لا تلوموا المتقاعدين ولوموا الحكومة!

يقدّر خبراء الاقتصاد العجز الإكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بـ19 مليار دينار، وهذا العجز لا يمثل عجزاً قائماً ولكنه عجز متوقع خلال سنوات عدة، وتحكمه حسابات تتعلق بالمؤسسة ومدى قدرتها على توفير الأموال المطلوبة للمتقاعدين، وذلك بحساب ما يدفعه الموظفون من رسوم للمؤسسة، وما تحققه مؤسسة التأمينات من استثمار لتلك الرسوم لتعود على المتقاعدين بالأموال المطلوبة!
ولا شك أن معالجة العجز الإكتواري مرتبطة بتطوير نظام مؤسسة التأمينات بشكل عام وتوفير الأموال المطلوبة، ولا دخل للمواطنين بذلك العجز، لكن هنالك قضايا مهمة تتحمل الحكومة اللوم عليها وتسبب العجز الاقتصادي الذي يهدد البلد بشكل عام ومنها:
أولاً: السحب المتواصل من أموال الاحتياطي العام للدولة، والذي قدرته جريدة «القبس» بنحو 1.8 مليار دينار شهرياً، وقد هبطت أموال الاحتياطي العام من 66 مليار دينار قبل فترة قصيرة الى 7 مليارات دينار، والحبل على الجرار!

ولا شك أن تلك السياسة الخاطئة ستؤدي الى القفز على احتياطي الأجيال القادمة وبالتالي تفليس البلد!
ثانياً: تقديم المساعدات إلى كل من يطلبها على حساب المواطنين وحاجتهم إلى تلك الأموال لاستكمال بناء البنية التحتية وتوفير العيش الكريم، ولا تصدق من يقول إن تلك المساعدات ما هي إلا قروض مستردة، وهنالك بعض رؤساء الدول الذين يزورون الكويت، والكل يعرف أن زياراتهم هي لطلب المساعدات من الكويت لا للاقتراض، وأنهم غير قادرين على تسديد المبالغ التي يأخذونها!
ولماذا لا تكون هنالك شفافية في كشف قيمة المساعدات للدول الأخرى ومدى سدادها بدلاً من ذلك التكتم الشديد؟!
ثالثاً: لدينا في الكويت هيئة عامة للاستثمار يقوم عليها رجال أكفاء نثق بهم، ولكن لماذا لا يفصح عن استثمارات تلك الهيئة ومدى ربحها أو خسارتها، يقول النائب السابق أحمد السعدون بأنهم لا يعرفون شيئاً عن استثمارات تلك الهيئة ولا مسارات استثمارها، رغم بعض الخسائر التي تكبدتها، وهل يجوز حجب معلومات مهمة عن الشعب بحجة المحافظة على السرية، وقد شاهدنا كيف تجرأ أشخاص على أموال مؤسسة التأمينات وسرقوا الكثير منها وسط غفلة الشعب عن الحقائق!
رابعاً: انتقد الحضور في ندوة التقاعد المبكر - التي نظمتها جمعية المحاسبين والمراجعين قبل أسبوع في الكويت - تراجع عوائد صناديق الاستثمار التابعة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في السنوات السابقة من 6.5 في المئة الى 4 في المئة حالياً، وذلك يؤدي بالطبع إلى خسائر كبيرة في ميزانية تلك المؤسسة المهمة، ومن حقنا أن نسأل عن أسباب التراجع وكيفية تعديل المسار!
خامساً: نحن نشارك تقرير الشال في اضطراب وضع الاقتصاد الكويتي والمخاطر المقبلة، لكن يجب عدم وضع اللوم على المتقاعدين الذين يزيد عددهم على 140 ألف متقاعد، فمن حقهم الحصول على أفضل الخدمات بل يجب محاسبة الحكومة التي تسبّبت في تدهور الوضع الاقتصادي، ولم تراعِ تنويع مجالات الحفاظ على المال العام!