مجالات «البزنس» شهدت تحسّناً بالفترة الماضية
ما هدمته السياسة قد يصلحه الاقتصاد: الاستثمار الكويتي في العراق فرص... وتحديات!
شركات كويتية تُعاني... وأخرى تتوقّع نمواً في السوق العراقي
4 لجان مشتركة شُكّلت أخيراً من أجل تطويرالعلاقات الاقتصادية
تسهيلات كويتية لرجال الأعمال العراقيين ودخول البلاد... بفيزا متعددة
عقبات وتحديات كثيرة حالت دون تطوير العلاقات الكويتية - العراقية، الاقتصادية طيلة العقود الثلاثة الماضية، إلا مجالات «البزنس» شهدت تحسناّ ملموساً خلال الفترة الماضية.
وعلى قاعدة «ما هدمته السياسة... يصلحه الاقتصاد» برزت آليات البحث عن مرتكزات جديدة لبناء العلاقة المستدامة ذات المصالح المشتركة التي يحرص عليها البلدان، وذلك وفق ما طرحه رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، الدكتور سامي الأعرجي، خلال مؤتمر عقد بالكويت تحت عنوان «استثمر في العراق» والذي استعرض خلاله فرصاً استثمارية متنوعة أمام المستثمرين الكويتيين في جميع محافظات العراق.
وأطلق الأعرجي خلال المؤتمر المذكور تصريحه الشهير «نقول للمستثمرين الكويتيين تعالوا لتأخذوا حصة من هذه الكعكة بالطريقة التي ترغبونها، واستثماراتكم محفوظة وفقاً لقانون الاستثمار، والعقد الاستثماري».
مستوى جديد
ووصلت العلاقات الاقتصادية إلى مستوى جديد تكلل بالزيارة الأخيرة لوزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان إلى العراق، والتي خلصت إلى تشكيل 4 لجان لتطوير العلاقات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتأهيل منفذ «سفوان - العبدلي» بين البلدين، ليتلاءم مع الخطط المستقبلية لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي.
وتتضمن اللجان الـ4 المشتركة، لجنة تأهيل المنفذ الحدودي، ولجنة منح سمات الدخول، ولجنة الربط السككي، ولجنة بناء المنطقة الحرة.
وأفاد الروضان، بأنه سيتم العمل على تطوير منفذ «سفوان - العبدلي» من أجل تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري البري بين البلدين، إذ يأتي الأمر استكمالاً لجهود سمو أمير البلاد في زيارته السابقة للعراق، ولزيادة التبادل التجاري بين البلدين، مبيّناً أن الهدف من زيارته الأخيرة للبصرة حلّ جميع المعوقات التجارية بين البلدين، والنهوض بها إلى مستويات جيدة، كاشفاً عن نية لزيارات مختلفة لعدد من المحافظات العراقية، ناهيك عن تشكيل لجنة خاصة مع الجانب العراقي تحت اسم «القائمة البيضاء» تشمل منح فيزا متعددة الدخول لـ400 رجل أعمال عراقي.
رسوم على التُجار
وعلى الرغم من التطورات الأخيرة في شأن تطور العلاقات بين البلدين، إلا أن العديد من الشركات والتجار الكويتيين واجهوا مشكلات مع الجانب العراقي خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها شكوى الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية في مطلع 2016، حيث فرضت بغداد رسوماً على السلع الكويتية المعتاد تصديرها إلى هناك، وما تبع ذلك من زيادة التكاليف على التجار الكويتيين، وصّعب من منافستها في الأسواق هناك.
هذا الأمر دفع الكويت إلى مناقشته خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية في دورته الـ99، حيث أقرّ المجلس بتوصيته في شأن رفض مناقشة طلب العراق العمل بالتعرفة الجمركية، ورسوم التصديقات على البضائع ذات المنشأ العربي التي تتراوح ما بين 10 إلى 15 في المئة لمدة 5 سنوات، إذ اعتبرت اللجنة أن هذا الأمر يتعارض مع أحكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ولم تتوقف الأمور عند ذلك الحد، إذ تمت مناقشة هذا الموضوع بين ممثلي وزارة التجارة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية، الشيخ نمر الصباح، مع رئيس الوفد العراقي على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ أفاد الجانب العراقي بأن هذا القرار «سيادي» صدر من البرلمان العراقي، وأبلغ الملحق التجاري في سفارة العراق بالبلاد هذا الأمر.
وفي منتصف 2018، ورد كتاب من وزارة الخارجية في شأن مذكرة سفارة الكويت ببغداد، في شأن قرار مجلس محافظة البصرة فرض رسوم بنسبة 1 في المئة على البضاعة المستوردة عن طريق المنافذ الحدودية للمحافظة.
قلق استثماري
طوال الفترة الماضية، شهد واقع الاستثمارات الكويتية في العراق بعض القلق في ظل تعرضها لمصادرات أو فرض ضرائب غير مستحقة ونحو ذلك من الخطوات التي لا تشجع المستثمرين.
فعلى سبيل المثال، قدّمت شركة «أجيليتي» للمخازن العمومية، أخيراً، طلباً للتحكيم في شأن عدم احترام الجانب العراقي لالتزاماته وفق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقّعة بين العراق والكويت، ومخالفة البروتوكول الموقّع بين البلدين في شأن تشجيع حركة رؤوس الأموال والاستثمارات من خلال مصادرة الجانب العراقي استثمارات «أجيليتي» بقيمة تتجاوز 380 مليون دولار في قطاع الاتصالات.
وكشفت «أجيليتي» قبل أيام، أن الهيئة التحكيمية الدولية لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في البنك الدولي أعلنت اختصاصها نظر مطالبات الشركة مع «كورك تيليكوم - العراق» منذ تاريخ سريان اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الكويت والعراق.
وأفصحت «أجيليتي» لبورصة الكويت، أنها قدّمت طلب تحكيم ضد الجانب العراقي في فبراير 2017 استناداً إلى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى، واتفاق التشجيع المتبادل للاستثمارات الموقع بين حكومتي البلدين، وأن ادعاءها كان مبنياً على أساس إبطال استثمارها في «كورك تيليكوم - العراق»، ونقل ملكية «أجيليتي»، وشركاء آخرين في «كورك» إلى المساهمين العراقيين الأوائل في مارس 2019 دون رد قيمة استثمار «أجيليتي».
خرجنا بجلدنا
رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل المطوع، أفاد «الراي» في وقت سابق، بأن شركتهم التابعة (صفوان للأدوية) شاركت عائلة عراقية تجارية، تم تزويدها بالأدوية، لكنها تأثرت وانسحبت، بعد أن سلمت الاستثمار لمؤسسة عراقية «محترمة»، وقال «خرجنا من العراق بجلدنا، إذ إن الوضع غير مشجع أبداً للاستثمار».
«زين - العراق»
في المقابل، ووفقاً لمجموعة زين للاتصالات، فإن عمليات «زين العراق» سجلت نسب نمو قوية خلال 2018، بسبب الاستقرار الذي بدأت تشهده بعض المناطق الجغرافية المحررة حديثاً، والتي كانت تشهد نزاعات أخيراً، متوقعة أن تستمر الشركة في تحقيق المزيد من النمو في السنوات المقبلة، إذ زادت قاعدة العملاء بنسبة 9 في المئة، لتصل إلى 16 مليون عميل، وهي تمثل 33 في المئة من إجمالي قاعدة عملاء المجموعة (الأعلى من بين عملياتها).
كما أدى استعادة المواقع في شمال وغرب البلاد، بالإضافة إلى العديد من مبادرات اكتساب العملاء، لا سيما في المناطق الرئيسية إلى استقطاب شرائح جديدة من العملاء، كما رفعت الشركة من أرباحها السنوية إلى نحو 49 مليون دولار، ونمت الإيرادات 3 في المئة إلى نحو 1.1 مليار دولار، بينما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 423 مليون دولار، بنسبة نمو 11 في المئة.
إضاءات
217 مليون دينار صادرات
وفقاً لبيانات رسمية، فإن حجم التبادل التجاري بين الكويت والعراق شهد نمواً مطرداً لجهة الصادرات منذ عام 2003 إذ بلغت حينها 53.6 مليون دينار، فيما شهدت تلك القيمة ارتفاعات وتراجعات حتى بلغت ذروتها في 2014 بما قيمته 193.8 مليون دينار، مقارنة مع 24.6 مليون في 2012، وما لبثت أن انخفضت مرة أخرى من أعلى مستوى لتسجل 84.7 مليون في 2016، تلتها تحقيق أعلى معدل صادرات بين الكويت والعراق بقيمة 217.5 مليون دينار في 2017، ما يعني أن حجم الصادرات الكويتية غير النفطية إلى العراق تضاعف 4 مرات في 14 عاماً، بينما ما زالت قيمة الواردات ضئيلة جداً وفي تناقص إذ بلغت في 2003 نحو 2.35 مليون دينار، بينما سجلت في 2017 نحو 23.8 ألف دينار فقط.
14 مجالاً استثمارياً
تتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الكويتيين في العراق 14 مجالاً على الأقل:
1 - الإسمنت
2 - البتروكيماويات
3 - محطات الكهرباء
4 - تأهيل مطارات
5 - تطوير مناطق
6 - تأهيل الطرق
7 - السكك الحديدية
8 - بناء وحدات سكنية
9 - بناء وتطوير مدن جديدة
10 - بناء مستشفيات ومراكز صحية
11 - تطوير السياحة
12 - إقامة مناطق اقتصادية
13 - تطوير الصناعات الزراعية
14 - بناء صوامع ومطاحن
