عبدالله الأحمد: الخطط والتجهيزات مهيأة لمواجهة أي طارئ في المحيط الإقليمي

طمأن مدير الهيئة العامة للبيئة رئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الأحمد، إلى أن «الخطط والتجهيزات مهيأة في جميع وزارات الدولة والجهات الحكومية المعنية لمواجهة أي طارئ يمكن أن يحصل في المحيط الإقليمي».
وعلى هامش حضوره حفل افتتاح المنتدى التدريبي ومعرض الفرص الوظيفية للمهندسين الكويتيين، الذي نظمته أمس جمعية المهندسين برعاية وزير الشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أشار الأحمد إلى رفع مجلس ادارة الهيئة الاستعدادات إلى درجتها القصوى، وقال إن «مجلس الادارة، الذي يتكون من 14 جهة حكومية وجمعيتي نفع عام، يحرص على الارتقاء بالخطط الوطنية لمواجهة أي طارئ»، مؤكدا أن «هذه الجهات لديها تجهيزات ترقى للمستوى المطلوب، سواء في الدفاع المدني أو وزارة الصحة أو الجهات الأخرى المعنية بالتعامل مع أي حادث في حال وقوعه».
وأشار إلى أن «الهيئة لديها خططها الداخلية للتعامل مع أي مشكلة إقليمية أو دولية بيئية، حيث سيتم التعامل معها وفق الاجراءات التي وضعت من خلال خطط مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة والاستراتيجية البيئية في الدولة»، مطمئناً الجميع إلى أن الخطط والتجهيزات مهيأة في جميع جهات الدولة لمواجهة أي طارئ، ومؤكدا أن الحذر واجب وأن الجميع يقوم بدوره في تنفيذ جميع الخطط للتعامل مع ما يمكن أن يحصل في المحيط.

وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، اعتبر الأحمد أن «الكويت تعد من أوائل الدول التي تقدم الدعم المطلق لكل الكوادر البشرية، وتوفر أكبر عدد ممكن من الفرص الوظيفية في القطاع الحكومي، وتستوعب مؤسساتها غالبية الخريجين والخريجات من مختلف التخصصات، منذ أن حبا الله هذه الديرة الطيبة بنعمه، ومنّ علينا بالأمن والاستقرار في ظل قيادة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد».
وأضاف «كما تعلمون فإننا مقبلون على مشاريع تنموية عملاقة في إطار تحقيق رؤية سمو الأمير (كويت 2035)، وجل هذه المشاريع سيكون موجها لمصلحة شباب اليوم ورجال الغد، ولهذا فإن مشاركتنا الإيجابية مطلوبة من خلال الاستعداد ورفع الكفاءة ودعم التوجه الحكومي لتحقيق التنمية البشرية والادارية».
بدورها، أكدت نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العامة للتخطيط والتطوير الإداري، إيمان الأنصاري، حرص الهيئة على إصلاح سوق العمل بدولة الكويت والمساهمة في تقديم جميع الخدمات لمؤسسات القطاع الخاص المختلفة والجمعيات المساندة لدعم كافة الخريجين كجمعية المهندسين الكويتية، وذلك استنادا للقانون 19 /‏‏‏2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية.
وأشارت الأنصاري إلى أن «الهيئة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع جميعة المهندسين الكويتية، وذلك تحقيقا لهدف زيادة أعداد المهندسين في القطاع الخاص والارتقاء بمستوى المهارات الإدارية والفنية، من خلال برامج تدريبية مخصصة تؤدي إلى الارتقاء بالمستوى الوظيفي و المهني الاحترافي للمهندسين العاملين في القطاع الخاص أو الراغبين للتوجه بالعمل إلى هذا القطاع، وكذلك العمل على دراسة احتياجات سوق العمل من المهندسين الكويتيين».
وبيّنت أن «أعداد العاملين في القطاع الخاص، من مستفيدي صرف دعم العمالة الوطنية تبلغ 62 ألف مستفيد من مختلف التخصصات منهم 3262 مهندسا ومهندسة، كما أن إجمالي ما تم صرفه هو 4 مليارات و750 ألف دينار كصرف علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد لجميع العاملين في القطاع الخاص، كما بلغ عدد من تقاضي العلاوة الاجتماعية من الخريجين حتى ديسمبر الماضي 73 ألفا و416 خريجا وخريجة»، مبينة أن «هذا مؤشر أن الحكومة جادة وحريصة على تقديم كافة الدعم للخريجين أو العاملين في القطاع الخاص»
من جهته، قال أمين سر جمعية المهندسين فهد اردني العتيبي، أن «هذا المنتدى الذي نوليه أهمية كبرى كمهندسين أطلقوا منذ أكثر من عامين استراتيجية وطنية لاحلال المهندس الكويتي للعمل في القطاع الخاص، والقضاء على طوابير انتظار التوظيف والتي تصل أحيانا وتمتد الى نحو عامين»، مبينا أن «هذا المنتدى خطوة ومبادرة عملية من جمعية المهندسين الكويتية في هذا الاطار الوطني».
وأكد العتيبي، أن «الجمعية ماضية بدعم سياسة احلال المهندسين الكويتيين في كل مجالات العمل الهندسي فلدينا عشرات وربما مئات المهندسين من مختلف التخصصات لا عمل لهم بسبب سوء التوزيع وعدم وجود دراسة حقيقية لاحتياجات السوق من التخصصات الهندسية فنحن نعاني سوء توزيع وليس تخمة تخصصات كما يتصور البعض ولمسنا بشكل حقيقي حاجة ماسة أبداها القطاع الخاص للكثير من التخصصات الهندسية».
واعتبر العتيبي أن «مشاركة الأخوة في ديوان الخدمة المدنية وهيكلة القوى العاملة والهيئة العامة للبيئة و هيئة الشباب وغيرها من الجهات العامة والخاصة فنحن نعتبر أن هذه المشاركة خطوة جادة من الطرف الحكومي لمشاركتنا ودعمنا للقيام بمزيد من الخطوات التنفيذية لانجاز مشروع الاحلال الهندسي والاستفادة من المزايا المتاحة في مشاريع الدولة العملاقة التي تتضمنها خطط (الكويت 2035) من خلال تأهيل وادماج المهندس الكويتي للعمل بهذه المشاريع».
وأضاف، «رغم كل هذه التأكيدات التي نطلقها في كل مناسبة لخدمة وطننا الكويت في المجالات المهنية – الهندسية إلا أننا لانزال نعاني، رغم أننا نكرر على الدوام أننا مجتمع مدني – مهني لايمثل تيارا سياسيا ولايتعامل بالشأن السياسي عملنا مهني – هندسي، ولهذا فإننا نتطلع الى مزيد من الدعم والمؤازرة من قبل الجهات العامة والخاصة معنا»، مردفا أن «من ينظر الى مضامين ومحتوى هذا المنتدى يجد أنه يخدم مصلحة مشتركة لأطراف العلاقة، سواء في القطاع الحكومي، والطرف الثاني هو المهندس حديث التخرج، والطرف الثالث هو القطاع الخاص، حيث إننا سندرب بهذا المنتدى حديثي التخرج ونطلعهم على متطلبات ومزايا العمل في القطاع الخاص».