«مظلّات» حكومية... برسم الإزالة!
بات قرار إزالة أو ترخيص مظلات بعض الجهات الحكومية القائمة على أملاك الدولة دون ترخيص قاب قوسين من تنفيذه، فالتوجه العام لدى الإدارة العليا في بلدية الكويت بأن يطبق القانون فوراً حتى وإن طال بعض الوزارات والهيئات المخالفة للوائح والقوانين المعمول بها في الدولة.
وقال مصدر مسؤول لـ«الراي» إن «البلدية أعدت إحصائية متكاملة عن أعداد المظلات المخالفة في المحافظات كافة، لاسيما المقامة منها على أملاك الدولة دون الحصول على ترخيص من إدارة التنظيم في البلدية، والتي تعود تبعيتها لجهات عدة منها وزارتا التربية والصحة، والجمعيات التعاونية».
وأشار إلى أن «مظلات المدارس الحكومية، والمستشفيات والمستوصفات غير مرخصة، يضاف إليها الجمعيات التعاونية باستثناء البعض منها في محافظة العاصمة»، موضحاً أن «الحملات الميدانية لفرق البلدية أظهرت وجود مخالفات لا تعد ولا تحصى، خصوصاً في مناطق السكن الخاص والنموذجي».
وأضاف أن «بعض المواقف المخالفة اتضح أنها تؤجر شهرياً، وبالتالي هي مخالفة لما جاء في شروط لائحة ترخيص المظلات العائدة للوزارات والجهات الحكومية المعمول بها».
ولفت المصدر إلى أن اللائحة «شددت على ضرورة التزام الوزارات والهيئات بوضع أشجار ظل على جانبي المظلة، على أن يتم ترقيم المظلات عن طريق إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية لاستيفاء الرسوم السنوية»، مؤكداً أنه «يحق لإدارة الرقابة على التراخيص الهندسية توجيه إنذارات لإزالة المظلات المخالفة، ويجوز لإدارة النظافة واشغالات الطرق الإزالة».