مديرة شؤون تعليمية تنتفض لتفكيك أزمة أنصبة «العربية» في مدارس مبارك

بضمير يقظ وأمانة، سعت إلى حملها بكل ما حباها الله من قوة، انتفضت مديرة الشؤون التعليمية في منطقة مبارك الكبير ندى المطيري، لتفكيك أزمة الانصبة المرتفعة لمعلمات اللغة العربية في بعض المدارس، متفاعلة مع خبر «الراي» في هذا الشأن، ومؤكدة «نحن أيضاً لا نرضى بالظلم، شكراً لكم ولدوركم في تحقيق المساواة بين المعلمات».
وفيما أكدت المطيري أنها ستعمل على إعادة التوزان إلى آلية توزيع المعلمات، بعد الاختلال الذي أصابها جراء بعض التنقلات المحسوبة هنا وهناك، أكدت معلمات لغة عربية لـ«الراي»، أن «المديرة المطيري أوفت بوعدها بالفعل، وأجرت حركة تنقلات أعادت الأمور إلى نصابها، وانخفض نصاب المعلمة من 18 إلى 12 حصة، فشكراً لها ولكل تربوي يقظ الضمير ولديه هذا الحس العالي من الإنسانية والرقي»، مؤكدات «كنا نعمل في الجحيم وفي أجواء يعلم الله كيف كانت، وكيف دفعتنا إلى التفكير جدياً بالاستقالة أو الانتقال إلى أي مكان آخر».
وفي هذا السياق، شدد مصدر تربوي لـ«الراي»، على ضرورة تحرك مماثل لمديري الشؤون التعليمية في المناطق الأخرى، وقرع الأجراس إنذاراً بهذا الداء، الذي تسلل إلى الجسم التربوي منذ العام الدراسي الفائت تقريباً، ولا يزال مستمراً في التخصصات التي بها نقص وعلى رأسها اللغة الإنكليزية، مبيناً أن نقص المعلمين ليس السبب في تفشي هذا الخلل، وإنما آلية النقل في المناطق التعليمية كانت تتم وفق اعتبارات أخرى لا علاقة لها بالمشغول الفعلي واللازم، وإنما تراعي إرضاء البعض وإن كانت على حساب العملية التعليمية.

وأوضح أن شهادات المعلمين الجدد في التعاقدات المحلية والخارجية، والتي تنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون المعادلات، ساهم في تضخم المشكلة وخلق أزمة لوزارة التربية، في ظل نقص المعلمين وزيادة الأنصبة، التي لجأت إليه لمعالجة العجز، مؤكداً أن هذا الإجراء لم يستثن حتى المعلم الكويتي من خريج جامعة الكويت، أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وهو إجراء معقد بالطبع، وضخم مشكلة الأنصبة وجعل فرصة إيجاد حل لها ضئيل جداً، ما لم يأت الإستثناء العاجل لأعضاء الهيئة التعليمية.
وبيّن المصدر أن ديوان الخدمة بإجراءاته تلك يعقد عمل الجهات الحكومية، لا سيما وزارة التربية التي تعتبر من الجهات ذات الطبيعة الخاصة التي تستوجب المراعاة والاستثناء، حيث كانت خلال فترة الصيف تنتظر موافقة الديوان على قانون التعاقدات الخارجية الذي تأخر كثيراً، وأدى إلى تأخر سفر لجان التربية إلى كل من تونس والاردن وفلسطين، رغم توافر الدرجات الوظيفية الكافية للمعلمين.
وذكر أن مبررات الديوان في تأخر صدور موافقته على القانون أوجزها في رغبته بدراسة آلية التعاقد، ومن ثم الرد على الوزارة على ان تكون هناك آلية جديدة بهذا الشأن ولم يشترط أي شروط ولم يتطرق إلى أي أمور خلاف ذلك بل اعتبر التعاقد مع المعلم كالتعاقد مع أي وظيفة أخرى.
إلى ذلك أغلقت المناطق التعليمية ظهر الخميس الفائت باب النقل لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين، باستثناء من لديهم طلبات نقل سابقة، حيث سوف يتم النظر في طلبات بعض المعلمين أصحاب الحالات الإنسانية بعد توزيع معلمي التعاقد الخارجي، وحصر العجز والفائض في كل منطقة.