قبل دور الانعقاد الأخير للفصل التشريعي الحالي، ومع شعور الحكومة بأنها لم تفعل للمواطن شيئاً يذكر، بل كانت سلسلة من الفشل في تحقيق رغبات المواطن وطموحاته، رادفها إفلاس مجلس الأمة في تحسين صورته أمام المواطنين وتقديم ما يشفع للنواب في حملاتهم الانتخابية للمجلس المقبل، قامت الحكومة ببث رسائل مطمئنة تتحدث عن قوانين وقرارات شعبية لتحسين معيشة المواطن مبدئياً من دون المساس بالأساسيات المالية للدولة، حاولت فهم طبيعة القوانين والقرارات الشعبية لتحسين معيشة المواطن من دون المساس بأموال الدولة، وذلك خلال شهور قليلة بقت على انتهاء الفصل التشريعي فلم أصل إلى نتيجة، بل لم نجد من مجلسنا هذا إلا التسابق على تشريع القوانين الشعبوية التي ترهق ميزانية الدولة ولا يستفيد المواطن منها إلا أقل القليل!
ولعل أكبر إنجاز للمجلس - خلال الفترة الماضية - هو قانون التقاعد المبكر الذي يفتخر المجلس بأنه قد نال مباركة الحكومة ورضاها من دون أن يبين لنا المختصون مدى تكلفته على الميزانية!
بل إن بعض النواب قد كشفوا عن الربكة التي أصابت كثيراً من الجهات الحكومية، بسبب ذلك القانون ومنها إقدام بعض الوزراء على إحالة موظفين في وزاراتهم إلى التقاعد الانتقائي، من أجل استبدالهم بموظفين جدد، وقد كتبت عن ذلك الموضوع سابقاً، وقلت إن تلك السياسة تعتبر جريمة بحق الوطن، حيث إن الإحالة إلى التقاعد مرتبطة بسن الموظف وألّا يزيد عمره على 65 عاماً وليس بتحديد سنوات عمله بثلاثين أو 35 سنة، فقد شجع إعطاء الوزير صلاحيات إحالة الموظفين إلى التقاعد على التخلص من كفاءات كويتية ما زالت ناشطة في عملها وتعتمد عليها الوزارة، واستغلها بعض الوزراء للتخلص ممن لا يريدونهم، واستبدالهم بآخرين ممن يحبونهم أو يريدون إيصالهم إلى مناصب تخدمهم!