقة أولياء أمورهم، عدا في حالات الجراحات والتدخلات التجميلية البحتة وزراعة الأعضاء التي تستوجب موافقة ولي الأمر».
وأشارت إلى أن «الشريحة العمرية بين 15 و18 سنة، سيكون بمقدورها، فور الموافقة على مسودة القانون بصيغته المقترحة، تلقي الرعاية الصحية الأولية، ما عدا حالات دخول المنشأة الصحية الأهلية، دون الحاجة لموافقة أولياء أمورهم، مع التقيد بعدم السماح لهم بالانتقال إلى أي إجراء طبي آخر، إلا بالموافقة أولياء أمورهم سواء الأب أو الأم».
وأوضحت المصادر أنه «بالنسبة للولاية الصحية للشريحة العمرية أقل من 15 عاماً، فإن مسودة مشروع القانون الجديد أجازت ذلك بإعطاء الموافقة من ممثله القانوني، الأب أو الأم، حال قيام الزوجية بينهما، والحاضن في حال الطلاق، ويجب صدور الموافقة على كل عمل طبي جديد لم يكن مقرراً، وكذلك فإن مشروع القانون الجديد قد نص على أنه في حال رفض الممثل القانوني للقاصر، أو من في حكمه، الموافقة على الإجراء الطبي، وكانت صحته وسلامته الجسدية ستتعرض للخطر بسبب ذلك، يرفع الطبيب المسؤول الأمر إلى مدير المنشأة الصحية، أو من ينوب عنه لعرض الحالة على ثلاثة أطباء، لا تقل درجة أحدهم على الأقل عن استشاري، لتأمين الرعاية الضرورية للمريض واتخاذ اللازم. أما بالنسبة للإجراءات الطبية الخاصة بالمسنين، فإن الموافقة عليها ان تكون وفقاً لأحكام القانون 18 /2016 في شأن رعاية المسنين».
وأكدت المصادر أن «ما انتهت إليه اللجان المكلفة بوضع مسودة المشروع، جاء بعد دراسة المعايير العالمية المعمول بها في معظم دول العالم، للتغلب على الصعوبات التي تواجهها الكوادر الطبية، عند حاجة الفئات السابقة لتدخل طبي»، مثمنة دور اللجان التي عكفت على وضع مواد وبنود مسمودة مشروع القانون، الذي سيشكل نقلة نوعية في التغلب على الصعوبات التي يواجهها الجسم الطبي في مختلف الجوانب.
ومتابعة للأمر، كشف رئيس قسم الصحة الوقائية في مستوصف السالمية الغربي الدكتور عبدالله بهبهاني عن بعض الصعوبات التي تواجه الاطباء بصفة عامة، في ما يخص التعامل الطبي مع حالات القاصرين أو ناقصي الاهلية أو معدوميها، في حال عدم وجود المخول بالولاية عليهم للتوقيع، عند الحاجة لتدخل جراحي أو أي اجراء طبي آخر يتطلب أخذ موافقتهم الخطية.
وفيما أكد بهبهاني لـ«الراي» حرص الاطباء على تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية للمرضى، بيّن ان «هناك اجراءات روتينية تستوجب أخذ موافقة ولي الأمر الخطية قبل التعامل مع الأبناء عند الحاجة لتدخل الطبي يستلزم ذلك، فالمخول بالولاية للفئات السابقة الأب أو الجد من جهة الأب أو الابناء أو الإخوة».
وأضاف «ان الموضوع ليس وليد الساعة، لكنه بات يستوجب اعادة النظر، ولك أن تتخيل حجم المعاناة للأم أو المريض وأيضا الطبيب الذي يهمه بالدرجة الاولى مصلحة المريض، إذا كانت الولاية الصحية للأم ليست بحوزتها، لأي سبب كان، سواء لسفر الأب أو لوجود خلاف أو طلاق بين الزوجين أو لعدم تواجد من يحق لهم الولاية الصحية». وضرب مثالاً على الصعوبة التي واجهها مع زملائه منذ سنوات، والتي تمثلت بحالة طفل كان بحاجة لإجراء رنين مغناطيسي على المخ، وقد تعذر حصول الأم على الولاية الصحية بسبب الطلاق وخلافها مع الزوج، ما احتاج منها لاشهر عدة حتى تتحصل على الولاية الصحية واجراء الاشعة التي بيّنت وجود ورم في المخ.
وطالب «بتعديل الأمر الواقع عبر منح الأم حق الولاية الصحية على ابنائها القاصرين أو ناقصي الاهلية مناصفة مع الأب، خصوصاً في حال سفر الأب أو غيابه، لأن طول اجراءات الحصول على تلك الولاية قد يلحق الضرر الصحي بهم وهو ما يستلزم تعديل واقع نعتقد بعدم صوابه وبالأخص عند وجود حالات طارئة ويكون التدخل الطبي ضرورويا وفي مصلحة الطفل».
من جانبه، كشف المحامي محمد جاسم دشتي ان «القرار الصادر من وزير الصحة بالأصل رأي لإدارة الفتوى والتشريع، ويوجب الحصول على موافقة ولي النفس قبل أي تدخل جراحي مع الاطفال القصر، وتنفيذا لذلك اصدرت وزارة الصحة القرارات أو التعاميم الملزمة بتنفيذ ما ورد عن الفتوى والتشريع كاشفاً عن قاعدة مستقرة في القانون بهذا الشأن».
وأوضح دشتي أن «الإجراء نفسه كان متبعاً في الجانب التعليمي للفئات المشار إليها من القاصرين وناقصي الأهلية، والذي كان يتطلب حصول الأم على الولاية التعليمية التي بموجبها يحق لها التعامل مع أي شأن أو إجراء تعليمي يخص أبناءها القاصرين»، مشيراً إلى تغير ذلك الوضع عقب قبل صدور قانون الأسرة، وبات بمقدور الأم الحاضنة التصرف في أي شأن تعليمي يخص ابناءها بمجرد حصولها على حكم قضائي بالحضانة.
وتوقع أن «تشهد الفترة المقبلة موجة من رفع دعاوى الولاية الصحية للامهات المطلقات الحاضنات لأبنائهن، تحسباً لأي طارئ صحي قد يحتاجون فيه لتدخل جراحي يستلزم حصولهن على الولاية الصحية، وقد تم البدء فعلياً برفع تلك النوعية من الدعاوى». وبيّن أن «وزارة الصحة وفقاً للاجراءات التي تقوم بها تقوم تفعيل لما هو صادر عن الفتوى والتشريع. وإعادة النظر في موضوع الولاية الصحية من الأهمية ولا سيما ان حالات طارئة تحتاج لتدخلات جراحية فورية وهو ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار».
12 مليون دينار لشراء ثلاجات موتى
| كتب ناصر الفرحان |
أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «المصروفات المُقدّرة في ميزانية وزارة الصحة للسنة المالية الحالية (2019 - 2020) لتغطية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية والمرافق الأخرى في الوزارة، من ثلاجات حفظ الموتى وحفظ الأمصال والثلاجات العادية ووحدات التكييف غير المركزية والمايكروويف وآلات الشفط ومعدات أخرى تبلغ 12.120 مليون دينار».
وأشارت المصادر إلى أن «هذا المبلغ لا يتم صرفه بأي حال من الأحوال إلا بعد أخذ موافقة من وزارة المالية»، موضحة أن بعض ثلاجات حفظ الموتى في المستشفيات باتت بحاجة لاستبدال والتجديد مع قرب انتهاء معدل صلاحيتها الافتراضي وكثرة الأعطال التي تصيبها.
