خليل الصالح لـ «الراي»: سلة التموين بحاجة إلى تعزيز ... ولن نستسلم لنغمة الترشيد الحكومية

أكد النائب خليل الصالح تأييده توسيع سلة التموين وتعزيز الدعوم للمواطنين، وإضافة مواد جديدة يحتاجها المواطن بشكل دائم، تسبب عدم وجودها ضمن السلة في المساس بجيب المواطن، مطالباً بعدم الاستسلام إلى النغمة التي عاشت عليها الحكومة خلال الفترات الماضية، وهي نغمة ترشيد الدعوم.
واعتبر الصالح، في لقاء مع «الراي»، دور الانعقاد المقبل الفرصة الأخيرة أمام النواب للإنجاز خصوصا أننا أمام استحقاقات كبيرة لتحسين أوضاع معيشة المواطنين، لافتاً إلى أن المجلس شهد قصوراً تشريعياً لطغيان الجانب الرقابي أحياناً على حساب التوافق.
وأكد أن هناك رغبة جدية لدينا بالدفع بالقوانين التي تخدم المواطن ومن بينها قانون الاستبدال الذي يسهم في تحسين أوضاع المتقاعدين، خصوصاً أن الفائدة الحالية تثقل كاهل المواطن ولها انعكاسات على حياته الأسرية والاجتماعية، وليكن إقرار الاستبدال مصاحبا للتعديل على الاستقطاع في شأن القرض الذي أقر أخيرا ونحن مع تخفيض نسبة الاستقطاع إلى 10 في المئة بدلاً من 25 في المئة.
ولفت إلى أن هناك وزراء حصلوا على فرص لكن هذا لا يعني أن سلاح الاستجواب يستبق التفاهمات ويتخطى أدبيات التدرج الرقابي، مشيراً إلى أننا نعيش مرحلة سياسية في غاية الخطورة والحساسية وهناك دعوات لتلمس المخاطر التي تحيط بالكويت والمنطقة والجنوح نسبياً إلى التهدئة.
وحمّل الصالح العمالة الهامشية مسؤولية عدم تحقيق النمو واستنزاف موارد الدولة ومواجهة تلك الأزمة، معتبراً أنه أصبح لزاماً على الحكومة القيام بإجراءات صارمة والقيام بمعالحة حقيقية لهذا الملف المخيف.
ورأى أن أصل المشاكل وسببها الاهمال والتقصير الحكومي في مباشرة سوق العمل، وفرض رقابة صارمة على استقدام العمالة من الخارج وترك تجارة الاقامات تزدهر من دون محاسبة أو تدقيق، ملاحظا دخول ظواهر سلبية من المجتمعات التي جاء منها الوافدون والمشكلة ان العدد الهائل للجاليات يستطيع أن يهدد ثقافة المجتمع الكويتي ووحدة نسيجه.
وأكد الصالح أن هناك بطالة في الكويت فلدينا شباب لا يجدون عملاً في بلد الخير، مشدداً على أنه من غير المعقول ان يكون لدينا في الكويت أكثر من 20 ألف باحث عن العمل، ونحن أمام 5 آلاف خريج سنوياً من الجامعة، واصفاً إياه بالأمر المفزع.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

? بداية كيف تقرأون دور الانعقاد المقبل، الذي رأى فيه البعض تجاذبا بين أن يكون دور انعقاد انتخابيا أو تشريعيا، مع الوضع في الاعتبار الانتخابات المقبلة؟
ـ لا شك أن دور الانعقاد الرابع لمجلس الأمة هو بمثابة الفرصة الأخيرة أمامنا للإنجاز، ونحن أمام استحقاقات كبيرة لتحسين أوضاع معيشة المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم، والمجلس شهد قصورا تشريعيا أجمع عليه مختلف ألوان الطيف خلال الأدوار الثلاثة، وكان هناك طغيان للجانب الرقابي أحيانا على حساب التوافق.
? القوانين ذات الطابع الشعبي ستكون عنوان دور الانعقاد، فما رأيك؟
ـ هناك رغبة جدية لدينا بالدفع بالقوانين التي تخدم المواطن وربما من بينها قانون الاستبدال الذي يسهم في تحسين أوضاع المتقاعدين، وخصوصا أن الفائدة الحالية تثقل كاهل المواطن ولها انعكاسات على حياته الأسرية والاجتماعية، وليكن اقرار الاستبدال مصاحبا لتعديل على الاستقطاع في شأن القرض الذي أقر أخيرا، ونحن مع تخفيض نسبة الاستقطاع إلى 10 في المئة بدلا من 25 في المئة.
? هل تعتقد أن التكسب الانتخابي سيطغى على التشريعات؟
ـ القضية ليست تجاذباً بين انتخاب أو تشريع، القضية أن هناك فعلاً استحقاقات وهناك مطالب لدى المواطنين، وهناك دعوات ومقترحات مستحقة تقدمنا بها، وعلى الحكومة أن تتعاطى معها بشكل ايجابي وأن تبدي مرونة عند طرحها لأنها استحقاقات شعبية.
? الاستبدال في مرحلة الحسم وفق ما صرح رئيس اللجنة المالية، فكيف تراه؟
ـ هناك ملامح مرونة من قبل الحكومة في ما يتعلق بقضية قانون الاستبدال، لكنا ما زلنا في مرحلة الشد والجذب، والكل تابع ورأى كيف نعاني مع الحكومة في اقرار مثل هذه القوانين التي تصب مباشرة في مصلحة المواطن، والمتقاعدون شريحة مثقلة بالأعباء ويجب أن نقدم إليها كل الدعم ونتمنى على الحكومة أن تتجاوب مع هذا المطلب المستحق.
? طُرح نيابياً الكثير من الرؤى لجهة عدد من المشاريع والمقترحات الشعبية، ولعل أبرزها ما اصطلح على تسميته بـ «توسيع سلة التموين»، فهل تعتقد أن الاقتراح ما زال مجرد حبر على ورق؟ وهل من الممكن أن توافق الحكومة على اقتراح مشابه؟
ـ بالنسبة لقضية المقترحات النيابية، فإننا حين نتبنى مقترحا لمصلحة المواطن لا نقدمه ليكون حبرا على ورق، وإنما نقدمه من أجل أن يتحول واقعا يستفيد منه الوطن والمواطن، أما بخصوص سلة التموين فبالطبع هناك رغبة في توسيع سلة التموين وتعزيز الدعوم للمواطنين وإضافة مواد جديدة، وقبل أيام صدر قرار من وزير التجارة بإضافة مواد جديدة إلى سلة التموين، وهي خطوة جيدة ولكن نطمح بإضافة مواد يحتاجها المواطن بشكل دائم، وعدم وجودها ضمن سلة التموين تسبب في المساس بجيب المواطن، وعموما نحن مع كل ما يعزز الوضع المعيشي للمواطن وهذا الأمر يجب أن تشترك فيه الحكومة والمجلس، وللأسف ان النغمة التي عاشت عليها الحكومة خلال الفترات الماضية هي نغمة ترشيد الدعوم، لكن هذا لا يعني اننا نستسلم كنواب إلى هذه النغمة، ونحن نسعى إلى أن نصل إلى أكبر قدر من المكتسبات بأقل قدر من الصدام والتأزيم لكي لا نخرج بأزمات فقط ولا نحقق ما يصبو إليه المواطن.
? هل أنتم متفائلون بدور انعقاد يسوده التعاون والوئام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟
ـ الحديث عن دور الانعقاد المقبل بدت مؤشراته بتلويح عدد من النواب بتقديم استجوابات لعدد من الوزراء، الاستجوابات ستكون حاضرة ومن المتوقع ان تحضر بقوة، وخصوصا أننا على مسافة دور انعقاد من انتخابات برلمانية.
? هناك من يرى أن عددا من الوزراء حصلوا على فرص للإصلاح، فما تعليقك؟
ـ ربما بعض الوزراء حصلوا على فرص، لكن هذا لا يعني ان سلاح الاستجواب يستبق التفاهمات ويتخطى أدبيات التدرج الرقابي، ويبقى الاستجواب حقا للنائب لا ينازعه فيه أحد، ولكن تقديمه يضع في الاعتبار حيلولته أمام اقرار تشريعات تخدم المواطنين وطرح حل القضايا الرئيسية التي ينتظرها المواطن، ولا يخفى على أحد أننا نعيش مرحلة سياسية في غاية الخطورة والحساسية، وهناك دعوات لتلمس المخاطر التي تحيط بالكويت والمنطقة والجنوح نسبيا إلى التهدئة، لكن هناك قضايا مستحقة من المطلوب ان تحلها الحكومة وأن يتحقق التوافق بشأنها وتجنح الحكومة نحو المرونة عند مناقشتها، سواء في اللجان البرلمانية أو في قاعة عبدالله السالم وفي مقدمتها القضايا التي تعكس مصلحة المواطن بشكل مباشر.
? كونك رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية، وكان الخلل في التركيبة السكانية من أهم الملفات التي طرحت في اللجنة، والحكومة كانت لديها دراسة، والنواب قدموا اقتراحات ولكن الملف لم يبرح مكانه بم تعزو ذلك؟
ـ العمالة الهامشية تحول دون تحقيق النمو، وتستنزف موارد الدولة، ومواجهة تلك الازمة أصبحت لزاما، وعلى الحكومة القيام بإجراءات صارمة والقيام بمعالحة حقيقية لهذا الملف المخيف الذي ظل سنوات دون حراك، ويمكن معالجة هذا الملف عن طريق تجفيف منابعه التي تتمثل في تجار الاقامات، ومن المؤسف أن الكويتيين أصبحوا أقلية في بلدهم، حيث يمثلون 30 في المئة من السكان، وأجزم تماما ان الوافد الذي يأتي إلى الكويت لا يقبل ابدا أن يعيش في بلده بين الاقلية العددية للسكان، بالطبع إن لم تفرض الحكومة اجراءات صارمة في شأن تجار الاقامات والعمالة الهامشية وتطبيق نظام الكوتا على نسب الجاليات، سيكون أي خلل في مواجهة هذه الظاهرة بمثابة انتعاشة جديدة لتجار الاقامات.
? أيضا يكثر الحديث نيابيا عن مشاكل الوافدين، حتى ان البعض يحملهم مسؤولية كل المشاكل الناجمة عن خلل التركيبة السكانية، هل فعلا الوافدون أصل المشاكل وسببها؟
ـ أصل المشاكل وسببها هو الاهمال والتقصير من قبل الحكومة في مباشرة سوق العمل، وفرض رقابة صارمة على استقدام العمالة من الخارج وترك تجارة الاقامات تزدهر دون محاسبة أو تدقيق، فلو كان هذا دأب الحكومة منذ البداية لم يكن هناك ازمة في التركيبة السكانية من الاساس، وواقعياً نحن نتعامل مع أزمة سببها الاهمال والتقصير لكن أدت إلى خلق خلل اثر على جميع مناحي الحياة في الكويت سواء كان اقتصاديا من خلال مزاحمة المواطن في موارد الوطن واستنزاف الاقتصاد والعملة من خلال التحويلات الضخمة والهائلة واجتماعياً من خلال دخول ظواهر سلبية من المجتمعات التي جاء منها الوافدون والمشكلة ان العدد الهائل للجاليات يستطيع أن يهدد ثقافة المجتمع الكويتي ووحدة نسيجه.
?هل توجد بطالة في الكويت بالمعنى الحقيقي للبطالة؟ وهل من الممكن حل أزمة التوظيف وتطبيق سياسة الإحلال؟
ـ بالطبع هناك بطالة، فلدينا شباب لا يجدون عملا في بلد الخير الذي شهد له القاصي والداني، وكان مقصدا للجميع. فمن غير المعقول ان يكون لدينا في الكويت اكثر من 20 ألف باحث عن العمل، ونحن أمام 5 آلاف خريج سنوياً من الجامعة، وهذا أمر مفزع والواقع أشد، ونحن لا نقبل أن يكون لدينا بطالة في بلد الرفاه ولو كان عاطلا واحدا، أما تطبيق سياسة الاحلال فبات مطلباً شعبيا ونيابيا واستحقاقا لا مفر من دعمه، ونحن في لجنة الموارد البشرية أخذنا على عاتقنا إنهاء هذا الملف من خلال متابعة تطبيق سياسة الاحلال مع الجهات الحكومية التي تتباطأ بشكل غير مبرر في هذا الاتجاه، باستثناء بعض المبادرات الطيبة مثل استجابة وزير النفط إلى طلبنا بحل مشكلات تعيينات خريجي هندسة البترول الكويتيين، ولكن هذه المبادرات الفردية غير كافية فالأمر يحتاج إلى ارادة صلبة من كل المؤسسات والجهات نحو تمكين الشباب الكويتي من خدمة وطنه.
? هل من الممكن أن تتخلى الكويت نهائيا عن استقدام الوافدين؟ وإن فعلت فمن سيقوم بالعمل في المشاريع؟
- على الحكومة أولاً أن تصحح الوضع القائم الذي تشهده التركيبة السكانية، ثم لاحقاً يكون الحديث عن قدرة لبلد أن تستغني عن العمالة الوافدة في العديد من التخصصات والمجالات.
وللأسف الشباب الكويتي يواجه حملات ممنهجة للتشكيك في قدراته والتقليل من شأنه ووصفه بأنه غير قادر على العمل في بعض المجالات وهذا أمر غير صحيح، ونحن نؤكد أن المستقبل للطاقات الوطنية المخلصة وأي بلد لا ينهض إلا بسواعد أبنائه فهم الأحرص والأجدر والأكثر كفاءة، نحن لسنا ضد الوافدين بل بالعكس الكويت احتضنت عمالة من مختلف الجنسيات ولم تغلق بابها لكن الوضع الآن تغير فمن غير المنطقي أن يكون هناك وافد يعمل في وظيفة بينما هناك شاب كويتي لا يجد فرصا للعمل في ظل الازمات التي نالت من استقرار ورفاهية المواطن.
? تعتقد أن النظر الى مشكلة الوافدين قاصرة، بمعنى عدم الأخذ في الاعتبار وضعهم الإنفاقي في السوق المحلي بداية من استئجار الشقق وإنعاش سوق العقار وانتهاء بالأسواق والجمعيات وسواها؟
ـ وضع الوافدين الانفاقي حجمه صغير قياسا بالتحويلات المادية التي يقومون بها إلى بلادهم، وهذا يشكل خطرا على الاقتصاد الكويتي لأن المال لا يبقي داخل الكويت ليتم تداوله وينعش الاسواق الداخلية، وإنما يتم الضخ به خارج البلاد مستنزفا قوة الاقتصاد الكويتي والعملة الكويتية، وملايين الدنانير التي تخرج سنويا من الكويت تتسبب في شح في الانفاق الداخلي وضعف في الاقتصاد وبالتالي وجود شح في الانفاق الداخلي مما ينعكس على كساد الاسواق داخل الكويت وليس العكس.
? هل أنت مع فرض ضريبة على تحويلات الوافدين المالية؟ وهل ترى أن ذلك ربما يساهم في معالجة بعض من خلل التركيبة السكانية؟
ـ تبنينا فرض ضريبة على تحويلات الوافدين حيث تقدمت به كمقترح منذ 2013 وهو يتضمن فرض ضريبة ذات شرائح على التحويلات النقدية التي يقوم بها الوافد إلي الخارج، بل وطالبنا بالتدقيق على تلك التحويلات لمعرفة نسبة تلك الاموال التي يتم تحويلها قياسا بدخل الوافد الشهري، وهناك دول كثيرة سواء اقليمية أو غربية تطبق تلك الضريبة كنوع من تنويع مصادر الدخل للبلاد، وفرض الضرائب على تحويلات الوافدين احدى صور المراقبة لتلك التحويلات التي تفوق في بعض الاحيان دخل الوافد بعشرات الاضعاف ومن غير المعقول الوقوف بصمت أمام تلك الأموال التي تخرج من البلاد وتستنزف مواردها وعملتها دون أي تحرك.

بسام العسعوسي: صدور حكم بإلغاء تخفيض الراتب الاستثنائي 

منذ دقيقة

الحميدان: الذكاء الاصطناعي عامل محوري في بناء أنظمة مائية ذكية قادرة على التكيف مع التحولات المناخية والبيئية

منذ 43 دقيقة