عائلة أخرجتها سيول الفحيحيل من بيتها ... ولاتزال معاناتها مستمرة!

مع اقتراب مرور عام على أزمة الامطار التي تسببت بأضرار لبيوت وممتلكات عدد كبير من المواطنين والمقيمين، لم تزل قضية صرف التعويضات عن الأضرار التي سببتها السيول والامطار، ترواح مكانها، وسط شكوى من ذوي العلاقة من بيروقراطية حكومية تؤخر الصرف، وسط بطء شديد في الاجراءات الحكومية على الرغم من استكمال العائلات لجميع الاوراق الرسمية التي تثبت تلف ممتلكاتها.
ولعل ما يثير المشكلة اليوم حالة أحد البيوت المتضررة الذي يخص ورثة أغلبهم من النساء والأطفال، حيث أخرجتهم السيول من بيتهم منذ نوفمبر الماضي، ومازالت معاناتهم مستمرة حتى اليوم، بعد تنقلهم للسكن ما بين الفندق وأحد البيوت التي استأجرتها العائلة.
«الراي» زارت البيت المتضرر في القطعة 1 بمنطقة الفحيحيل، والتقت أحد الورثة وهو مشعل مطر العنزي الذي شرح معاناة العائلة وانتظارها صرف التعويض لإعادة ترميم البيت والعودة إليه، مؤكدا أن بيتهم يقع على الخط السريع في رواق القطعة 1، «وعند هطول الامطار وقدوم السيول من منطقة الاحمدي وصلت الى شارعنا، فأتلفت بيتنا وتسببت في إتلاف عدة سيارات لنا وللجيران، كما أدت إلى وفاة احد الجيران من فئة البدون».

وأشار العنزي الى ان «بيتنا أصبح غير صالح للسكن، وآيلا للسقوط، مما استدعى ان نسكن في فندق لمدة شهرين، ثم طلبت الحكومة منا ان تستأجر بيتا ليستوعب عائلتنا والاطفال اليتامى، حيث ان البيت مسجل باسم ورثة، على ان تدفع الحكومة ايجار البيت»، لافتاً الى أن «الايجار يتأخر من شهرين الى ثلاثة، بسبب الضوابط الرقابية والمحاسبية، كما أخبرونا، ما يستدعي ان ندفع من جيوبنا وننتظر وصول الايجار، لأن صاحب البيت لا يقتنع بتأخر صرف الرواتب، وانتظار بيروقراطية الحكومة».
وأوضح العنزي أنه أجرى مقارنة بين تكلفة سكن العائلات في فندق وفي بيت مستأجر، حيث وجد أن تكلفة السكن في الفندق تصل إلى 980 ألف دينار سنويا، فيما لا تتجاوز التكلفة لإيجار بيت مبلغ 280 ألف دينار، الأمر الذي يوفر على الدولة مبالغ كبيرة بخروجنا من الفندق، وهو امر يستدعي بالجهات المسؤولة أن تسرع في صرف التعويضات اللازمة للمحافظة على المال العام وعدم هدره.
وذكر ان «أمرنا معلق فنحن لا نستطيع ان نعيد ترميم بيتنا او نتصرف في سياراتنا التالفة، سواء بالتصليح او البيع، حتى يتم صرف التعويضات التي لا نعرف متى يتم الصرف»، مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء بتوجيه لجنة التعويضات بسرعة صرف التعويضات، وتفهم وضع المتضررين، بعد مضي اكثر من 9 اشهر على حدوث السيول، وبيوتهم التي تتعرض للسرقة بين الحين والآخر حتى أصبحت اطلالا، ولاسيما مع قرب فصل الشتاء واحتمال تكرار المأساة مرة أخرى.
بدوره، قال المواطن بدر صالح السويلم إن منطقة الفحيحيل والقطعة 1 خاصة، تقع على طريق السيول التي تأتي من الاحمدي الى البحر، ما جعل ساكنيها يفقدون بيوتهم وممتلكاتهم وسياراتهم، لافتاً الى ان الدستور يحتم تعويض المتضررين في حال الكوارث الطبيعية.
وطالب السويلم بأن يتم وضع حواجز خلف الشارع العام لمنع تكرار المشكلة مرة أخرى وانجراف السيول، خصوصاً ونحن مقبلون على فصل الشتاء، والناس في هذه المنطقة خائفون من تكرارها، كما طالب بسرعة صرف التعويضات للاهالي لتدبير امورهم وترميم منازلهم، وتخليصهم من السكن بالايجار وحفاظاً على الاهالي والاطفال.