شعيب: الأسبوع المقبل... قبول 100 متقدم لوظيفة مراقب مالي وإداري في «الشؤون»

في حين فاضت قاعة الاستقبال بالمهنئين بمناسبة توليه منصبه الجديد، رسم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، مسارا للعمل في الفترة المقبلة، مبينا أن «جميع ملفات الوزرة فوق الطاولة بالتنسيق مع كل قيادات الوزارة من أجل ابرازها وتطويرها في المستقبل القريب»، معلنا عن عزم الوزارة قبول نحو 100 متقدم لشغل منصب مراقب مالي وإداري الأسبوع المقبل.
واستقبل شعيب، في مكتبه بالوزارة صباح أمس، المهنئين بمناسبة توليه منصب وكيل الوزارة، موجها الشكر لسمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشؤون، على منحه الثقة، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع في تولي منصب وكيل الوزارة. وأثنى، في تصريح على هامش الاستقبال، على عمل الوكلاء السابقين وآخرهم هناء الهاجري التي تحملت الكثير من الأعباء الوظيفية وكانت خير معين للوزراة في المرحلة التي شغلت فيها المنصب، مؤكدا أنه مستمرعلى نفس النهج وتطويره.
وحول رؤيته المقبلة، قال شعيب إن «في قطاعات الوزراة الست ملفات ساخنة، سواء من تشريعات أو أدوات تنفيذية أو مساعدات، أو عمل التعاونيات وجمعيات النفع العام».

وعن وجود نية لتدوير المديرين والمراقبين، بين شعيب أنه «إلى الآن لم يتم طرح ودراسة موضوع التدوير»، مبينا أن «كل شيء وارد، وذلك كحال الجهات الحكومية، إلا أنه حتى الآن لا توجد أي قرارات أو خطة في هذا الشأن» وفي شأن المراقبين الماليين والاداريين في قطاع التعاون، كشف شعيب أن «الوزارة ستعلن الاسبوع المقبل عن قبول مجموعة من الذين تقدموا لشغل منصب مراقب مالي وإداري في الوزارة حيث سيتم القبول عن طريق اختبارات شخصية وتحريرية».
وعن الأعداد المتوقع قبولهم، قال شعيب إنه «نحو 100 متقدم»، مبينا أنه «من يجتز الاختبار التحريري بمعدل 80 في المئة، فسيدخل المقابلة الشخصية ويقسم المجموع على 80 في المئة، ويدخل بعدها المقبول الى برنامج تدريبي لمدة شهرين ليكون جاهزا لاستلام العمل».
وعن تدوير المراقبين في التعاونيات، أكد شعيب أن «التدوير الدوري بين المراقبين في الجمعيات التعاونية جزء أساسي وأمر إيجابي من أجل النهوض بالعمل التعاوني، حالهم حال الموظفين في أي جهاز رقابي حيث لا يكون هناك ثبات من أجل مصلحة العمل».
وتطرق شعيب، إلى مسألة الإحلال داخل الوزارة، مبينا أن «الشؤون تعتبر وفق الاحصائيات الأخيرة من أكثر الجهات التي تطبق الاحلال، وهي ملتزمة بقرارات ديوان الخدمة المدنية، وأن هناك فقط 2.4 في المئة نسبة غير الكويتيين، مع أن الحد الأدنى 4 في المئة، وهذا ما يثبت أن الوزارة ملتزمة بشكل تام بسياسة الإحلال، وتعمل أيضا لتخفيض هذه النسبة مستقبلا». وفيما يخص تقاعد الموظفين، أوضح شعيب أن «الوزارة تقوم سنويا، وعلى دفعتين، بإحالة الموظفين فيها الذين توافر لديهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي الواردة في قانون التأمينات والخدمة المدنية وهو أمر يتم بشكل منتظم».
وفي شأن ميكنة القطاعات، أكد أنها «من الأمور المهمة جدا والتي يستمر العمل على إنجازها بالتالي»، مشيرا إلى أن «الميكنة بدأت بمرحلتها الأولى على قطاع التعاون، حيث نجح التصويت الإلكتروني في الجمعيات التعاونية بشكل كبير»، لافتا إلى أنه «يتم حاليا العمل على المرحلة الثانية من ميكنة هذا القطاع وستدخل معها ميكنة قطاع القانونية بنظام خاص لمتابعة القضايا والتحقيقات والتشريعات الخاصة بالشؤون».