«نزاهة» تشرك الجهات الحكومية والأهلية في إستراتيجية مكافحة الفساد

أعرب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية «نزاهة» المستشار عبدالرحمن النمش، عن حرص الهيئة على إشراك كافة الرؤى الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، لتحقيق معنى الشمول والتكامل في الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وبلوغ اهدافها.
وقال النمش، في الاجتماع الأول للجنة العليا لقيادة وتنسيق الاستراتيجية بمقر «نزاهة» أمس، «أطلقت الاستراتيجية الوطنية مطلع العام، بهدف ترسيخ سيادة القانون وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة، وتدعيم ثقة المواطن في جهود الإصلاح والتنمية، ووضع الكويت في مكانها اللائق على كافة المؤشرات الدولية وتوفير بيئة أعمال مواتية لتحقيق رؤية الكويت 2035 وخلق جيل جديد من الشباب محصن ضد مخاطر الفساد وقادر على التغلب على مسبباته».
وخاطب الحضور قائلاً «أؤكد لكم بوصفكم ممثلي الجهات الحكومية والأهلية المعنية بتنفيذ محاور ومبادرات الاستراتيجية الوطنية، أن دوراً غاية في الأهمية منوط بكم، وسيكون على عاتقكم دور مهم في إنجاح المشروع الوطني المتمثل في الاستراتيجية الوطنية، وأتمنى أن نتعامل جميعاً مع الاستراتيجية على أنها مهمة وطنية وليس مجرد عمل مطلوب إنجازه».

وتابع «تضمنت وثيقة الاستراتيجية الوطنية تشكيل لجنة عليا لقيادة وتنسيق الاستراتيجية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 961 لسنة 2019 وعليه أصدرنا قرارنا رقم 161 لسنة 2019 لتنفيذ هذا القرار وتحديد اختصاصات تلك اللجنة»، لافتاً إلى أن «أبرز ما أُسند لهذه اللجنة من اختصاصات يتمثل في الاشراف العام على حسن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وإصدار التوجيهات اللازمة لذلك، ومراجعة ونشر التقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، واعتماد خطط العمل السنوية وإدخال التعديلات الضرورية على وثيقة الاستراتيجية، في إطار من التنسيق مع اللجنة التنفيذية».
وزاد «حرصنا على أن نرسخ عمل هذه اللجنة من خلال ثلاث أمور: أن يكون لهذه اللجنة آلية إجرائية، من أجل حوكمة عملها ووضوح إجراءاتها للجميع، وتشكيل لجنة تنفيذية للربط بين اللجنة العليا، وفرق العمل التي ستتولى متابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية، من أجل التيسير على اللجنة العليا وتسهيل مهمتها، وأن يكون كل ممثل للجهة الحكومية هو المسؤول أمام اللجنة عن متابعة الجهة التي يمثلها في إنجاز ما يخصها من محاور ومبادرات الاستراتيجية».
واختتم قائلا «تحتوي الاستراتيجية الوطنية على 4 محاور مقسمة إلى 13 أولوية و47 مبادرة، ونأمل من الله أن يعيينا جميعاً بفضله وتوفيقه، ثم بفضل جهودكم المخلصة على إنجاز هذا المشروع الوطني».
من جانبه، أكد عضو مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد لؤي الصالح، أن «هناك تجاوبا كبيرا من الجهات الحكومية والقيادة السياسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة»، لافتاً إلى أن «هناك 21 جهة تشارك نزاهة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تمثلها جهات حكومية وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني».
وبشأن وجود مقرات لـ«نزاهة» في الجهات الحكومية، قال الصالح «نتمنى أن يكون لدى الهيئة مقرات في جهات الدولة والعمل على تدريب الموظفين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة»، لافتاً إلى «أفكار عدة مطروحة من شأنها تعزيز وجودها، في ظل دعم القيادات السياسية لتنفيذ الاستراتيجية، التي لا تواجه عوائق حتى الآن».