دعوة نيابية إلى «الأشغال» على «طمام» حُفر المطر: هِزّوا الطول... واشتغلوا عدل!

حرّك ما نشرته «الراي» أمس عن «الأسفلت المبرّد» في قطر، فيما لا تزال شوارع الكويت على «طمام» الحفر، هواجس عدد من النواب من أن تنتهي المدة المحددة لإصلاح الطرق التي تضررت بأمطار العام الماضي، من دون أن تكتمل المهمة، فيما موسم الأمطار الجديد على الأبواب.
وبين تحميل المسؤولية لوزارة الأشغال، التي تؤكد استعدادها كل عام لموسم المطر، ليتبين عكس ذلك مع كل موجة مطر، وتوعد بأن الأمر قيد المتابعة، شخّص بعض النواب بأن الأمر قضية كسل إداري، مع دعوة الى «هزّ الطول والشغل عدل».
وأكد النائب رياض العدساني أن الحكومة مطالبة بالجدية في معالجة ملف اصلاح الطرق والشوارع، بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها النواب في الشأن نفسه، مطالباً بالاهتمام بالبنية التحتية والارتقاء بالخدمات ومعالجة الطرق في المناطق الأكثر تأثراً من موجة الأمطار التي اجتاحت البلاد العام الماضي.

وقال العدساني لـ «الراي»: «نحن راهنا في أواخر شهر أغسطس ومقبلون على موسم الأمطار خلال الشهور المقبلة، ومن المفترض أن تكون البنية التحتية جاهزة في شهر أكتوبر المقبل»، مشددا على أهمية استعداد وزارة الأشغال لموسم الأمطار، ولا يتكرر الادعاء باتخاذ الاستعدادات كما في الأعوام المقبلة، حيث تعلن الوزارة استعدادها، وعندما تأتي الأمطار يتضح أنه لم يكن هناك أي استعداد.
ودعا وزارة الأشغال إلى الدقة في العمل وسرعة الانجاز، وأن يكون العمل حسب المواصفات العالمية، وتكون الطرق حسب الأصول، وليس كما حصل في منطقة صباح الناصر ومختلف المناطق ومنها الرقة والأندلس والصليبيخات، وغيرها من المناطق التي عانت من سوء البنية التحتية وسوء الطرق وخاصة الداخلية «الجادة» وكان هناك غش من بعض الشركات، «وتقييمي بشكل عام لوزارة الأشغال أن هناك بطئا في العمل، ولكن يجب أن يكون الانجاز حسب الأصول وحسب المواصفات المطلوبة، وتفادي الأخطاء والمخالفات والتجاوزات السابقة وعدم تكرارها.
واستغربت النائب صفاء الهاشم «التقاعس والكسل اللذين هيمنا على وزارة الأشغال»، مؤكدة أن الكويت تمتلك الامكانات البشرية والموارد والوفرة المالية التي تمكنها من الارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين، وتساعدها على إصلاح الطرق والشوارع التي تأثرت بموجة الأمطار التي تعرضت لها البلاد في موسم الأمطار الماضي.
وقالت الهاشم لـ «الراي»: إن كان الأشقاء في قطر انتهوا من تنفيذ مشروع الأسفلت المبرد الذي يعكس نحو 50 في المئة من أشعة الشمس، فنحن في الكويت ‏بامكاننا أن نقوم بذلك، ولكن كما ذكرت فإن على المعنيين لدينا «أن يهزوا طولهم ويشتغلوا عدل!».
وطالبت وزارة الأشغال بالاسراع في ردم الحفر المنتشرة على الطرق الداخلية والخارجية بشكل كبير بعد موجة الأمطار العام الماضي، خصوصاً أن موسم الأمطار قد اقترب، ومع ذلك لم يتم إصلاح الشوارع، ولم توزع إلى الآن التعويضات على المتضررين، مشيرة إلى أن هناك «كسلاً إدارياً غير مسبوق، وللأسف فإن كل فريق يرمي بالمسؤولية عن الخطأ على الآخر».
بدوره، قال النائب يوسف الفضالة لـ «الراي» إن «في جلسة مجلس الأمة التي عقدت للوقوف على تداعيات موجة الأمطار التي اجتاحت البلاد العام الماضي وما صاحبها من أضرار لحقت بالشوارع وممتلكات المواطنين، قالت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان إن العمل لاصلاح الطرق سينتهي في ديسمبر 2019 وهي مدة طويلة وقبلناها بغرض إصلاح جميع الطرق، وما نتابعه اليوم ان الطرق ليست بالكفاءة المطلوبة، وعموماً نحن نتابع الملف وما نراه لا يتوافق مع ما نراه في الدول المجاورة التي تحاول تطوير طرقها لتساعد على تخفيض درجة الحرارة، ونحن ما زلنا نريد إصلاح الطرق من موجة الامطار التي حدثت في العام الماضي، ولا ريب أننا نأسف على وضعنا، ولكن الملف لا يزال مفتوحا وسنتابع موضوع إصلاح الطرق والطرق الجديدة».
وحمّل النائب محمد الهدية وزارة الأشغال وهيئة الطرق مسؤولية تطوير شبكة الطرق السريعة والرئيسية والداخلية في مختلف مناطق الدولة، مؤكداً أن أمامهما تحدياً كبيراً في تحسين الطرق وصيانتها بالشكل اللائق، خاصة في ظل ما تشهده بعض الدول الخليجية الشقيقة من طفرة نتجت عنها طرق وشوارع متطورة.
وقال الهدية لـ«الراي»: إن الكوادر الوطنية من مهندسين ومهندسات في وزارة الاشغال وهيئة الطرق قادرون على النجاح متى ما توافرت لهم كل الامكانات الفنية، على تطوير شوارعنا وطرقنا، من خلال ايجاد منظومة شبكة طرق يتم انشاؤها بمواصفات عالية.
وتابع «نحن ندعم تلك الكوادر في تحقيق النجاح وتجاوز المشاكل والصعوبات التي شهدها عدد من الشوارع والطرق، إذا ما توافرت الرغبة الجادة لدى مسؤولي الجهات المختصة في وضع الحلول والمعالجة الصحيحة للأضرار التي طالت الطرق جراء الامطار في العامين الماضيين».