عادل دشتي لـ «الراي»: قفزة نوعية في النقل البحري ... مشروع تَتَبّع السفن في المياه الإقليمية

كشف وكيل وزارة المواصلات المساعد لقطاع النقل عادل دشتي، عن استحداث إدارة جديدة في الوزارة باسم «إدارة الجودة» في هيكل الوزارة الجديد، معلناً عن تحصيل إدارة النقل البحري ما مجموعه 191 ألف دينار رسوماً على معاملات التراخيص وغرامات السفن خلال العام 2018.
وأكد دشتي في لقاء مع «الراي» خلال جولة رافقته فيها، على صالة المعاملات في ميناء الشويخ، أن الإدارة مقبلة على الاعلان عن مشروع تتبع السفن في المياه الاقليمية، الذي سيكون نقلة نوعية في النقل البحري، بالإضافة الى تغيير البويات «الدلائل الملاحية» التي سيتم التحكم بها عن طريق نظام التتبع المرتبط بالأقمار الاصطناعية، آملاً إقرار الهيكل التنظيمي بأسرع وقت.
وإذ أشار إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لمنع إزعاج مستخدمي «الجيت سكي»، أكد دشتي أن «الوزارة طلبت من ديوان الخدمة المدنية تعيين أصحاب التخصصات التي يحتاجها القطاع، مثل المساح البحري والقانوني الملم بالقانون البحري والاتفاقيات الدولية البحرية، كما أنه لا مانع لديها من التحاق المرأة للعمل كمفتشة بحرية إذا كان لديها الرغبة والمؤهلات». وقال ان لدى الادارة مهمات كثيرة منها تطبيق القوانين الدولية والمراسيم الاميرية لتنظيم قيد السفن والوكالات البحرية، والتحقيق في حوادث التلوث البحري والتدقيق على شهادات طاقم السفن العابرة.
وذكر ان الادارة اصدرت 3700 «ليسن» بحرياً، وجددت رخصة 14 ألف رخصة طراد و«جت سكي»، منوهاً بنظام البصمة الذي ضبط عملية حضور وانصراف الموظفين.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

• ما مهام إدارة الشؤون البحرية في وزارة المواصلات؟
إدارة الشؤون البحرية هي إحدى إدارات قطاع النقل في الوزارة، ويقع تحت مسؤوليتها تطبيق القوانين الدولية والمراسيم الاميرية لتنظيم عملية التسجيل، بحسب قانون التجارة البحرية، مثل تسجيل السفن الكبيرة وتسجيل قيد الوكالات البحرية والتحقيق في حوادث التلوث البحري والتصادم البحري، والتدقيق على شهادات طاقم السفن العابرة للمحيطات، وكذلك قانون السفن الصغيرة الذي ينظم عملية تسجيل القوارب الصغيرة والدراجات البحرية، والتفتيش عليها والتحقيق في حوادثها. وبالإضافة إلى تلك المهام هناك أيضاً مهمة تطبيق قانون منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت، وفي حال وجود أي بلاغ من قبل المفتشين وإعداد تقريرهم لرفعه الى القضاء لمعاقبة المتسبب فيها.
• ما هي أهم المشاريع المستقبلية لقطاع النقل؟
لدى القطاع مشاريع عديدة مستقبلية وضمن مشاريع التنمية، منها مشروع نظام تتبع السفن عن بعد حيث يهدف المشروع الى متابعة وتنظيم ومراقبة الحركة البحرية في المياه الكويتية سواء للسفن أو القوارب أو الجت السكي، بحيث تقوم غرفة المراقبة بتتبع كل قطعة بحرية تسير في المياه الاقليمية، كما يضم المشروع إعادة تغيير كل البويات (الدلائل البحرية) الموجودة في المياه الكويتية ومراقبتها عن بعد وصيانتها.
وهناك مشروع آخر يجري الإعداد له وذلك بأرشفة أكثر من 30 ألف ملف تضم أكثر من مليوني ورقة إلكترونياً، للمحافظة عليها من التلف واسترجاع أي معلومة بأسرع وقت، بالإضافة إلى مشروع الوزارة في إجراء معاملاتها إلكترونياً عن طريق موقع الوزارة، وهذا يساعد على إجراء أكثر من 220 معاملة يومياً في قطاع النقل فقط عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، كالإصدار أو تجديد أو دفع رسوم أو مخالفات او الغرامات وغيرها، مما يسهل على المراجعين والموظفين.
• كم عدد المعاملات والايرادات التي تم تحصيلها خلال العام 2018 في إدارة النقل البحري؟
الإدارة تنجز أعمالها من خلال 65 نوعاً من المعاملات، وبحسب المسؤوليات التي تقع تحت طائلتها، فقد تم إصدار 3700 ليسن (رخصة نواخذة) حصل منها 29 ألف دينار، كما تم تجديد 14 ألف طراد و«جت سكي» حُصل منها 80 ألف دينار، بالإضافة إلى تحصيل 57600 دينار غرامة على السفن الصغيرة، و25 ألف دينار على الجت سكي.
• هل نجح تطبيق نظام البصمة في ضبط العمل بإدارتكم التي كانت تعاني من عدم وجود الموظفين في الفترة السابقة؟
نظام البصمة هو قرار من ديوان الخدمة المدنية، ونحن كجهة حكومية ملزمون بتطبيقه ولقد نجح في ضبط حضور وانصراف الموظفين إلى حد كبير.
• ومتى نراكم في مبنى جديد يليق بعملكم؟
نحن الآن في مبنى الموانئ، وهناك أرض مخصصة لإنشاء مبنى خاص لقطاع النقل.
• ماذا عن تسجيل السفن الأجنبية لدى إدارتكم؟
أي سفينة تحمل علم دولة أجنبية لا تدخل الكويت إلا تحت اسم وكيل بحري وملاحي محلي، ولدينا قسم خاص لتسجيل الوكالات البحرية بحيث يسجل الخطوط الملاحية والبواخر التابعة لها، وبعد التسجيل يُحال كتاب إلى مؤسسة الموانئ الكويتية لإبلاغهم بقيد الشركة كوكيل بحري معتمد في الكويت، وإيضاح الخطوط الملاحية التي تتبع له، وكذلك البواخر التي تتبعه ولمدة سنة كاملة، يستطيع خلال هذه الفترة أن يضيف ويلغي. كما أن السفن الأجنبية منها المنتظمة التي تزور البلاد باستمرار، ومنها السفن الأجنبية المستأجرة لرحلة واحدة فقط، وأيضاً يصدر لها ترخيص دخول لمرة واحدة وتحت مسمى الوكيل المعتمد.
• وهل السفن النفطية تتبعكم أيضاً؟
كل سفينة تجارية «بضائع» أو نفطية أو ركاب تحمل علم الكويت تخضع لقوانين الوزارة.
• كيف تكون رقابتكم على السفن الأجنبية التي تلوّث البحر وترمي بفضلاتها وتلوث البيئة؟
تتم الرقابة وفقاً للائحة الرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية، من خلال مذكرة تفاهم الرياض للرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية الزائرة للموانئ الكويتية.
وعند دخول السفينة تتم مواكبتها من قبل مرشدين من حدود الميناء أو منطقة المخطاف حتى وصولها الى الرصيف، كما أن هناك دوريات من خفر السواحل والهيئة العامة للبيئة تجوب المياه الاقليمية، لرصد أي حالة تلوث ولمعرفة السفينة المسببة لهذا التلوث، ومخالفتها واحالتها الى جهات الاختصاص.
• هل تتم مراقبة السفن السياحية التي تجوب الشواطئ؟
هذه السفن تحت رقابتنا لأنه يجب مراعاة السلامة البحرية، ويجب أن يكون لها امتيازات خاصة، وهناك عبارات فيلكا ووكيلها شركة النقل العام، وهناك شركتان لنقل الركاب في رحلات سياحية داخلية.
• يشتكي مراجعو ادارة النقل البحري من التلاعب بالملفات وفقدان بعضها، فلماذا لا تتم أرشفة هذه الملفات إلكترونياً؟
حالياً وبتعليمات من وزير المواصلات ووكيل الوزارة، نعمل على تسريع إدخال نظام الكمبيوتر إلى الادارة البحرية وميكنة الملفات التي تجاوزت 30 ألف ملف، حيث ان لكل معدة بحرية بالكويت ملفاً خاصاً، مثل ملف السيارة في إدارة المرور، وهناك مشروع خاص لإدخال الحاسب الآلي بالتنسيق مع جهاز نظم المعلومات، وشركة خاصة لأرشفة الملفات إلكترونياً، وسترى النور قريباً.
• كم عدد المساحين البحريين؟ ولماذا لا يتم تعيين جدد؟
لدينا 3 مساحين كويتيين وهذا العدد لا يكفي في دولة نشيطة اقتصادياً ولديها حركة بحرية لا تتوقف، وقد طلبنا من ديوان الخدمة المدنية تعيين مساحين وقانونيين في علم أعالي البحار، وجار التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الأمر.
• لماذا لا يصرف بدل النوبة؟
كل مستحق لبدل النوبة ووفقاً لاشتراطات الديوان، يُصرف له.
• ما الهدف من الدليل الاجرائي الذي أنجزه القطاع؟
يعد هذا الدليل مرجعاً أساسياً للأعمال وخدمات الادارة لتوثيق الاجراءات وتوضيح مسارها، وللحد من الاجتهادات الشخصية وإيجاد بيئة عمل مناسبة للموظف، بالإضافة الى احكام الرقابة على تنفيذ الأعمال وتوفير مرجع لأعمال التدقيق الداخلي ومرجع للموظف الجديد، من دون الاعتماد على الموظف القديم في كيفية انجاز المعاملات.
• ما الجديد في قطاع النقل البري؟
يقوم القطاع بتنظيم النقل البري داخل الكويت عن طريق 2000 مكتب وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المتنقلين والبضائع وصحة الانسان وحماية الاستثمارات الوطنية في النقل.
• ما دوركم في متابعة المخالفات التي يقوم بها بعض أصحاب الطراريد؟
هناك تعاون وتنسيق بين وزارة المواصلات والجهات المعنية لتحصيل المخالفات، من خلال وقف إجراءات التجديد، حتى يتم استيفاء رسوم المخالفات، كما ان هناك مذكرات تفاهم سنوقعها في قطاع النقل مع عدة جهات لمزيد من التعاون مثل الإطفاء والطيران المدني والصحة.

تشديد حكومي على إغلاق ملفات «إنهاء الخدمة»... إلكترونياً

منذ 5 ساعات

الأمير: المزيد من الرقيّ والازدهار لقطر وشعبها الشقيق

منذ 5 ساعات

قضايا بحرية

مواقع فحص القوارب

كشف وكيل وزارة المواصلات المساعد لقطاع النقل عادل دشتي، عن مواقع فحص القوارب، فقال إنها موجودة حاليا في كل من ميناء الدوحة، ومسنة الوطية، وسوق شرق، ونادي اليخوت، ونادي الفحيحيل البحري، والخيران، لخدمة أهالي المنطقة الجنوبية.
وأشار إلى أن لديهم خطة لاعتماد كل المسنات كمواقع لفحص القوارب وبإشراف الإدارة البحرية.

الأجزاء الخاضعة للفحص

بيّن دشتي أنه عند إجراء الفحص تتم معاينة الطراد أو «الجت سكي» أو غيره، موضحاً أن من أهم الاشتراطات التي يجب توافرها هي معدات السلامة البحرية ومعدات الملاحة مع المتانة، وهو الجسم الرئيسي للسفينة أو «الجت سكي»، مع وجود العلامات التعريفية كالاسم والرقم الرسمي للمعدة، حتى يتم إصدار شهادة صالحة لمدة سنة وحسب التأمين.

مخالفات الطراريد

أشار دشتي إلى ان أهم المخالفات التي يتم رصدها للطراريد والمراكب هي: عدم تجديد الترخيص، وانتهاء التأمين، وعدم توافر معدات السلامة والطوارئ. وناشد أصحاب الطراريد عدم التهاون في توفيرها منعاً للوقوع بالمساءلة القانونية.

حل مشاكل البحارة

رد وكيل الوزارة المساعد على سؤال حول دور الوزارة في حل مشاكل البحارة، فقال إن إدارة النقل البحري معنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لحل النزاع بين رب العمل والبحارة حسب قانون رقم 30-31/‏‏‏1980.
وبشأن الخدمات التي تقدمها إدارة النقل البحري للبحارة، قال دشتي إنها تقدم لهم خدمة تسجيل معداتهم البحرية، وتقديم الارشادات اللازمة وتوعيتهم بالقوانين الخاصة بشأنهم، وكذلك بيع الخرائط الملاحية للمناطق الخاصة بدولة الكويت.

المرأة مفتشة

في رده حول ما إذا كان عمل المرأة كمفتشة بحرية مناسباً في ادارته، قال دشتي إن «كل مفتشينا من الرجال، ولا مانع من وجود المرأة كمفتشة بحرية، إذا كان لديها الرغبة والمؤهلات، ولديها معرفة بطبيعة عمل التفتيش البحري فأهلاً وسهلاً».