أكد أن قيمته غير كبيرة لمنطقة مساحتها أكبر من «العاصمة»
السند لمنتقدي تشجير «صباح الأحمد»: المال العام مُصان... والعقد لم يُوقّع بعد
رد مدير إدارة التنفيذ والصيانة في قطاع الزراعات التجميلية بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية غانم السند، على الانتقادات التي وجهت للهيئة في شأن عقد تشجير وصيانة مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين، بقيمة 28 مليون دينار، مؤكداً أن «العقود التي توقعها الهيئة تمر عبر كافة القنوات الرقابية والمحاسبة والفتوى والتشريع، وبالتالي فإن المال العام مصان وبيد أمينة، ولا يستدعي الحملة التي وجهت ضد الهيئة ولاسيما أن العقد لم يوقع بعد».
وقال السند لـ «الراي» إن العقد مازال في لجنة المناقصات المركزية ولم يتم اعتماده حتى الآن، كما يشاع، وإن قيمة العقد البالغة 28 مليون دينار هي قيمة تقديرية لتشجير مدينة صباح الأحمد السكنية التي تتكون من 5 ضواح، ومدينة الخيران، لافتاً إلى أن العقد يشمل تشجير المدن المذكورة والطرق المحاذية لها، بطول 84 كيلومتراً، بالإضافة إلى إنشاء خزانات مضخات مياه وكهرباء وأنابيب تقطير، مع صيانة لمدة 5 سنوات كمرحلة أولى، مما يحقق الهدف منها في زيادة معدل الأوكسجين وحماية المدن من «سافي» الرمال، وزيادة الرقعة الزراعية في المدينة، وذلك بمعالجة تجمع المياه في موسم الأمطار، بحيث يتم تصريفها واستخدامها في ري المزروعات، بدل أن تتجمع وتشكل سيولاً تخرب البنية التحتية.
وأشار السند إلى أن «القيمة المذكورة تقديرية، وقد تطلب الهيئة زيادتها، لأن المنطقة بعيدة عن العمران، ولايوجد فيها بنية تحتية، وهو أمر يتطلب العمل من الصفر» لافتاً إلى أن «القيمة قليلة بالنسبة لمشروع بهذه الضخامة، حيث تعادل مساحة مدينة صباح الأحمد مساحة محافظة العاصمة.
