المسلّم: إطلاق هيئة التحكيم... في عهدة الوزير

أعلن أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية، حسين المسلم، أن إطلاق وتفعيل مهام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي لتباشر عملها خلال الفترة المقبلة، منوط بوزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الذي يتوجب عليه القيام بهذا الواجب الذي يقع على عاتقه، وذلك ضمن مقررات مجلس الوزراء.
وأوضح ردا على سؤال بهذا الشأن، ان اللجنة الأولمبية انتهت من تسمية مرشحيها الثلاثة ضمن «الهيئة»، وكذلك فعل المجلس الاعلى للقضاء بمرشيحه الأربعة، مشيرا إلى أن الأمر في عهدة الوزير.
وأشاد بالملاحظات القيمة والنقاش الجيد الذي دار خلال الجمعية العمومية غير العادية للجنة، اول من امس، بخصوص مشروع التعاون بين اللجنة نفسها ووزارة التربية والذي تجلى بالمسودة الاولى لدليل برنامج التربية البدنية، مضيفا ان هكذا منحى جعل الصورة المطلوبة تتوضح امام الجميع.

وتابع: «لسنا بصدد إعداد أبطال أولمبيين، إنما نعمل على تأهيل الأطفال اعتبارا من سن 4 أعوام وجعلهم يعتادون على ممارسة الرياضة من اجل صحتهم ونشاطهم وزيادة عدد المتنافسين في البطولات المدرسية، حتى ننشئ جيلا بمبادئ رياضية شاملة بعمر 11 سنة».
وأضاف: «نحن لا نركز فقط على لعبة بعينها، لاننا لسنا نادياً، بل أن هناك ألعاباً أخرى كالجمباز وألعاب القوى فضلاً عن كرة القدم والكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة، وذلك في سبيل تنمية قدرات الاطفال الطلبة بما يُسهم في ان يكونوا حاضرين لممارسة أي لعبة لدى انضمامهم الى الاندية».
وشدد المسلم على ان اللجنة تفادت التركيز على الناحية المالية والدعم والمكافآت، وهي تهدف من خلال مشروع التعاون إلى إنشاء أجيال رياضية، «حيث يتوجب ان نستفيد من مدربي الاتحادات والاندية الذين لا يفعلون شيئا خلال الفترة الصباحية، وجلّ عملهم ينصب على ساعتين خلال اليوم الواحد. علينا ان نستفيد منهم باعتبار ان قوانين العمل الاهلي تشير الى دوام 8 ساعات في اليوم الواحد».
واكد ان «قطار مشروع التعاون» الذي سيطبق اعتبارا من اول نوفمبر المقبل، يجب ان ينطلق، مهما كلف الامر، ومن دون تأخير، مع دراسة سلبياته وايجابياته، لتصحيحها اعتبارا من العام الدراسي بعد المقبل (2020-2021)، مشيرا الى ان مسؤولية الجميع تجاه اطفال الكويت وشبابها هو امانة في الأعناق.
وكان المسلم أكد امام الحضور في «العمومية» ان اللجنة تعمل حالياً على اعداد مشروع الأكاديميات الأولمبية، وهي ستدعو الاتحادات إلى اجتماع، في أواخر العام الحالي، لبحث المسألة وطرحها، تمهيدا لبلورة المشروع بصورة نهائية.