«عمومية الطائرة» تشهد جدالاً قانونياً بين النادي «البرتقالي» والاتحاد في 3 «ملفات أزمة»
كاظمة ينوي إحالة «اللاعب الحر» إلى محكمة «كاس»
أمين سر النادي يوسف بوسكندر لـ«الراي»:
سنتحفظ على جدول الأعمال والتقرير الإداري لـ«العمومية»
اللجنة الأولمبية اقترحت علينا إحالة القضية إلى «هيئة التحكيم الوطنية» أو «كاس»
من المنتظر ان تشهد الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة الطائرة المقرر ان تُعقد في الساعة 7:00 مساء اليوم في مبنى اللجنة الأولمبية الكويتية، جدالا قانونيا ونقاشا حاميا بين نادي كاظمة ومجلس ادارة الاتحاد حول 3 ملفات خلافية تشكل مشروع ازمة جدية، في الوقت الذي يدرس فيه النادي «البرتقالي» اللجوء الى المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، تظلما من قرار الاتحاد بخصوص اللاعب الحر ممن تخطى 30 عاما والذي يرغب في التعاقد مع ناد آخر يرغب في الانتقال اليه بمعزل عن ناديه الاصلي وتحديد نسب مئوية لمبلغ الانتقال.
وسبق لـ«الراي» ان انفردت بالاشارة الى النقاط الخلافية الثلاث بين الطرفين والتي ابدى كاظمة تحفظه ورفضه واعتراضه عليها، وذلك من خلال عددها الصادر يوم 8 أغسطس الجاري، علما ان النادي سيناقش
الاتحاد في هذه المسائل، حيث من المسلم به ان يتحفظ عليها وعلى المحضر الاداري وجدول الاعمال.
ومن المعلوم ان 3 ازمات اندلعت تواليا بين الطرفين، اولها عندما ابدى كاظمة رفضا وتحفظا على قرار الاتحاد بعودة اللاعب المحترف الاجنبي، وتلاه بموقف ذاته تجاه القرار الآخر المتعلق باللاعب الحر، ثم السجال والمراسلات بين الطرفين فيما يختص برد الاتحاد على الطلب الموجه اليه من قبل كاظمة بشأن تزويد الاخير بالسير الذاتية لمرشحي لجنتي الانضباط والاستئناف في الاتحاد، ما دفع بأمين سر النادي يوسف بوسكندر الى التعليق والقول «طلب غريب من الاتحاد برفض تزويد نادي كاظمة بالسير الذاتية، وتوجيه الاستفسار عنهم لدى جمعية المحامين الكويتية».
ويبدو ان ملف الازمة المتعلق باللاعب الحر ممن تخطى 30 عاما، يعد الاشد بين الطرفين، وهو ما سيدفع كاظمة الى اللجوء الى محكمة (كاس) للتظلم منه ومحاولة ابطاله لانه يعد «الطرف الاكثر تضررا منه» بحسب ما قال بوسكندر، خصوصا وان الكتاب الذي تلقاه ناديه من اللجنة الأولمبية الكويتية الاربعاء الماضي، ردا على الطعن المقدم منه ضد قرار الاتحاد بهذا الشأن، افاد بأن اللجنة «ليست جهة الاختصاص في الفصل في مثل تلك النزاعات أو الخلافات وانه بوجود الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي حسب القانون 87 لسنة 2017، فيمكن ان يحيل كاظمة الموضوع للهيئة او محكمة (كاس) في لوزان».
وكشف يوسف بوسكندر لـ«الراي» ان كاظمة يدرس فكرة التوجه لتقديم شكوى وطعن الى محكمة (كاس) بهذا الشأن، نظرا لعدم اكتمال تشكيل الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ومباشرتها عملها حتى الآن.
وأعلن بوسكندر ان كاظمة هو «الطرف الاكثر تضررا من قرار مجلس ادارة الاتحاد الذي يخالف البند الاول والفقرة (ط) من البند الثاني للمادة 28 من النظام الاساسي للاتحاد، وبالتالي يعاكس موافقات غالبية الاندية اعضاء الجمعية العمومية التي ايدت مقترحا محددا، خالفه الاتحاد بمضمون آخر».
وكان بوسكندر عقد اجتماعا في مقر اللجنة الأولمبية مع عضوي اللجنة الشيخ مبارك فيصل النواف وعلي المري، وتباحث الطرفان في شأن ازمة اللاعب الحر، وذلك بناء على اقتراح اللجنة لكاظمة بالتوجه الى هيئة التحكيم أو محكمة (كاس)، للفصل في القضية.
وعلق بوسكندر، وقال «شرحت للجنة خلال الاجتماع، وجهة نظرنا بشأن مخالفات الاتحاد في هذا الملف، حيث تلقينا مقترحا منه ينص على ان ينتقل لاعب واحد (ممن تخطوا 30 عاما) من ناديه الاصلي الى آخر يرغب في التوقيع اليه، بشرط ان يتم الاتفاق بين الناديين بهذا الاطار. وقد منح الاتحاد الاندية الاعضاء مهلة اسبوع واحد لابداء رأيها بهذا الشأن، علما انه حدد النسب المئوية لمبلغ الانتقال لتكون 70 للنادي الاصلي للاعب و20 للاعب و10 للاتحاد».
وأضاف «وبعد يومين فقط وقبل انتهاء مهلة الاسبوع، فوجئنا بانعقاد اجتماع لمجلس ادارة الاتحاد وصدور قرار غريب بهذا الشأن ويخالف رغبات وموافقات الاندية وينص على اقرار مسألة الانتقال وبنسب مئوية مخالفة لما ورد في الاقتراح وهي 70 للاعب و20 للنادي الاصلي للاعب و10 للاتحاد. كما ان القرار لم يشير الى شرط الاتفاق بين الناديين، والاكثر من ذلك ان الاتحاد لم يلتزم بمهلة الاسبوع».
وتابع «القرار جاء مخالفا لموافقات كتابية من 10 اندية اشارت من خلالها على النص الحرفي للمقترح بما فيها نسبة الـ70 في المئة للنادي الاصلي للاعب وشرط اتفاق الناديين. كما ان هكذا قرار خالف النظام الاساسي باعتبار ان يتطلب عرضا للمسألة على الجمعية العمومية لاعتماد موافقات الاعضاء واقراره».
وأوضح بوسكندر ان قرار الاتحاد يعد «باطلا من الناحية القانونية للاسباب المذكورة ومخالفته النظام الاساسي، اضافة الى انه لم يتضمن توقيع امين السر العام الذي كان على رأس عمله من خلاله، وبالتالي وقع عليه امين السر المساعد».
قريباً... ثغرة قانونية في إحدى لجان «اتحاد القدم»
اعتبر يوسف بوسكندر ان كاظمة مستمر في نهجه القائم على الحق ومساءلة اي جهة رياضية مقصرة، وكشف في هذا الاطار انه سيتطرق قريبا الى ثغرة قانونية واضحة وقائمة في احدى اللجان العاملة التابعة لاتحاد كرة القدم.
وقال ان النادي «يقف على مسافة واحدة في التعامل مع جميع الاتحادات التي تخالف واجباتها»، وهو لن يألو جهدا في الكشف عن تلك المخالفة قريبا.