شرطان لفتح القبر وإعادة فحص الجثة

رفعت بلدية الكويت إلى المجلس البلدي قائمة بتعديلاتها على لائحة تنظيم الجنائز ونقل الموتى، تضمنت حظر فتح القبر من جديد لإعادة فحص الجثة إلا بشرط الحصول على تصريح من النيابة العامة أو بموجب حكم قضائي.
وأحال مدير بلدية الكويت بالإنابة فيصل الجمعة، إلى أمين عام المجلس البلدي بدر الرفاعي، نسخة من مشروع القرار الوزاري في شأن لائحة تنظيم الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف على المقابر، في ضوء أحكام القانون 33 /‏2016 الخاص ببلدية الكويت ولائحته التنفيذية. وبيّن في كتاب مرفق مع مشروع القرار، أن «المجلس يختص في إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بإقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة والخدمات البلدية واللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس البلدي وفقاً للاختصاصات المقررة له في هذا القانون».
وأوضح الجمعة أن الجهاز التنفيذي في البلدية قام بدراسة القرار الوزاري الخاص بلائحة تنظيم المقابر، حيث أسفرت تلك الدراسة عن إعداد مشروع قرار بتعديل لائحة تنظيم المقابر، وتمت مراجعتها من قبل الإدارة القانونية، مطالباً بأن يتم عرض مشروع القرار على المجلس البلدي لاستكمال إجراءات إقراره وإصداره.

وأرفق الجمعة جدولاً يتضمن اقتراحات التعديلات، ومن أبرزها عدم جواز زيارة المقابر في غير المواعيد التي تحددها البلدية، ويصدر بتحديدها قرار من مدير عام البلدية. ويجب المحافظة على حرمة المقابر، وتلتزم البلدية بصيانة القبور المتضررة من عوامل الطقس وإعادة ترميمها على نفقتها. كما لا يجوز فتح القبر لإعادة فحص جثة الميت أو نقل رفاته إلى مقبرة أخرى أو خارج البلاد إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة أو بموجب حكم قضائي. ولا يجوز نقل الجثامين إلى المقبرة في غير السيارات المخصصة لذلك من البلدية. ويجوز للبلدية حفظ الجثامين المصرح بدفنها من الجهات المختصة بثلاجة حفظ الموتى بالمقبرة بحد أقصى 24 ساعة، بشرط أن يكون ذلك بناء على طلب يقدم من أهل الميت وبعد إبراز البطاقة المدنية لمقدم الطلب.