«المالية» أعدّت قانون الصكوك
قال مصدر مطلع لـ«الراي» إن وزارة المالية انتهت من إعداد الصياغة القانونية لمشروع قانون الصكوك المالية الإسلامية الحكومية، وذلك تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.
ووفقاً للمصدر، فإنه لغرض استكمال البناء التنظيمي والتشريعي للصناعة المالية الإسلامية في الكويت، قامت «المالية» بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي وإدارة الفتوى والتشريع بصياغة مشروع قانون الصكوك المالية الإسلامية الحكومية، حيث تم إفراغه في صيغته القانونية.
ووفقاً للقانون، فإن الصكوك تم تعريفها على أنها وثائق متساوية القيمة الاسمية وتمثل حصصا شائعة في ملكية حكومية قائمة فعلاً، أو موصوفة في الذمة من أعيان أو منافع وحقوق تشغيلية أو خدمات، أو خليطا منها، أو في موجودات مشروع حكومي معين، او نشاط استثماري تمارسه الحكومة، وذلك وفقاً لصيغ العقود المعمول بها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
