الحريري: لا يمكن تغيير وجهة نظر واشنطن بما خص العقوبات ونحاول تجنيب بلدنا تبعاتها

كرّستْ خلاصاتُ محادثاتِ رئيسِ الوزراء اللبناني سعد الحريري لواشنطن والتي تَوَّجَها بلقاء وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (ليل الخميس) مضيّ الولايات المتحدة في استراتيجية التشدّد بالعقوبات على «حزب الله»، ولكن مع الحفاظ على خيار دعم لبنان واستقراره ومؤسساته «التي تتمتع بصدقية»، وسط رَصْدٍ لكيفية التوفيق بين هذين الحدّيْن وتجنيب «بلاد الأرز» تبعات «الموجات الجديدة» من تلك العقوبات وخصوصاً أن بيروت لا تملك قدرة على التأثير في هذا المسار التصاعُدي.
وبدت هذه الخلاصات واضحة في المواقف التي أطلقها الحريري عقب لقاءه بومبيو خلال دردشة أجراها مع المراسلين العرب المعتمدين في واشنطن، إذ وصف علاقة لبنان مع الولايات المتحدة بأنها «مهمة جداً، وخصوصاً على صعيد المساعدات التي تقدّمها، إن كان للنازحين أو للجيش اللبناني والقوى الأمنية». وقال: «نسعى لتطوير هذه العلاقة (...) كما نعمل بشكل كبير وفعلي على صعيد الحدود البرية والبحرية (مع اسرائيل)، كي نبدأ على الأقل بالمفاوضات بشكل مريح لنا. هم لديهم ملاحظات على لبنان، يعرفها الجميع، وهي متعلقة بحزب الله، وهذا أمر نتوقّعه ونعرفه، وهناك دائماً عقوبات تهدد لبنان، لكن واجبي كرئيس حكومة أن أجنّب لبنان كدولة هذه العقوبات وأن أجنّب الاقتصاد اللبناني أي تأثير لها».
وردً على سؤال حول العقوبات الأميركية على «حزب الله»، قال الحريري: «لا يمكننا أن نغيّر وجهة نظر الإدارة الأميركية في ما خص هذه العقوبات، لكن ما نحاول القيام به هو تجنيب لبنان أي تبعات في هذا الخصوص»، وأضاف: «في ما يخص هذه العقوبات، فإنها في رأيي لا تفيد بشيء، لكنهم بالتأكيد سيتشددون في كل ما يتعلق بإيران ومَن يساعدها ويتواصل معها، وقد شرحنا لهم وجهة نظرنا بضرورة تجنيب لبنان تبعات هذه العقوبات، وأعتقد أن رسالتنا وصلت بشكل جيد».

وعما إذا كانت العقوبات ستطاول مصارف أو مؤسسات مالية لبنانية، قال: «سمعتُ بهذا الأمر من خلال الإعلام، ولكن الجميع يعلمون أن الأميركيين يُصْدِرون فجأة لوائح العقوبات الخاصة بهم من دون أي تبليغ مسبق للدولة اللبنانية. ربما تكون هناك عدة تساؤلات عن مؤسسة أو أخرى، لكنني متأكد من أنه ليس هناك أي شيء ملموس حتى الآن».
وأضاف: «حصلتْ سابقة قبلاً مع المصرف اللبناني الكندي وتَعامَلْنا معها بالشكل اللازم، لكن هناك تهويل في هذا الموضوع أكثر مما يلزم، في حين أن الحقيقة أنني سمعتُ مديحاً لسياسة البنك المركزي ولحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا مثيل له من كل مَن قابلته في الولايات المتحدة من مسؤولين، ولكن إن كانت هناك أي ملاحظات فإننا نعرف كيف نتعاطى معها».
وحول إمكان أن تطال العقوبات حلفاء لـ «حزب الله»، قال: «هذا الحديث يتم في الكونغرس في أكثر الأحيان، وكانت هناك محاولة العام الماضي لوضع نص من هذا القبيل في الكونغرس، ولا شك في أن هذا الكلام يتم تداوله أكثر مما هو حقيقة، لكنني لا أرى أننا يمكن أن نصل إلى ذلك».
وعن موقف الإدارة الأميركية من أداء الحكومة اللبنانية، ولا سيما ما يتعلق بموقفها من موضوع مصانع الصواريخ الخاصة بـ «حزب الله»، قال: «هذا الموضوع حصل في السابق ويحصل الآن، وهناك نقاش نقوم به مع الإدارة الأميركية وعلى صعيد داخلي، لا أريد ان أدخل في تفاصيل الأمور، لكننا نحاول إيجاد أفضل الطرق لعدم وضع لبنان في موقع خطر. كما أن ليس دورنا أن نكون بوليس لدى الإسرائيليين. فإذا نظرنا إلى القرار 1701 نجد أنه إذا حصل خرق من لبنان أو في مكان ما، فإن الجانب الإسرائيلي يخرق الأجواء اللبنانية بالمقابل مئات المرات في اليوم. لا بد من أن يكون هناك نوع من حال توازن في هذا الموضوع. من جهة أخرى، نحن نعمل بجد في لبنان، وبحسب القرار 1701، للانتقال من وقف للأعمال العدائية إلى وقف لإطلاق النار. ولحصول ذلك، لا بد من تطبيق عدد من البنود، جزءٌ منها متعلّق بنا، والجزء الآخر متعلق بهم. وحتى الآن لا نرى تطبيقا من قبلهم، لكن الأهم أن الأساس بالنسبة إلي هو أن نصل في مكان ما إلى بداية مفاوضات بشأن الحدود البحرية، ولا سيما أن الأمر مهم جداً بالنسبة إلى لبنان على الصعيد الاقتصادي في ما يتعلق بالغاز والنفط. هذا الموضوع حيوي ومهم لنا، وربما لهم أيضا».
ورداً على سؤال بشأن تحديده شهر سبتمبر موعداً في هذا الإطار، قال: «نقوم بمباحثات جدية، وقد تقدّمنا كثيراً في عدة أمور، والآن لا بد من أن نصل إلى نتيجة. نحن نعمل على هذا الموضوع منذ فترة طويلة، حتى أن الرئيس نبيه بري قال قبل أسبوعين أننا وصلنا إلى النهاية. الآن نحن ننتهي من بعض الأمور، وإن شاء الله يجب أن نتخذ قراراً في هذا الإطار».
وحول مَن سيتولى المفاوضات بعد ديفيد ساترفيلد، قال الحريري: «بعد ساترفيلد، لا نعرف أميركياً مِن سيتولى المفاوضات، لكن المهم هي الآلية التي سيتم وضعها، وهي أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة، والمفاوضات في هذا الإطار تكون على أساس إنهاء الوضع القائم على صعيد الحدود البحرية، وهنا تصبح هناك مباحثات، الأميركيون طرف بها وكذلك الأمم المتحدة، وهي لن تكون مباشرة، لحلّ هذه الأمور».
واشار إلى أن «تحديد الحدود سيكون على الصعيد البحري والبري، وخصوصاً أن هناك بعض الأماكن التي لدى لبنان تحفظات بشأنها، وكذلك الإسرائيليين، ويجب أن تكون المفاوضات متوازية على الخطين»، آملاً في أن «تتسارع الخطى باتجاه بدء المباحثات، علما أن من غير المعلوم إذا كان سيتم الاتفاق على الحل النهائي». وأضاف: «بحسب معلوماتنا من خلال الأميركيين، فإن الإسرائيليين مستعدون للدخول في المفاوضات ويرغبون في إنهاء هذا الملف لأنه مهم اقتصادياً بالنسبة إليهم، وهو بالنسبة إلينا أهمّ».
وبشأن المطلوب من الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بحزب الله، قال: «نحن علينا أن نتعامل مع أي شخص أو مؤسسة يدرج على لائحة العقوبات بشكل صارم، من أجل حماية مصارفنا».
وعما إذا كان هناك طلب أميركي بتشديد الإجراءات في المرافئ لمنع التهريب كي لا يتفلت «حزب الله» من العقوبات، قال الحريري: «التهريب الحاصل هو على صعيد البضائع، وفي موازنة 2020 سنعمل على وضع ماسحات ضوئية (Scanners) على المعابر البرية والمرافىء البحرية، ليس لأن الأميركيين طلبوا ذلك، وإنما لأن لدينا سياسة لوقف التهريب، لأن اقتصادنا يتأثر بشكل كبير جداً. هناك معابر غير شرعية سيتم قفْلها، وأي تهريب يمكن أن يحصل عبر المطار أو المداخل البرية سيتم ضبطه من خلال الماسحات الضوئية».
وعما إذا كان سمع أي انتقاد لموقف الجيش اللبناني في الجنوب، قال الحريري: «أبداً لم أسمع أي انتقاد في هذا الموضوع، بل على العكس سمعت كل الدعم للجيش اللبناني، حتى أن تصريح وزير الخارجية مايك بومبيو واضح، فالجميع يعرف نظرة الأميركيين لحزب الله، لكنه أكد من جهة أخرى دعم بلاده للبنان سياسياً واقتصادياً من خلال مؤتمر سيدر ومن خلال المؤسسات الدولية ولتطبيق الإصلاحات التي تعهّدنا بها، كما أكد حرص الولايات المتحدة على مواصلة العمل على حل مسألة تحديد الحدود البرية والبحرية. والمساعدات الأميركية للجيش مستمرة، وهو أمر محسوم، ونحن اليوم في إطار التفاوض بشأن مساعدات مالية واقتصادية».
أضاف: «هناك ماكينة تحاول أن تضرب الاقتصاد اللبناني من خلال ما تبثه من تهويل بشأن العقوبات الأميركية ووقْف المساعدات، وكأن هذا يؤدي إلى إضعاف»حزب الله«، أما أنا فأرى أن تقوية مؤسسات الدولة هي السبيل الوحيد لتحقيق مصالح كل اللبنانيين».
وسئل عن موضوع اليونيفيل، فقال: «هم لديهم ملاحظات، وهذا الأمر سيناقَش في الأمم المتحدة لكن الأمر سيسير بشكل طبيعي».
وعن نظرة الأميركيين لتعثر عمل الحكومة، قال: «لسوء الحظ، نحن أعداء أنفسنا. في حين أننا بحاجة للعمل 24 على 24 ساعة لتسيير المشاريع ونعمل على إنجاز سيدر وخطة ماكينزي، فإننا نختلق المشاكل السياسية بأنفسنا ونعطل البلد. ولا شك أن أي بلد، وليس فقط الولايات المتحدة، حين يرى هذا المشهد، فإنه سيصاب بخيبة أمل».
ورداً على سؤال حول رسالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى وزير الخارجية الإيراني وما إذا كانت رسالة مبطّنة ضده خلال وجوده في الولايات المتحدة، قال الحريري: «لم أقرأها على أنني مستهدَف من خلالها بسبب وجودي في الولايات المتحدة، لكن دعم حزب الله لإيران واضح وليس أمراً مَخْفياً، كما أن صداقتنا مع أميركا ودول الخليج وكل العالم واضحة ولا نُخْفيها. نحن نرى أن هذه العلاقة تساعد لبنان وتدعمه، فيما هم يرونها بشكل معاكس. ونحن متفقون على أننا في الشأن الإقليمي لن نتوافق، فلحزب الله موقفه الإقليمي، وهم بالمقابل يعرفون موقفي الإقليمي».
وعما إذا كانت الإدارة الأميركية أسمعتْه أي كلام بشأن موقف الحكومة من «حزب الله»، قال: «هذه طموحات بعض السياسيين التي ينقلها الإعلام اللبناني، لكن حين يقرأ الجميع ما قاله بومبيو، سيعرفون أن لبنان مدعوم، وإن كان هناك انتقاد في ما يخص حزب الله، وهذا أمر غير جديد».
وسئل عن الكلام بشأن تهديد أمني لشخصيات مُعارِضة لـ «حزب الله»، ولا سيما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فقال الرئيس الحريري: «مَن يمس بوليد جنبلاط يمسّ بي شخصياً وبالرئيس نبيه بري، هذا أمر أثبتناه في ما يخص ما حصل بحادثة قبرشمون - البساتين، ليس من منطلق أننا لا نريد محاكمة مَن ارتكب هذه الجريمة، بل على العكس نريد محاكمة المرتكب. أما التهويل بأن وليد جنبلاط مستهدَف جسدياً فهو مجرد كلام، وأنا أرى أن ما حصل تطوّر لسوء الحظ إلى مشكل سياسي أكثر مما كان يفترض أن يكون، في حين أن أحداً لم يهرب من القضاء الذي يجب أن يكون المرجع النهائي. أما إذا كان هناك استهداف سياسي لوليد جنبلاط، فإن لديه حلفاء، كالرئيس بري و»القوات اللبنانية«وأنا وغيرنا. لكنني لا أعتقد أن وليد جنبلاط مستهدَف، ومَن يظن ذلك يكون يريد ان يأخذ البلد إلى حرب أهلية».
وعن علاقة لبنان الحالية مع دول الخليج عموماً والسعودية خصوصاً، قال: «نحن اليوم نعمل مع المملكة من أجل إنجاز نحو 23 اتفاقية اقتصادية مشتركة، والعمل جار على الصعيد نفسه مع الإمارات، وسنعرض عليهم المشاريع التي لدينا في»سيدر«لأنهم يرغبون بالمساهمة والاستثمار. وعليه، فإن العلاقة بيننا عادت إلى ما كانت عليه وربما أفضل، وهناك تواصل دائم مع المملكة العربية السعودية والخليج ككل بالأمور الأساسية».
أما على صعيد الوضع الاقتصادي في البلد، فأكد الحريري أن «الجميع مدْرِكون اليوم لخطورة الوضع الاقتصادي الذي يمرّ به البلد، لكن المشكل السياسي الأخير الذي حصل ضعْضع الوضع العام، ولم يكن من الضروري أن نصل إلى ما وصلنا إليه. لكن تركيز الجميع الآن هو على الوضع الاقتصادي». وقال: «إذا نظرنا إلى الموازنة اليوم، نجد أن»حزب الله«صوّت لأول مرة لمصلحة موازنة. وسيرى الجميع في الأسابيع المقبلة قرارات اقتصادية مهمة جداً في البلد».
وكان الحريري قال في المؤتمر الصحافي المشترك مع بومبيو الذي استمر نصف ساعة: «لقد التقيت الوزير بومبيو الذي أعتبره صديقاً كبيراً للبنان. وقد شكرته على دعم الحكومة الأميركية المستمر لبلدنا، ولا سيما للجيش والقوى الأمنية اللبنانية، وجددت له تأكيد شراكتنا والتزامنا المشترك لمحاربة الإرهاب. كذلك أكدت للوزير بومبيو التزامنا بمتابعة مسار المفاوضات التي يقودها السفير ساترفيلد، نيابة عن الحكومة الأميركية، في ما يتعلق بحدودنا البرية والبحرية. وقد قُدم الاقتراح لرئيسي الجمهورية والبرلمان ولي، ونعتبر أن هذه العملية قابلة للحياة، وسنواصل دعمنا للخطوات الدستورية المقبلة، توصلا إلى قرار نهائي، نأمل أن يكون في شهر سبتمر المقبل».
وأضاف: «بالتوازي، هناك دعم مستمر لمؤتمر سيدر وبرنامج الاستثمار الضروريين لإعادة إحياء الاقتصاد اللبناني. ونحن نتابع دعم هاتين المبادرتين اللتين ستعززان الاستقرار والأمن في لبنان والمنطقة».
وأكد أن السعودية والإمارات تتطلعان إلى الاستثمار في مشروعات للبنية التحتية في لبنان بعد تحسن العلاقات.
وقال الحريري أيضا خلال زيارته إلى واشنطن في تصريحات صدرت عن مكتبه إن هناك مفاوضات بشأن «مساعدات مالية واقتصادية» مع الولايات المتحدة، دون أن يذكر تفاصيل.
ومن شأن تدشين الإصلاحات التي تعطلت لفترة طويلة مساعدة لبنان في الحصول على ما يزيد عن 11 مليار دولار تعهد بها مانحون في مؤتمر سيدر في باريس العام الماضي، وهو مبلغ يشكل حجر الزاوية في خطط حكومة الحريري لإنعاش الاقتصاد المتباطئ.
وقال الحريري للصحافيين في واشنطن وفقا لما نقله بيان صادر عن مكتبه «سنعرض عليهم (السعودية والإمارات) المشاريع التي لدينا في سيدر لأنهم يرغبون بالمساهمة والاستثمار. وعليه فإن العلاقة بيننا عادت إلى ما كانت عليه وربما أفضل».
وأضاف أن هناك محادثات تُجرى حاليا مع الرياض من أجل إبرام نحو 23 اتفاقية اقتصادية.
من جهته، تحدث بومبيو فرحّب بالحريري وقال: «أهلا بك رئيس الوزراء اللبناني. لقد اجتمعتُ بك في الأعوام الماضية وأنا ممتن وأقدّر حضورك اليوم. وخلال حديثنا أكدنا التزام أميركا بمستقبل مشرق للشعب اللبناني، ونحن نستمر في دعم المؤسسات التي تتمتع بصدقية داخل لبنان، وهي ضرورية للمحافظة على استقرار لبنان وأمنه وسيادته، ولتوفير كل احتياجات الشعب اللبناني. وهي ضرورية أيضاً لردٍ فعّال على التحديات السياسية والإنسانية والاقتصادية الموجودة في لبنان. هذه المنطقة مهدّدة من إيران، وهذا الشعب مهدّد بما يقوم به نيابة عنها حزب الله. ونحن نقدّر الالتزام الشجاع لرئيس الحكومة لتحمل كامل المسؤولية في الدفاع عن لبنان وبالقيام بالإصلاحات الضرورية التي ستفتح المجال لتعزيز الاقتصاد اللبناني، ونشكره على ذلك أيضاً».
أضاف: «كما نرحب بالالتزام الذي قدّمه لبنان لتوفير المساعدة باستضافة أكثر من مليون شخص من النازحين من سورية، فقد أمّنْتم لهم أيضاً اللجوء من الحكم المستبدّ لنظام الأسد، ونحن نقدّر ذلك، ونتطلع لمزيد من التقدم في شراكتنا. كما أننا ممتنون لتصريح رئيس الوزراء في ما يتعلق بالالتزام بمتابعة النقاط المتبقية والمتعلقة بالخط الأزرق والحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية، ونحن مستعدون للمشاركة كمسهّلين ووسطاء أيضاً، ونأمل أن نرى نتائج حسية لهذه المناقشات، وهو ما سيكون ذو فائدة كبيرة للبنان وللمنطقة ككل».