المحامي محمد دشتي دعا إلى وضع آليات جديدة لما يُسمى بـ «شهادة الأوصاف»
«عشر إلا عشر» يتعمَّق في مشكلة «الوكالة غير القابلة للعزل» ... مساعدات «الشؤون» لا علاقة لها بامتلاك السكن الواحد
الوكالة غير القابلة للعزل أبقت نساء راغبات في راتب «ربة منزل» مالكات لعقار رغم عدم قدرتهن على التصرف فيه
قد تدخلنا الوكالة في دوّامة من المعاملات القانونية مع وجود جهاز إداري مترهّل
فلسفة التنظيم الإداري يجب أن تنصب على تبسيط الإجراءات في قطاع العقار لا خلق مزيد من التعقيدات
أقترح أن يكون حال «الوكالة» دورياً كالفحص الفني للسيارات وألا تكون شهادة الأوصاف حائلاً لنقل الملكية
المساعدات معونة وليست بدلاً للسكن فإذا دمجنا الأمرين نكون قد خلقنا قاعدة قانونية مشوّهة
دعا المحامي محمد جاسم دشتي، إلى وضع آليات جديدة لما يسمى بـ«شهادة الأوصاف»، والتي خلقت التعامل بـ«الوكالة غير القابلة للعزل»، مشيرا إلى أن «شهادة الأوصاف الخاصة بالعقار هدفها حماية المشتري وللتنظيم الإداري للبلدية، لكن لا تتعدى أن تكون قيداً على التصرف».
وتطرق دشتي، في لقاء ضمن برنامج «عشر إلا عشر» على تلفزيون «الراي» مع رئيس تحرير جريدة «الراي» الزميل وليد الجاسم، إلى الوكالة العقارية غير القابلة للعزل التي أبقت بعض النساء الراغبات في الحصول على راتب «ربة منزل» مالكات للعقار، رغم عدم قدرتهن على التصرف فيه، الأمر الذي حرمهن من المساعدات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبيّن أن «المساعدات التي تقدمها «الشؤون»، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ أمر الدستور، للمعوزين والأرامل والمطلقات وغيرهم من الفئات، لا شأن لها بوجود عقار مسجل باسم طالبة المعونة، فقد يكون لديها عقار تسكن فيه ولا تقوى على مصاريفه».
وأشار إلى الآثار القانونية للوكالة، موضحاً أنها «ممكن ان تدخلنا في دوامة من المعاملات القانونية خاصة مع وجود جهاز إداري مترهل».
وأضاف أن «الأساس في فلسفة التنظيم الاداري يجب أن ينصب على تبسيط الاجراءات وليس خلق مزيد من التعقيدات في قطاع مهم مثل العقار»، مبينا أن «الوكالة غير القابلة للعزل هي أحد أشكال الحلول العرفية لمشاكل إدارية وبالتالي كانت تأخذ طابعا رسميا عند التوثيق».
وطالب دشتي المشرّع بجملة مطالب، كوضع آليات جديدة لما يسميه بـ«شهادة الأوصاف»، والتي خلقت لها هذا النوع من التعامل في ما يخص الوكالة غير القابلة للعزل، بالاضافة إلى التعامل السريع والورثة ومشاكل الشيوع، فهذه إحدى الصور لكنها أشدها وأخطرها وهي شهادة الاوصاف التي يعاني منها الكثير من المتعاملين في سوق العقار.
وذكر أن «شهادة الأوصاف الخاصة بالعقار الفلسفة منها هي لحماية المشتري وللتنظيم الإداري للبلدية، لكن لا تتعدى أن تكون قيداً على التصرف»، مبينا أن «التصرف في العقار الخاص هو حق الملكية المصون في الدستور»، داعياً إلى تغيير الفكرة في شأن شهادة الأوصاف إلى ما يشبه الفحص الدوري على العقار، لأنه من غير المعقول أن تنتظر البلدية عرض المنزل للبيع حتى تعلق البيت لحين إزالة المخالفات من العقار. واقترح أن يكون حال «الوكالة» كحال الفحص الفني للسيارات بحيث يكون بصفة دورية، وألا تكون شهادة الاوصاف حائلاً لنقل الملكية، محذرا بأنه «لو استمر هذا الوضع، فسيصبح هذا النوع من التعامل في الوكالة غير القابلة للعزل هو الأصل».
وعما إذا كان من باع بيته بهذه الوكالة، قد وقع عليه الظلم، قال دشتي «لو أحسنا النية، فإن المسؤول الذي قام بهذا الاجراء قد يكون يسعى لخفض المصروفات على حساب هذه الفئة من المعوزين، الذين كفل الدستور لهم بحكم واضح بان المساعدات ليست منَة بل واجب تقدمه الدولة».
وتابع: «هذه المساعدات التي تقدمها وزارة الشؤون باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ أمر الدستور للمعوزين والارامل والمطلقات وغيرهم من الفئات، وهذا لا شأن له بوجود عقار مسجل باسم طالبة المعونة، فقد يكون لديها عقار تسكن فيه ولا تقوى على مصاريفه»، مبينا أن «المساعدات معونة وليست بدلاً للسكن، فإذا دمجت الفكرتان بدل السكن والمساعدة بالتالي أنت خلقت قاعدة قانونية مشوهة لأن بدل السكن المعني به المؤسسة العامة للرعاية السكنية».
ورأى أن «القرار الذي يحرم هذه الفئة من التنمية الاجتماعية، هو قرار جانبه الصواب»، معتبراً أن «العقار الواحد حق للسكنى حتى لو تملكته السيدة المحتاجة للمعونة وقد أقره تعديل قانون المرافعات لسنة 81 في منع الحجز على عقار المدين»، موضحا أنه «وإن كان المدين مطلوباً ولديه عقار واحد للسكن، فممنوع الحجز عليه ويعتبر باطلا ولا يباع في المزاد العلني، لأن حق السكن معتبر قانونا حتى لو كان الانسان مديناً»، مردفا أن «المسؤولين يفكرون بتخفيض المصروفات، لكن لا يكون ذلك على حساب الفئات المستحقة للمعونة».
سعود الفهد: الخطأ مشترك
في مداخلة للشاعر سعود الفهد أثناء اللقاء، نقل معاناة أسر المتضررات من وقف المساعدات الاجتماعية بسبب «الوكالة»، حيث اعتبر أن «الخطأ مشترك بين وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية، إذ يفترض بوزارة العدل إزالة أسماء المتضررات من النظام الآلي، لأنهن بعن بالوكالة غير القابلة للعزل، والأحرى أن تفهمها وزارة العدل لأنها الوزارة المعنية في هذه الوكالة، حيث يعتبر بيعاً تاماً وتحويلاً رسمياً للملكية».
واستغرب الفهد عدم إزالة أسماء المتضررات من النظام الآلي في وزارة العدل، بعد نقل بيع العقارات، موجها انتقادا لوزير الشؤون بأن «هذا القرار قديم منذ 6 سنوات، وهم يتحركون للتو، (وياليتك حركته بشكل صحيح)، أليس لديك مستشارين يا وزير الشؤون؟»، مشيرا إلى تراكم المطالبات المالية على المتضررات بعد وقف المساعدات، واحتمال رفع الشركات قضايا عليهن بسبب «خطأ من وزارتي العدل والشؤون»، متسائلا: «أين اعضاء مجلس الامة عن ربات البيوت؟».
«المسألة مرتبطة بالمحتوى»
المحامي العبدالله: مشكلة الحسابات ليست في «الوهمية»... بل «المسيئة»
تناولت الحلقة، «الحسابات الوهمية»، وما إذا كانت مواجهتها تعتبر انتقاصاً من الحريات التي نص عليها الدستور، حيث علق المحامي حسين العبدالله بأن «ملاحقة الحسابات الوهمية، كمبدأ عام، وبمجرد أنها وهمية يعتبر نوعا من الحد من حرية التعبير»، لافتا إلى أن «السياسات التي تمارس في العديد من الدول تقضي بأحقية الأشخاص في التعبير عن آرائهم باحترام وتقدير دون المساس بالاخرين».
ورأى أنه «من الممكن أن تكون هناك حسابات وهمية موجودة بشبكات التواصل الاجتماعي»، مشيرا إلى أن «بعضها يصدر عنه (نكشات) ونكت وضحك و(ضغاط) وبالتالي لا نرى فيها الحط من كرامة الآخرين، ولا المساس بالمقام السامي، أو القضاء أو الوحدة الوطنية». وأضاف أن «مجرد القول ان الحساب الوهمي هو حساب (متهم بالاساءة)، فأنا أقول لا، لأن المسألة مرتبطة بالمحتوى»، لافتا إلى أن «هناك مَنْ يستغل الحسابات الوهمية للإفلات من العقوبة، لأن تعريفه بحسابه والظهور علناً سيترتب عليه مساءلته وايقاعه بالسجن».
وتابع «للأسف هناك ضعاف النفوس يريدون أن يمسوا بالوحدة الوطنية، والإساءة للقضاء ولسمو الامير وزعزعة البلاد وإثارة الفتن، يستغلون هذه الرخصة التي تمنحها بعض شبكات التواصل الاجتماعي، لأن هناك من يتحرج من الظهور علناً، ويرغب في ممارسة حريته»، مبينا أنه «لا يمكن أن نمنع كل الحسابات الوهمية لمجرد ان أصحابها وهميون». وأشار إلى أن «هناك حسابات معروفة بأسماء أناس معروفين يغردون من خارج الكويت، ويتعرضون للذات الاميرية والقضاء والوحدة الوطنية، وتصدر عليهم أحكام لإساءتهم، ولكنهم يعتقدون أنه كلما نسيء وتصدر أحكام سنكمل»، مردفا «لا اعتقد أن المشكلة بالحسابات الوهمية وإنما بالمسيئة، سواء كان أصحابها معروفين أم مجهولين».
وإذ أكد أن «القوانين داخل الكويت كافية وشافية»، قال العبدالله: «إذا أردنا منع الحسابات الوهمية أو المسيئة داخل الكويت، فالحل الوحيد إلغاء تويتر في الكويت مثل الصين أو ايران، بحيث نلغي تويتر بشكل عام، ونعمل تويتر كويتيا، وبالتالي يشترك به الناس ونبدأ نختار (هذا نقدر نخليه وهذا ما نقدر نخليه)»، معتبرا أن «القيام بهذا الاسلوب مناهض لحرية التعبير التي كفلها الدستور».
