الرواتب والدعوم التهمت ثلاثة أرباع مصروفات الدولة

كشف الحساب الختامي للدولة عن العام المالي (2018 /‏2019) تسجيل عجز في الموازنة العامة بقيمة 3.34 مليار دينار، وذلك بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، لينخفض بذلك العجز بنسبة 31 في المئة، فيما ارتفع معدل التراجع فيه إلى 63.6 في المئة، مقارنة مع تقديرات الموازنة (2018 /‏2019).
ووفقاً لبيان الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، والذي كشفت عنه وزارة المالية بعد عرضه على مجلس الوزراء، وإحالته ا?لى مجلس الأمة في 28 الجاري، وفقاً للمرسوم 182 للسنة 2019، فقد تمت تغطية العجز الفعلي من خلال السحب من الاحتياطي العام للدولة.
وتنخفض قيمة العجز الذي حققته الكويت قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة إلى 1.29 مليار دينار، بانخفاض 60 في المئة عن السنة المالية السابقة، إذ تبلغ قيمة الاستقطاع لصالح صندوق الأجيال القادمة 2.056 مليار دينار.

الإيرادات
وقد ارتفع ا?جمالي الإيرادات التي حققتها الدولة بنسبة 28.5 في المئة عن السنة الماضية، إذ حققت 20.58 مليار دينار، شكّلت الإيرادات النفطية منها ما قيمته 18.4 مليار دينار، بزيادة نسبتها 29 في المئة عن السنة السابقة على السنة المذكورة، حيث بلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي خلال (2018 /‏2019) نحو 68.62 دولار.
في المقابل، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 24 في المئة مقارنة بالعام (2017/‏2018) حيث بلغت 2.1 مليار دينار.
بدورها، ارتفعت المصروفات 13.5 في المئة خلال العام (2018 /‏2019) مقارنة بالعام السابق، إذ بلغت قيمتها الإجمالية نحو 21.84 مليار دينار، وشكّلت المرتبات وما في حكمها والدعوم نسبة 75 في المئة من ا?جمالي المصروفات، بينما بلغت الدعومات 4.88 مليار بارتفاع 64.5 في المئة، وهو نتيجة الزيادة في متوسط سعر النفط الفعلي عن المقدر بالميزانية، ونتيجة فتح اعتماد إضافي بمبلغ 900 مليون لتسوية مستحقات مؤسسة البترول الكويتية.
من ناحيتها، بلغت المصروفات الرا?سمالية 3.03 مليار دينار، وهي تشكّل 14 في المئة من إجمالي المصروفات.

النفط يصعد لأعلى مستوى في أسبوعين

منذ ساعة

بنك برقان يقدّم رعايته الاستراتيجية لـ NEXUS 2025 ويطلق أول Investathon في الكويت!

منذ 10 ساعات

الحجرف
وفي هذا الصدد، أشار وزير المالية، الدكتور نايف الحجرف، إلى استمرار نمو الإيرادات غير النفطية للعام الثاني على التوالي بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي، فيما لا يزال الإنفاق الرا?سمالي يشكّل نسبة صحية من إجمالي المصروفات عند 14 في المئة، معرباً عن التطلع بأن يصل إلى معدل 17 في المئة خلال السنة المالية الحالية، وذلك تحفيزاً لنمو الاقتصاد بما يخدم رو?ية كويت 2035.
وا?ضاف الحجرف في بيان صحافي «لعل من أهم أولويات الوزارة في المرحلة الحالية الاستمرار في معالجة ملف حساب العهد، والذي شهد تحسّناً كبيراً خلال العام الماضي، حيث تم تخفيضه بنسبة 29.5 في المئة من 6.09 مليار دينار بنهاية مارس 2018 إلى 4.23 بنهاية مارس 2019، ويعود الفضل إلى جهود العاملين في الوزارة وتعاون كافة الجهات الحكومية».
وبيّن أنه تمت ا?حالة الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنصرمة ا?لى مجلس الأمة، وذلك لاعتماده والمصادقة عليه، لافتاً إلى أن الحكومة على ا?تم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية والمضي قدماّ في تنفيذ المزيد من الحلول الواقعية لتطوير المالية العامة.
وأكدت «المالية» أنه «لما كان تسريع الإجراءات المتعلقة بتسوية حسابات العهد وزيادة كفاءة تحصيل الديون المستحقة للدولة إحدى أولويات وزارة المالية خلال السنة المالية المنصرمة، وعليه تم إعداد خارطة طريق بالتعاون والتنسيق مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني، وقد سجل حساب الأصول المتداولة (العهد) انخفاضا بنسبة 29.4 في المئة بنهاية السنة المالية، وذلك من رصيد 6.08 مليار دينار بنهاية مارس 2018، إلى 4.29 مليار دينار بنهاية مارس المنصرم».

إيرادات غير نفطية

جاء واقع الإيرادات غير النفطية على الشكل التالي:

419.7 مليون دينار حصّلتها «المالية» بارتفاع 143 في المئة عن تقديرات الميزانية، وبزيادة 46 في المئة عن السنة المالية السابقة.
381.6 مليون دينار حصّلتها وزارة الكهرباء والماء بنسبة 91 في المئة من تقديرات الموازنة، وبزيادة 30 في المئة عن السنة المالية السابقة.
374.4 مليون دينار من الإدارة العامة للجمارك بنسبة تحصيل 105 في المئة عن المقدر، وبزيادة 13 في المئة عن السنة المالية السابقة.
159.3 مليون دينار حصّلتها وزارة الصحة بنسبة 86.5 في المئة عن تقديرات الميزانية، وبزيادة 16 في المئة عن السنة المالية السابقة.
127.5 مليون دينار حصّلتها وزارة الداخلية بنسبة 80 في المئة عن تقديرات الميزانية بانخفاض بنسبة (0.2) في المئة عن السنة المالية السابقة.

10 مراحل لخفض العهد

مرت تخفضيات حساب العهد بـ10 مراحل، هي:

يناير 2018: حث جميع الجهات الحكومية لتحصيل وتسوية أرصدة العهد بخصوص اتخاذ الإجراءات.
فبراير 2018: صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل بري?اسة الأمين العام المساعد للأمانة العامة لمجلس الوزراء وبمشاركة وزارة المالية.
مارس 2018: طلب من الجهات التي لديها مكاتب خارجية فتح حسابات جديدة خاصة بمصاريفها مع عدم تحويل أي مبالغ نيابة عن الجهات إلا بعد تحصيل المبالغ مقدماً.
ديسمبر 2018: حث جميع الجهات على استرداد قيمة الدفعة المقدمة بنسبة تزيد على 10 في المئة من قيمة كل دفعة.
يناير 2019: طلب اعتماد ا?ضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019 /‏‏2018 بقيمة 900 مليون لتسوية العهد الخاصة بدعم المنتجات البترولية.
يناير 2019: حث جميع الجهات الحكومية بأولوية استخدام الوفورات لتسوية حساب العهد مبالغ تحت التسوية بين الجهات الحكومية.
يناير 2019: قرار مجلس الوزراء يلزم مؤسسة البترول التنسيق مع وزارة النفط وعدم سحب تكلفة دعم المشتقات النفطية بمبالغ تزيد عن المعتمد السنوي في ميزانية وزارة النفط على أن تتم تسوية العجز (إن وجد) على الميزانية التالية.
مارس 2019: إرسال كتاب وزارة المالية إلى مجلس الأمة بالخطة التي ستنتهجها لمعالجة كل مكون من مكونات حساب العهد على مستوى الوزارات والإدارات الحكومية خلال السنوات المالية الخمس المقبلة.
أبريل 2019: الطلب من محافظ بنك الكويت المركزي منع تحويل أي مبالغ للمكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية إلا بعد موافقة وزارة المالية.
أبريل 2019: حث ومتابعة جميع الجهات الحكومية بضرورة تسوية أرصدة العهد - دفعات نقدية داخلية أولاً بأول وإدخالها على نظم مالية الحكومة «GFMIS» لإرجاع الرصيد الى مستوياته الطبيعية لهذا النوع.