«التقاعد المبكر» إلى الواجهة مُجَدّداً... إحالة موظفين إجبارياً بمعاشات منخفضة

عاد ملف قانون «التقاعد المبكر» إلى الواجهة مجددا، بعد إحالة موظفين في عدد من الجهات الحكومية إلى التقاعد، قبل بلوغ خدمتهم 30 عاما، ما ترتب على ذلك تقاضيهم معاشات مخفّضة.
وذكر الخبير الدستوري الدكتور هشام الصالح أن 25 موظفا من أصل 39، أحيلوا إلى التقاعد إجباريا قبل إكمال 30 سنة خدمة، الامر الذي أدى إلى خفض معاشاتهم التقاعدية 20 في المئة، مؤكدا في تصريح لـ«الراي»، «عدم جواز تلك الإحالة للتقاعد».
وعن قانونية اجبار الموظف على التقاعد، إن كان مستحقا لمعاش تقاعدي، حتى لو لم يكمل خدمة 30سنة، قال الصالح، إنه «يجوز احالة أي موظف للتقاعد بناء على المادة 76 من قانون الخدمة المدنية بشرط أن يكون مستحقا للمعاش التقاعدي»، مشيرا إلى أنه «درجت الجهات على أن تبعث كتب استفسار قبل احالة أي موظف إلى مؤسسة التأمينات لبيان استحقاقه للمعاش التقاعدي من عدمه، في حال انتهاء خدمته، فإذا كانت الإفادة بنعم هنا تملك جهة العمل حق إحالته للتقاعد وإن لم تبلغ خدمته 30 عاما».

وعما اذا كان قانون التقاعد المبكر يجيز للوزارات اجبار موظفيها على التقاعد، أوضح الصالح، أنه «ورد في التعديل الاخير لمجلس الامة جواز تقاعد الموظف إن كان لم يستوف شرط 30 سنة خدمة أو 55 عاما، بشرط تخفيض المعاش التقاعدي بنسبة 5 في المئة و2 في المئة عن كل عام، كلاً حسب الأحوال».
وتابع: «هنا تجدر ملاحظة أنه في بداية المادة الأولى من تعديل قانون التأمينات، تم تدوين (بناء على طلب المؤمن عليه)»، لافتا إلى أن «هناك آراء قانونية في بعض الجهات الحكومية ترى أن تطبيق تفسير النصوص يجيز إحالة الموظف بمعاش منخفض طبقا للتعديل الأخير وقد حذرنا منه سابقا». ورأى أن «الخلل في صياغة النص إذ لم تقطع جازمة بما لا يدعو مجالا للشك بعدم جواز الاحالة للتقاعد، فكان دابر النقاش والاختلاف حول مدى جواز ذلك»، مشيرا إلى أن «الحكومة قد ردت مقترح التقاعد الذي وافق عليه المجلس بمرسوم، بينت فيه رفضها المادة الرابعة منه، والتي تمنع بعبارة صريحة إحالة أي موظف لم تبلغ خدمته 30 عاما».
وأضاف: «نميل ونرى عدم جواز إحالة الموظفين بمعاشات منخفضة، رغم ركاكة النص لأسباب عدة، وكنا نأمل لو كان في قانون (التأمينات) ما ينص على ذلك بصورة صريحة ومباشرة حتى يحسم القول ويقطع دابر الاختلاف، وعلى ذلك نرى عدم جواز الإحالة إلى التقاعد التي تمت في جهتين حكوميتين بما ترتب على ذلك خفض المعاشات بنسب كبيرة». وزاد «قد يحتاج الأمر إلى حسم بناء على أحكام قضائية من التمييز»، مبينا أنه «كان يجدر بمجلس الامة ضمانة حقوق الموظفين من النص صراحة وبصورة جلية وواضحة على عدم جواز الاحالة للتقاعد لمن لم تبلغ خدمته 30 عاما، كما كان في مقترح المجلس والذي وافق عليه في مداخلتين وردته الحكومة».