«التأمينات»: لا تستطيع أي جهة حكومية إحالة موظف إلى التقاعد دون إتمامه شرطي السن والخدمة
- «الخدمة المدنية»: الجهات الحكومية ملزمة بمراجعة «التأمينات» قبل إحالة موظفيها إلى التقاعد
أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن أي جهة حكومية لا تملك إحالة موظف إلى التقاعد دون إتمامه لشرطي السن والخدمة وإلا أُعتبر ذلك مخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية.
وأضافت «التأمينات»، في بيان صحافي، أن جواز إحالة الموظف إلى التقاعد مشروط بأن يكون الموظف مستحقا لمعاش تقاعدي، مشيرة إلى أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2018 بشأن تفسير مفهوم استحقاق المعاش في مجال جواز إحالة الموظف إلى التقاعد أكد ذلك بنصه على أنه «لا يدخل في مفهوم استحقاق المعاش التقاعدي كشرط للإحالة إلى التقاعد وفقاً للمادة (76) حالة استحقاق المعاش المُخفض وحالة استحقاق المعاش المؤجل الصرف وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية».
وأشارت «التأمينات» إلى ما أُثير في الآونة الأخيرة عما مفاده أن القانون رقم (10) لسنة 2019 يضر بأوضاع المؤمن عليهم إذ يتم إحالتهم للتقاعد مما يترتب عليه تخفيض معاشهم التقاعدي أو يكون مؤجلاً للصرف لعدم توافر شرط السن وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، فأكدت المؤسسة أنه لم يرد في أحكام القانون المشار إليه أي تعديل على حكم الإحالة للتقاعد الوارد في المادة (76) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم في 4/4/1979 والذي يقضي بجواز إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي.
من جهته أكد ديوان الخدمة المدنية أن الجهات الحكومية ملزمة بالرجوع للمؤسسة العامة للتأمينات قبل إحالة الموظف إلى التقاعد للتأكد مما إذا كانت حالته تدخل ضمن الحالتين المشار إليهما من عدمه، وذلك ضمانا لصدور قرارات الإحالة إلى التقاعد متفقة وصحيح القانون.
وأكد الديوان حرصه على تطبيق الجهات الحكومية التفسير الصحيح لمفهوم استحقاق المعاش التقاعدي في مجال تطبيق إنهاء الخدمة بالإحالة إلى التقاعد وفقا المادة 76 من نظام الخدمة المدنية.
وقال الديوان في بيان صحافي «بموجب هذا التفسير لا يجوز الإحالة إلى التقاعد وفقا للماد 76 إلا اذا كان الموظف المحال للتقاعد مستحقا للمعاش التقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات (واجب الصرف فعلا) وقت الاحالة للتقاعد».
وأوضح الديوان أن مفهوم استحقاق المعاش التقاعدي الذي يجوز معه الاحالة للتقاعد لا يشمل حالتين، هما، حالة استحقاق المعاش التقاعدي المنخفض بديل عن مكافأة التقاع وحالة استحقاق المعاش التقاعدي المؤجل الصرف وفقا لقانون التأمينات.
