«تطوير التعليم»... مرمى لسهام الرقابة!

كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن جملة من الانتقادات التي وجهتها الجهات الرقابية ومنها ديوان المحاسبة، إلى المركز الوطني لتطوير التعليم، وأهمها ضعف القدرات التنفيذية للمركز في إنجاز مشاريع الخطة الإنمائية للدولة، الأمر الذي يؤثر سلباً على تحقيق الاستفادة المرجوة من برنامج جودة التعليم العام بدولة الكويت، إضافة إلى تداخل وازدواج الاختصاصات الوظيفية، بين المركز وقطاع البحوث التربوية والقطاع الإداري، ما يترتب عليه تعدد الجهات ذات العلاقة بتطوير المنظومة التعليمية، الأمر الذي يؤثر على تحديد المسؤولية وأداء المهام المنوطة به.
وأشار المصدر إلى تدني نسب الصرف على مشاريع الخطة الإنمائية للدولة، والمكلف بها المركز، على الرغم من قرب موعد انتهائها في شهر مارس 2020، وعدم الاستفادة من الاعتمادات الصرفية المدرجة في ميزانية السنة المالية الفائتة 2018- 2019 وتبلغ 743 ألف دينار، مؤكداً عدم تحقيق الأهداف المرجوة من المشاريع المدرجة، حسب البرامج الزمنية المخطط لها.
واستعرض جملة المشاريع التي لم تحقق الفائدة المرجوة منها، وأهمها بناء نظام لمنح المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة، رخصة مهنية، بهدف رفع كفاءة المعلم من خلال مشروع الرخصة، وتحقيق التميز في العملية التعليمية، وتحسين مركز الكويت في اختبارات القياس العالمية، من خلال مشروعي إعداد المعايير الوطنية للتعليم في دولة الكويت، ومشروع الدراسات المحلية والدولية، لقياس وتعليم نظام التعليم، إضافة إلى زيادة كفاءة الإدارة المدرسية والتربوية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية، من خلال مشروع التميز المدرسي، لتطبيق معايير الجودة الشاملة في الإدارة المدرسية.

وأشار إلى مشاريع أخرى سجلت نسب إنجاز متدنية في المركز، منها بناء وتطبيق نظام اختبارات وطنية موحدة لقياس القدرات، للقبول في المؤسسات التعليمية، والحصول على البعثات الخارجية من خلال مشروع الاختبارات الوطنية للقبول الجامعي، مبيناً تراجع ترتيب دولة الكويت ضمن نتائج القياسات الدولية عن التعليم العام، طبقاً لأهداف التنمية المستدامة، وفق تقرير التنافسية الدولية بالمنتدى الاقتصادي العالمي 2017- 2018، مقارنة بالسنة المالية 2016- 2017، الأمر الذي يشير إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة من كل من مشروعي إعداد المعايير الوطنية للتعليم، والدراسات المحلية والدولية لقياس وتعليم نظام التعليم، على الرغم من البدء بتنفيذ تلك المشاريع أكثر من 3 سنوات.
واستشهد المصدر ببعض المخالفات الرقابية التي وجهها ديوان المحاسبة إلى المركز، ومنها قيام وزير التربية بتكليف الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج، بالقيام بأعمال مدير المركز، بالمخالفة لأحكام المرسوم 308/‏2006 والخاص بإنشاء المركز، وأحكام المرسوم رقم 116/‏1992 في شأن تفويض الاختصاصات، مبيناً أن أحكام المادة 9 من المرسوم الأول، تقضي بأن مجلس الامناء هو السلطة العليا المشرفة على المركز، كما تقضي المادة رقم 10 في المرسوم الثاني، بأن يمارس أحد الوكلاء المساعدين، أعمال وكيل الوزارة في حالة خلو منصب الوكيل من الشغل، ويعهد بالاختصاص لأحد مديري الإدارات في حالة عدم وجود وكلاء مساعدين، إلا أنه تبين قيام الوزير بإصدار القرار رقم 158/‏2018، ما يعد مخالفة صريحة لأحكام المواد المشار إليها، كون هذا الأمر من اختصاص مجلس الأمناء، مع ضرورة تكليف أحد مديري المركز، حيث إن الوزارة قامت بتكليف احد الوكلاء المساعدين من خارج المركز، على الرغم من وجود أكثر من مدير في إدارته.
وأكد المصدر صرف 40 ألف دينار من دون وجه حق، قيمة مكافآت مالية لأعضاء مجلس الأمناء للمركز، والبالغ عددهم 20 عضواً، بواقع 2000 دينار للعضو الواحد، سنوياً بالرغم من قلة اجتماعاتهم الدورية، وعدم تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله، مؤكداً عدم فاعلية مجلس الأمناء للمركز حيث لم يجتمع إلا مرتين ما بين أعوام 2014 و2018، الأولى بتاريخ 22 نوفمبر 2015، والثانية في 21 مايو 2017.