استثناءات... لتجاوز «معادلة الشهادات»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن أزمة معادلة وتدقيق الشهادات بالنسبة للمعلمين والأطباء، التي طرأت في الآونة الأخيرة، وتهدد بشل مرافق تربوية وطبية، تنتظر صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 78 لسنة 2019، وما تتضمنه من استثناءات.
وقال مصدر تربوي لـ«الراي» إن «شهادات المعلمين الجدد في التعاقدات المحلية والخارجية لوزارة التربية (كويتي - غير كويتي) تنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون المعادلات حيث شكل وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي لجنة لهذا الغرض في 3 الجاري»، مشيراً إلى أن «وزارة التربية وضعت الأزمة برمتها على طاولة وكيلها الدكتور سعود الحربي لإيجاد حل مع ديوان الخدمة، عبر منح المعلمين مباشرات عمل، بشكل استثنائي، على غرار نظرائهم الذين منحوا المباشرات قبل سريان القانون الجديد».
وأوضح المصدر أن «الإجراءات المعقدة لديوان الخدمة قد تتسبب بأزمة كبيرة في وزارة التربية، في ظل نقص المعلمين وزيادة الأنصبة التي لجأت إليها لمعالجة العجز»، لافتاً إلى أن «هذا الإجراء لم يستثنِ حتى المعلم الكويتي، خريج جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وتالياً باتت وزارة التربية حائرة في مخاطبة الجهة المسؤولة لحل المشكلة موقتاً، ريثما تنتهي إجراءات المعادلة في وزارة التعليم العالي».

وعلى الصعيد نفسه، كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الصحة لـ«الراي» أن «الوزارة تنتظر بدورها صدوراللائحة التنفيذية للقانون الجديد في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، لوضع حل جذري للإشكاليات التي تواجه العاملين في الجسم الطبي جراء تأخر وزارة التعليم العالي في معادلة وتدقيق شهاداتهم العلمية».
وأكدت أن «صدور اللائحة التنفيذية للقانون قد يحسم الأزمة بشكل جذري عبر استثناء الأطباء وأصحاب المهن الطبية المعاونة»، مشيرة إلى أن «المادة الرابعة من القانون تؤكد إمكانية وجود استثناءات، لتصبح معادلة شهادة الأطباء خطوة لاحقة للتوظيف على الاقل، لا سيما أن الوزارة اعتمدت مؤسسات عالمية لتدقيق شهادات الأطباء وأصحاب المهن الطبية للمتقدمين لطلبات التوظيف».