ناصر العجمي: وضع نظام تفويض في البلدية يتسم بالوضوح والشفافية والسلاسة
|كتب مشعل السلامة|
دعا رئيس قطاع الرقابة والتفتيش في بلدية الكويت ناصر لعجمي إلى وضع نظام تفويض يتسم بالوضوح والشفافية والسلاسة.
وقال ناصر العجمي في كتاب رفعه إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر ان «الأصل أن يباشر المسؤول المختص اختصاصاته التي منحتها له القوانين واللوائح والنظم من خلال الوظيفة المكلف بها، غير ان تعدد الاختصاصات والتعقيد الإداري وكبر حجم المؤسسة وتشعب اختصاصاتها وبالأخص اذا كانت هذه المؤسسة ذات صلة مباشرة بتقديم احتياجات متعددة للمواطنين والمقيمين وهذا ما ينطبق على بلدية الكويت ولذلك وانطلاقا من توجه الدولة نحو اللامركزية في التنفيذ والحرص على تقديم خدمة أفضل ونقل مراكز أداء الخدمة إلى المحافظات تسهيلا على جمهور المراجعين لبلدية الكويت، فلا بد من وجود نظام للتفويض يتسم بالوضوح والشفافية والسلاسة.
وأضاف «انه من خلال رصد ومتابعة عملية التفويض في البلدية نجد ان هناك بعض الأمور التي يجب أن يتم اتباعها من أجل وضع نظام متكامل للتفويضات يكون مطبقا وبصورة سليمة من أعلى الهرم وحتى الادارة التنفيذية التي تتعامل مع جمهور المراجعين».
وأوضح ان من هذه الأمور رصد جميع الاختصاصات المخولة لكل من الوزير ومدير عام البلدية وذلك حسب القوانين واللوائح سواء اذا كانت بالشؤون الوظيفية أو الشؤون البلدية والتي ينظمها قانون البلدية رقم 5/2005 واللوائح التي صدرت في ظل هذا القانون وغيرها من اللوائح الأخرى ذات الشؤون البلدية، واختيار الاختصاصات المراد تفويضها من قبل الوزير إلى مدير عام البلدية، واختيار الاختصاصات المراد تفويضها من قبل مدير عام البلدية لنواب المدير العام، وتحديد نوع التفويض سواء إذا كان بالاختصاص أو بالتوقيع، وتحديد المستوى الوظيفي الذي يقف عنده التفويض سواء بالاختصاص أو التوقيع طبقا للمرسوم بقانون رقم 116/92 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
وقال: «انه بعد صدور قرارات التفويض يتم تحديد الاشخاص المفوضين سواء بالاختصاص أو بالتوقيع ووضع نماذج لتوقيعاتهم يتم تعميمها على قطاعات وادارات البلدية المختصة اذا كان التفويض يختص بالأمور البلدية الداخلية أو تعميمها على الجهات الخارجية التي تتعامل معها البلدية». وأضاف: «كذلك يجب الزام القطاعات والادارات البلدية المختلفة بعدم تسلم أي مراسلات غير موقعة من مسؤولين غير معتمدة توقيعاتهم والا توقيع المساءلة القانونية على من لا يلتزم بهذا التعميم، كما تجب مخاطبة الجهات الخارجية بعدم استقبال أي مراسلات إلا للمسؤولين المعتمدة توقيعاتهم». لذا، فإنني أرى أن يتم تكليف المكتب الفني لمعاليكم لوضع هذا النظام المتكامل بالتعاون مع الإدارة القانونية ومن ترونه مناسباً.
دعا رئيس قطاع الرقابة والتفتيش في بلدية الكويت ناصر لعجمي إلى وضع نظام تفويض يتسم بالوضوح والشفافية والسلاسة.
وقال ناصر العجمي في كتاب رفعه إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر ان «الأصل أن يباشر المسؤول المختص اختصاصاته التي منحتها له القوانين واللوائح والنظم من خلال الوظيفة المكلف بها، غير ان تعدد الاختصاصات والتعقيد الإداري وكبر حجم المؤسسة وتشعب اختصاصاتها وبالأخص اذا كانت هذه المؤسسة ذات صلة مباشرة بتقديم احتياجات متعددة للمواطنين والمقيمين وهذا ما ينطبق على بلدية الكويت ولذلك وانطلاقا من توجه الدولة نحو اللامركزية في التنفيذ والحرص على تقديم خدمة أفضل ونقل مراكز أداء الخدمة إلى المحافظات تسهيلا على جمهور المراجعين لبلدية الكويت، فلا بد من وجود نظام للتفويض يتسم بالوضوح والشفافية والسلاسة.
وأضاف «انه من خلال رصد ومتابعة عملية التفويض في البلدية نجد ان هناك بعض الأمور التي يجب أن يتم اتباعها من أجل وضع نظام متكامل للتفويضات يكون مطبقا وبصورة سليمة من أعلى الهرم وحتى الادارة التنفيذية التي تتعامل مع جمهور المراجعين».
وأوضح ان من هذه الأمور رصد جميع الاختصاصات المخولة لكل من الوزير ومدير عام البلدية وذلك حسب القوانين واللوائح سواء اذا كانت بالشؤون الوظيفية أو الشؤون البلدية والتي ينظمها قانون البلدية رقم 5/2005 واللوائح التي صدرت في ظل هذا القانون وغيرها من اللوائح الأخرى ذات الشؤون البلدية، واختيار الاختصاصات المراد تفويضها من قبل الوزير إلى مدير عام البلدية، واختيار الاختصاصات المراد تفويضها من قبل مدير عام البلدية لنواب المدير العام، وتحديد نوع التفويض سواء إذا كان بالاختصاص أو بالتوقيع، وتحديد المستوى الوظيفي الذي يقف عنده التفويض سواء بالاختصاص أو التوقيع طبقا للمرسوم بقانون رقم 116/92 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
وقال: «انه بعد صدور قرارات التفويض يتم تحديد الاشخاص المفوضين سواء بالاختصاص أو بالتوقيع ووضع نماذج لتوقيعاتهم يتم تعميمها على قطاعات وادارات البلدية المختصة اذا كان التفويض يختص بالأمور البلدية الداخلية أو تعميمها على الجهات الخارجية التي تتعامل معها البلدية». وأضاف: «كذلك يجب الزام القطاعات والادارات البلدية المختلفة بعدم تسلم أي مراسلات غير موقعة من مسؤولين غير معتمدة توقيعاتهم والا توقيع المساءلة القانونية على من لا يلتزم بهذا التعميم، كما تجب مخاطبة الجهات الخارجية بعدم استقبال أي مراسلات إلا للمسؤولين المعتمدة توقيعاتهم». لذا، فإنني أرى أن يتم تكليف المكتب الفني لمعاليكم لوضع هذا النظام المتكامل بالتعاون مع الإدارة القانونية ومن ترونه مناسباً.
