«الراي» في ميناء الشويخ... منارة «الجمارك» وبوابة الاقتصاد المحلي

يشهد منفذ ميناء الشويخ الجمركي البحري إنجازات ملموسة تساهم في تحقيق تطوير العجلة الاقتصادية من جهة، وتعمل على منع أي من البضائع والمواد الممنوعة من الدخول الى الكويت من جهة أخرى.
ويؤكد ما يشهده المنفذ الجمركي البحري من نمو سنوياً، رسوخ مكانته كأحد أهم المنافذ الجمركية التي تشهد حركة كبيرة لنقل البضائع والحاويات من مختلف بقاع العالم، إذ تستقبل مراقبة التفتيش والاستيداع في جمارك الشويخ عشرات الآلاف من الحاويات الواردة والصادرة سنويا، حيث يعمل المفتشون بإخلاص واحترافية، تنفيذاً للاستراتيجية التي تتبعها الادارة العامة للجمارك وتقضي بسرعة التخليص ودقة التفتيش في الوقت نفسه، إذ يتميز هذا المنفذ الجمركي بسرعة الإنجاز وضبط الحاويات المشتبه انها مخالفة من حيث بلد المنشأ وحقوق الملكية الفكرية، أو لجهة بضائع غير مذكورة بالبيان الجمركي.

تبسيط الإجراءات
وفي حين تعمل الادارة العليا بقيادة مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، على تطوير أداء منتسبي الجمارك عبر دورات تدريبية تحسن من أدائهم وتطلعهم على أحدث طرق التهريب، وتحسين العمل، اعتمدت خطط «الجمارك» على تبسيط الاجراءات الجمركية مع عدم الاخلال بدقة المراقبة والتفتيش وجودة العمل المنوط بها، وبما يواكب التكنولوجيا الجمركية وذلك بإنجاز المعاملات إلكترونياً.
«الراي» جالت في منفذ ميناء الشويخ الجمركي البحري، للاطلاع على آلية تفتيش الحاويات وانجازها، حيث أكد مدير إدارة الموانئ الشمالية في الإدارة العامة للجمارك صالح الحربي، أن رجال الجمارك هم خط الدفاع الأول ويعملون على مدار الساعة في مواجهة المهربين وتجار الممنوعات، للمساهمة في حماية الكويت من السموم والبضائع الممنوعة والمقلدة الأخرى التي تهدد أمن البلاد واقتصادها.

«الداخلية» تفتتح معرض الحملة الوطنية للتعريف بقانون مكافحة المخدرات الجديد

منذ 7 ساعات

«رامبو الكويت»... مُزوّر للجنسية

منذ 12 ساعة

الشريان الرئيسي
وقال الحربي «إن ميناء الشويخ يعتبر أقدم ميناء ويشكل في الوقت نفسه الشريان الرئيسي للبلد»، لافتا إلى أن «عمل الإدارة يشمل الوارد من مختلف البضائع بالاضافة إلى الصادرات».
وعن آلية عمل الإدارة مع الواردات، أوضح الحربي أن «الواردات تأتي ومعها المستندات، مثل الفاتورة والبوليصة والمنافست»، مشيرا إلى أن «هناك بضائع مرسمة مثل مواد البناء والاواني المنزلية والسيارات والذهب والمجوهرات، وهذه عليها رسوم بما يقارب 50 في المئة، وأخرى معفاة مثل جزء من المواد الغذائية يتشكل من الأغنام والإبل والأسماك».
وأشار إلى أن «هناك بضائع تحتاج لإفراج من الجهات المختصة، مثل التجارة والبيئة والصحة والبلدية، بالاضافة إلى قطاع البترول، حيث توجد ما يقارب 14 جهة معنية بالافراج، إلى جانب أن بعض الصادرات تحتاج الى موافقات من الجهات المختصة».

قفزات نوعية
وتطرق الحربي إلى إنجازات «الجمارك» في تطوير العمل، مبينا أن «الإدارة قفزت نوعيا في العمل الجمركي، بدءا من أرشفة البيان الجمركي، حيث أصبح بالامكان الحصول على الافراج من خلال النظام الالي، وصولا إلى خدمة دفع الرسوم الجمركية (أونلاين) بالاضافة إلى الاجهزة المتطورة للتفتيش والكشف عن الممنوعات، التي ساهمت في دفع عجلة التطور واختصرت الكثير من الوقت والجهد في العمل الجمركي».
وأشاد بالدعم والتعاون الكبيرين من الإدارة العليا وعلى رأسها مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، ونائب المدير العام لشؤون المنافذ الشيخ فيصل العبدالله الصباح، لما يقدمانه من جهود وسعي بشتى الطرق لإزالة أي صعوبات تواجه الموظفين في مختلف الإدارات، والدعم والاهتمام الخاص الذي يحظى به المفتش الجمركي من قبل الإدارة وهو محل تقدير من قبل الجميع.

بوابة الواردات
بدوره، تطرق عضو لجنة الإعلام الجمركي مراقب التفتيش والاستيداع بميناء الشويخ مساعد الحليلة، إلى طبيعة عمل ميناء الشويخ، مبينا أن «هذا الميناء يعتبر المرفق الرئيسي للدولة من ناحية الواردات، وتتدفق منه 65 في المئة من واردات الكويت».
وقال إن «الإدارة تقوم بتفتيش قرابة 850 حاوية يومياً، بخلاف أوقات العطل والأعياد والتي يصل فيها العدد إلى ألف حاوية»، لافتا إلى أن «الصادرات مشجعة، ففي السابق كانت 80 حاوية، واليوم أصبحت 300 حاوية»، مؤكدا حرص الإدارة على دعم الصادرات وتشجيع المنتج الكويتي وذلك بتقديم كل التسهيلات المتاحة.
وعن آلية التفتيش، أوضح الحليلة أن «صاحب البضاعة يقدم أوراقه للمخلص الذي يقدمها بدوره لإدارة الموانئ الشمالية»، مبينا أن «الجمارك مقيدة بإفراجات لعدة جهات، منها وزارتا الصحة والتجارة وهيئة الغذاء، فلا نفرج عن البضاعة حتى يتم الافراج عنها من الجهة المختصة».
وذكر أن «المفتش يأخذ البيانات على دفعات للسيارات المحملة، إذ يتم تحميل من 100 إلى 150 شاحنة تدخل للمواقف خلال ساعة، حيث يقوم مسؤول النوبة بفرز الحاويات التي تحتاج إلى دخول السكانر أو الحالات التي تأخذ (غرين لايت) وفي الحالتين جميعها يتم تفتيشها»، مبينا أن «المفتش يدقق على البيان، فاذا وجد علامة تدل على اشتباه من قبل المسؤول المدقق عليها يتم التفتيش بعناية».

أجهزة كشف الممنوعات
ولفت الحليلة الى أنه «عادة ما يتم ضبط مواد ممنوعة، سواء مشروبات كحولية أو ممنوعات تجارية أو بضاعة غير مذكورة في البيان، أو اختلاف بلد المنشأ، وهو ما يعتبر تهرباً من الضريبة الجمركية»، مشيرا إلى أنه «يتم ضبط بضائع ثمينة، غير مذكورة في البيان الجمركي، وأحيانا المصدر في بلد المنشأ لا يذكر جزءا من البضاعة في البيان»، مردفا أنه «في هذه الحال نفرض غرامة على التاجر، وذلك يعتبر مدخولا للدولة».
وعن معدلات الضبطيات، قال الحليلة «بحمدلله تم تحرير 270 محضر ضبط خلال عام 2018، وخلال العام الحالي ارتفعت نسبة محاضر الضبط 20 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي».وأشار إلى الأجهزة المساندة التي تستخدمها «الجمارك» في عملية التفتيش، لافتا إلى أن «الادارة وفرت أجهزة لكشف الممنوعات بأنواعها، منها السكانر وجهاز للكشف عن غازات التكييف، وكذلك جهاز كشف الاشعاع»، مبينا أن «الاخير يفحص الاشعاع، وإذا وصل لرمز معين نتصل بالادارة والمسؤولين، لكن ولله الحمد لم يتم ضبط أي حاوية تحتوي على اشعاع».

«كاتشاب» و«كبتي»

لفت الحليلة إلى وجود جهاز للكشف عن حبوب الدواء، موضحا أنه «من خلال الجهاز نكشف الحبوب إن كانت تحتوي على مواد مهدئة، مع الكشف المبدئي ونرسل المادة كاشتباه للجهات المعنية»، مبينا أن «الجهاز يكشف التمباك أو السجائر أو البهارات أو الملح، وقد تم ضبط القنب الهندي من خلال الجهاز».
وعن الضبطيات، قال الحليلة إن «جميع الضبطيات من دون إخباريات، وهي تتم بجهود المفتشين والاستعانة بالأجهزة المساعدة»، لافتا إلى أن «احدى الضبطيات كانت بفراسة المفتش، الذي ربط حركة قدوم الحاوية ومحتوياتها»، مردفا أنه «لأول مرة تأتي حاوية من بلد عربي ينتج (الكاتشب) وهذا مثير للشك، حيث قام المفتش بالتدقيق على البضاعة حيث كانت (الطبليات) سليمة في البداية، إلا أنه تم اكتشاف (غلن) الكاتشب، ليتبين وجود مواد ثقيلة ونفاجأ ببالونات معبأة بحبوب الكبتي».

ضبطيات
البضاعة المقلدة

في شأن الاجراءات مع ضبطيات البضاعة المقلّدة، قال الحليلة «نحول البضاعة كاشتباه مقلد إلى مكتب الملكية الفكرية، وذلك حفاظا على حقوق الشركات، ومن ثم يأتينا الرد بأن هذه البضاعة مخالفة ام لا»، مبينا أن «إن كانت مخالفة للماركات، فإن البضاعة تحجز»، موضحا أن «البضائع المقلدة ليست مقيدة بالملابس والماركات فقط، بل تشمل الاجهزة الكهربائية والشواحن وقطع غيار السيارات، حيث تم ضبط قطع غيار بكميات كبيرة، وذلك حفاظا على سلامة المواطن والمقيم».

الأولوية
للمواد الغذائية

أشار الحليلة إلى أن «المواد الغذائية تحظى بالاولوية في الدخول، حيث نتعاون مع الهيئة العامة للغذاء وخصصنا 10 أماكن لها، وأي مادة مجمدة او غيرها لها الأولية في الدخول للحفاظ على محتويات الحاوية».
وأشاد بجهود الإدارة العليا في تطوير العمل من الورقي إلى «الأون لاين»، مبينا أن «البيان الجمركي القديم كان يؤخر العمل، حيث كان المدقق يسجل جميع الموجودات يدويا، الأمر الذي كان يؤدي الى أخطاء أحيانا، إلى جانب قيام المفتش بالتأكد من البيان، أما الآن ومن خلال (السيستم) فإن بإمكان المفتش الاطلاع على مرفقات البيان والافراجات من على (الرمبه) حيث يدقق على البيان ويعتمد من خلال (الباركود) ويطبع آليا على الطابعة ليختمها المفتش في دقائق».

3.6 مليون دينار
مخالفات «الطبليات»

عن أهمية فرض طبليات الشحن (القواعد الخشبية التي توضع عليها البضائع عند النقل)، أكد الحليلة أن «الإجراء يهدف إلى تخليص البضائع في فترة قصيرة، بالاضافة إلى حماية البضائع من التلف جراء التحميل والتنزيل»، مبينا أنه «في السابق كان يتم وضع البضائع في الحاوية بشكل عشوائي، ما يعيق العمل ويتسبب باتلاف في الكراتين، لذا وحفاظا على بضاعة التاجر والمستورد تم فرض الطبليات لتسهيل اجراءات التفتيش».
وأشار إلى فرض غرامة على غير الملتزمين بالطبليات قيمتها 80 دينارا، لافتا إلى أن «قيمة مخالفة الطبليات بلغت منذ شهر أبريل وحتى ديسمبر من العام الماضي 3 ملايين و630 ألف دينار».

160 حاوية
... إلى بيت المال

قال الحليلة عن ترك الحاويات من دون استلام أوراقها، إن «أي حاوية يمضي عليها أكثر من 90 يوما، يتم سحبها وفق قانون الجمارك»، مضيفا أنه «إذا كانت مخالفة ترسل للملكية الفكرية، وإن كانت ماركات مقلدة تتلف، أما إذا كانت سليمة فتحول لبيت المال لتستفيد منها الدولة»، مشيرا إلى تحويل 161 حاوية لبيت المال، وصلت قيمتها الى 230 ألف دينار عوائد للدولة.