6 آلاف باحث عن عمل مُسجلون في ديوان الخدمة

تتعدد المذكرات المتعلقة بالاحلال والبطالة، المحالة إلى مجلس الأمة، ومع ذلك تستمر الفجوة بين الجهات المعنية بالملفين ولجنة الموارد البشرية البرلمانية، ففي كل مرة يتم فيها تحديث المذكرات، ترى اللجنة أن القصور لا يزال قائما، وأن المذكرة الجديدة مجرد أرقام لا تحمل في طياتها حلولا أو دراسة مستفيضة.
وكشفت آخر المذكرات التي أحيلت إلى المجلس عن تقلص أعداد الباحثين عن الوظيفة والمسجلين في ديوان الخدمة من 11 ألفا إلى 6 آلاف، وأن إجمالي عدد موظفي القطاع الحكومي من كويتيين وغير كويتيين بلغ (288734 شخصاً)، حيث بلغ عدد العاملين الكويتيين في الجهات الحكومية (244162) وعدد الموظفين الوافدين (44572)، انخفض بعد تطبيق سياسة الإحلال الى 41432، حيث تم إنهاء خدمات 3140 موظفا غير كويتي بتاريخ الأول من يوليو 2018.
وأكدت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية أنه لا يوجد تعيين أو تعاقد مع الموظفين غير الكويتيين في الجهاز الحكومي تحت مسمى أجر مقابل عمل، وبلغ إجمالي المتعاقد معهم على عقد الاستعانة بخبرات من غير الكويتيين في كل الجهات الحكومية (6737) موظفاً، ويتضمن هذا العدد (2099) من غير محددي الجنسية، و(322) خليجيا، و(4316) غير كويتي، وأنه لا يوجد معينون في الجهات الحكومية (الوزارات، والجهات الملحقة، والجهات المستقلة) طبقاً لبند المكافآت، أو أجر مقابل العمل، والاستعانة بالخبرات.

وأكدت المذكرة أن الهيئة العامة للقوى العاملة أنشأت مركز تنمية العمالة الوطنية بهدف زيادة كفاءة العنصر الكويتي من خلال برنامج تدريبي متكامل للقيام بمهام الوظيفة بمهارات عالية، والعمل على صرف كادر للعاملين في الجامعات الخاصة ومساواتها بالجامعات الحكومية، بهدف تشجيع العمالة على التوجه إلى الجامعات الخاصة، والحرص على إقرار قانون حماية العمالة الوطنية المقدم من النائب خليل الصالح.
وأوضحت المذكرة أن عدد الكويتيين الذين يصرف لهم دعم العمالة الوطنية كان (59) ألفاً وأصبح الآن (61781) وأن جهات مؤسسة البترول وشركاتها النفطية التابعة تحتاج في السنة المالية 2020 - 2021 إلى 184 من خريجي هندسة البترول، وفي السنة المالية 2021 - 2022 تحتاج نحو 71 مهندساً وفي السنة المالية 2022 - 2023 تحتاج نحو 198 مهندساً.