الفِرق تعمل بكامل طاقتها لإدخال الوحدات كافة إلى الخدمة
تقرير فني أمام الفاضل اليوم يوضح ملابسات خروج «الدوحة الشرقية»
إرجاع التيار في أقل من ساعة الى المناطق التي انقطع عنها
ضبطية «الكهرباء» سجّلت 15 مخالفة في حملتها الأخيرة على «الجليب»
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء عن نجاح الوزارة أمس في تشغيل 4 وحدات في محطة الدوحة الشرقية، بعد توقف عدد من الوحدات الخميس الفائت، نتيجة خلل في خط هوائي، لافتة إلى أن الفرق تعمل حالياً بكل طاقتها لادخال بقية الوحدات إلى الخدمة.
وقالت المصادر«إن قطاع محطات القوى نجح بالتنسيق مع قطاع مراكز المراقبة والتحكم في إرجاع التيار إلى المناطق التي انقطع عنها في أقل من ساعة، ومن ثم بدأت الفرق التابعة للمحطة بمعالجة وإصلاح الخلل»، مبينة ان جميع المقطرات تم تشغيلها الخميس الفائت.
وأشادت المصادر بجهود جميع العاملين في المحطة، وعلى رأسهم رئيس مهندسي تشغيل وصيانة محطات القوى المهندس هيثم العلي، مشيرة إلى ان وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل، ووكيل الوزارة المهندس محمد بوشهري، كانا يتابعان أولا بأول سير الأعمال التي تم إصلاحها ووضع الشبكة الكهربائية بشكل عام.
وثمّنت المصادر حضور الوكيل المساعد لقطاع محطات القوى المهندس خليفة الفريج إلى المحطة عقب وصوله مباشرة من المهمة الرسمية التي رافق فيها وزير الكهرباء ووكيل الوزارة، للاطمئنان على سير العمل داخل المحطة.
وأشارت إلى انتهاء الفريق الفني من إعداد تقرير مفصل يوضح ملابسات المشكلة، مبينة ان التقرير سيتم رفعه الى الوزير الفاضل اليوم.
من جهة أخرى، أشار رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء عدنان دشتي، الى استمرار حملة الوزارة على منطقة جليب الشيوخ، في ظل تنوع المخالفات الموجودة في تلك المنطقة، مبينا أن الفريق نفذ نهاية الاسبوع الفائت حملة في الجليب بلغت حصيلتها 15 مخالفة.
وقال دشتي في تصريح صحافي إن المخالفات التي ضبطت في الجليب تتنوع بين العبث بـ«المصهرات» بتغيير حجمها إلى الأكبر دون علم الوزارة وتغيير القواطع الكهربائية، ما يسبب أحمالا زائدة على شبكة الوزارة ينتج عنها احتراق الكيبلات.
وتابع ان المخالفات التي تم اكتشافها تضمنت عبثا في عدادات الكهرباء من خلال رفع الواير المغذي للعداد أو كسر الزجاج وتوصيل الكهرباء بشكل مباشر دون عداد، إضافة إلى العبث بعداد مياه.
وأشار إلى أن كل تلك المخالفات عند ضبطها يتم قطع الخدمة عن العقار، ويطلب من مالكه مراجعة الوزارة لتقديم أمر الصلح وعرضه على لجنة تطبق قانون 48 / لسنة 2005، لافتا إلى أن حملة الضبطية القضائية مستمرة على كل المحافظات ولن تقتصر على الجليب فقط.
