الوزارة استقرت على استثناء هذه الحالة
ولي «المسؤولية المحدودة» لا يحتاج لمجلس رقابي إذا كان القصر أبناءه
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن الرأي القانوني في وزارة التجارة والصناعة استقر على عدم الحاجة إلى تعيين مجلس رقابي على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يديرها الولي الطبيعي على الشركاء القصر.
ويشمل عقد تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة على شرط يقضي بتعيين مجلس رقابي هذه النوعية من الشركات، على أن يكون من غير المديرين، ولا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة، وتكون من مهامهم فحص دفاتر الشركة ووثائقها، وجرد الصندوق والبضائع والأوراق المالية والمستندات المثبتة لحقوق الشركة، وتقرر الجمعية العامة للشركة عزلهم في أي وقت.
وبيّنت المصادر أن سبب فتح هذا النقاش يرجع إلى شكوى تم تقديمها إلى الوزارة بعد أن تم الطلب من شركة ذات مسؤولية محدودة يتكون مجلسها من أكثر من 7 شركاء تعيين مجلس رقابي عليها، حيث اعترضت الشركة، ما استدعى من الوزارة بحث الموقف القانوني في هذا الخصوص للتأكد مما إذا كان يتعين استثناء هذه الحالة من تعيين مجلس رقابي أم يتوجب عليها هذا الإجراء.
وأوضحت المصادر أن «التجارة» خلصت إلى أن الحكمة من تعيين مجلس رقابي على شركة ذات مسؤولية محدودة يديرها ولي طبيعي منتفية، خصوصاً وأنه وفقاً للحالة التي كانت محل نقاش من يدير الشركة هو الأب باعتباره المدير الحالي والشركاء القصر هم الأبناء. يذكر أنه يحق لأعضاء مجلس الرقابة الاطلاع على مركز الشركة بأنفسهم، أو عن طريق وكيل، ولا يتم سؤالهم عن أعمال المديرين، إلا إذا علموا بما وقع منهم من أخطاء.
