باب التظلم مفتوح أمام الناجحين في اختبارات «النيابة العامة»

أكدت مصادر قانونية أن «باب التظلم» مفتوح أمام الناجحين في الاختبارات الذين استُبعدوا من العمل وكلاء في النيابة العامة، فيما تفاعل نواب مع القضية التي أثارتها «الراي» وشددوا على ضرورة إنصاف المُستحقين منهم.
وقالت المصادر القانونية المتابعة للقضية، إن هناك طريقين أمام الناجحين، الأول يتمثل برفع كتاب تظلم إلى مجلس القضاء، أو رفع كتاب إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي الذي يحيله إلى مجلس القضاء، فيما يتمثل الطريق الثاني باللجوء إلى القضاء، في حال عدم قبول التظلم، للحصول على حُكم يؤكد الأحقية بالقبول أو عدمه، وفق ما أعلنته اللجنة القضائية المعنية بتحديد المقبولين.
وإذ أشادت بعمل اللجنة، شرحت المصادر لـ«الراي» آلية القبول، موضحة أن التقييم من قبل اللجنة يتم وفق أمرين، بواقع 50 نقطة للاختبار التحريري و50 نقطة للاختبار الشفهي (المقابلة)، ومن المفترض أن يحصل المتقدم على 75 نقطة من أصل 100 في الاختبارين ليتم قبوله، وبالتالي فإن نجاح أحد المتقدمين في الاختبارين بحصوله على أكثر من 25 نقطة في كل منهما لا يعني قبوله بشكل مباشر، لأن المطلوب الحصول على 75 نقطة، وليس فقط 26 نقطة في كل من الاختبارين.

ووفقاً للمصادر، فإنه تاريخياً لم يتم قبول أي تظلم من قبل مجلس القضاء، لكن بعض الحالات لجأت إلى القضاء بعد رفض تظلماتها.
توازياً، دخل خبر «الراي» عن استبعاد ناجحين من القبول في النيابة، حيز الرقابة البرلمانية بإعلان النائب خليل أبل تقديمه أسئلة برلمانية في شأن هذه القضية، مؤكداً لـ«الراي» أنها «لن تمرّ من دون توجيه أسئلة برلمانية للوقوف على أسباب استبعاد من اجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية من القبول».
ودعا أبل وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار فهد العفاسي إلى النظر في التظلمات «بكل حيادية وإنصاف مستحقي القبول».
بدورها، طالبت النائب صفاء الهاشم وزير العدل بقبول جميع الناجحين في الاختبارات للعمل وكلاء في النيابة العامة، وعدم استبعاد أي متقدم إن كان مستوفياً للشروط، خصوصاً من اجتازوا الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية.
وقالت الهاشم لـ«الراي» إن شروط القبول في النيابة العامة المعلن عنها واضحة ومعروفة، ولا يمكن تجاوزها، فمن تنطبق عليه الشروط يُقبل، وسنقوم بمتابعة الأسماء عند الاعلان عنها رسمياً.
من جهته، أوضح النائب رياض العدساني لـ«الراي» أنه قدّم سؤالاً برلمانياً قبل فترة إلى وزير العدل في شأن تعيينات وكلاء النيابة «وطلبت منه تزويدي بنسخة من إعلان التقديم متضمناً كل شروط وقرارات قبول الطلب، وأسماء جميع المتقدمين والمقبولين، ونتيجة الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية والنتيجة النهائية لكل متقدم، وننتظر من الوزير الرد على السؤال البرلماني ثم نُقيّم نتائج القبول في النيابة العامة».