«لا عودة لأيّ جمعية تم حلّها»
الخراز: حلّ نهائي وشيك لقضية «الوكالة غير القابلة للعزل»
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز أن الوزارة على وشك الانتهاء من قضية «الوكالة غير القابلة للعزل» التي أثارتها «الراي»، من خلال إيجاد مخرج قانوني لربات المنازل المعنيّات بتلك الوكالات، بعد حرمانهن من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها «الشؤون»، بسبب استمرار تسجيل عقارات بأسمائهن رغم بيعها منذ سنوات.
وقال الخراز، على هامش احتفالية الوزارة باليوم العالمي للمسنين، أمس، إن «الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون عقد اجتماعاً مع وكيل وزارة العدل وتمت مناقشة هذا الموضوع كون الوكالة تصدر عن الأخيرة»، موضحاً أن «المساعدات الاجتماعية مرتبطة مع برنامج وزارة العدل الذي يُظهر أن الشخص يملك عقاراً وتمت مناقشة الأمر في اجتماعات عـــدة مـع وزارة العدل».
وأشار إلى أنه تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع في شأن الوكالة، ووصل ردها أول من أمس، وبناء عليه عُقد أمس اجتماع بين المسؤولين في «الشؤون» و«العدل» ، على أن يستكمل اليوم الأربعاء، «لإيجاد تصور قانوني نهائي لموضوع الوكالة غير القابلة للعزل».
وعن طلبات الجمعيات الأهلية والنفع العام التي تم حلها لإعادة النظر في القرار، قال الخراز: «(ما عندي من هذا)، أي جمعية حُلّت بسبب معين أدى إلى حلها بحسب ما نص عليه قانون 62/24 لا يمكن بأي حال من الأحوال عودتها، أما إذا أرادت أي جمعية إعادة تقديم طلب إشهار آخر، فهذا ممكن ويدرس مدى توافقــــه مع القانون من عدمه... لكن جمعية أحلها وأعيدها هذا أمر غير مقبول».