«الوطني» يحصل على موافقة لشراء 40 في المئة من «بوبيان»
19 معياراً تحكم المحفظة المليارية واستهداف 90 من الأسهم المدرجة
| كتب رضا السناري |
تستعرض المحفظة المليارية قوتها في سوق الكويت للأوراق المالية الذي ستدخله اليوم بعد طول انتظار كاد معه المتعاملون أن يفقدوا الأمل بهذه المحفظة على رغم إقرارها من قبل مجلس الوزراء خلال وقت قياسي.
وفي هذا الصدد علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان اللجنة الإشرافية الممثلة من عضوية المؤسسات الحكومية المساهمة في رأسمال المحفظة والتي يرأسها المدير العام لقطاع الاحتياط العام في الهيئة العامة للاستثمار بدر العجيل عقدت امس اجتماعا مطولا مع الجهاز الفني الذي سيتولى عملية الإدارة من الشركة الكويتية للاستثمار، بحثت فيه الاطر العامة والخاصة التي يتعين وضعها في الاعتبار حول آلية انتقاء الاسهم التي سيتم شراؤها ، والتي ستشمل 90 في المئة من الأسهم المدرجة.
وافادت المصادر ان اللجنة استعرضت في اجتماعها نحو 19 معيارا سيتم وضعها في الاعتبار عند تنفيذ عمليات الشراء، وهي اسس ، حسب المصادر ، تتضمن تحقيق الهدف من تأسيس المحفظة المتمثلة في دعم استقرار سوق الكويت للاوراق المالية، وفي الوقت نفسه تكفل الحفاظ على الصيغة الاستثمارية للمحفظة،
على صعيد متصل، فاجأ بنك الكويت الوطني الأسواق «المنهكة» بـ «خبر الموسم» الذي يحمل دلالات ايجابية عدة و مفاده «أنه حصل على موافقة بنك الكويت المركزي على رغبته في شراء حصة بحد أقصى 40 في المئة من رأسمال بنك بوبيان وأن هذه الموافقة سارية لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ 22 ديسمبر 2008».
وقال مصدر مسؤول في البنك الوطني لـ «الراي» ان هذا التوجه يعتبر ترجمة لاحد أهداف استراتيجية «الوطني» التي تضع نصب عينها الاستحواذ على بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وبعد ساعات من إعلان بنك الكويت الوطني عن حصوله على موافقة «المركزي» لشراء حصة في بنك بوبيان ،أعلن البنك التجاري الكويتي أمس انه «تم الاتفاق مع شركة دار الاستثمار على السير في إجراءات إلغاء صفقة شراء واعادة شراء اسهم بنك بوبيان، وإعادة الأمور لما كانت عليه».
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح على مشروع مرسوم بزيادة رأسمال بنك الخليج ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله كما وافق المجلس كذلك على أن يخصص للهيئة العامة للاستثمار الأسهم غير المكتتب بها من قبل المساهمين في البنك على أن تقوم الهيئة بطرحها بعد ذلك على المواطنين.
تستعرض المحفظة المليارية قوتها في سوق الكويت للأوراق المالية الذي ستدخله اليوم بعد طول انتظار كاد معه المتعاملون أن يفقدوا الأمل بهذه المحفظة على رغم إقرارها من قبل مجلس الوزراء خلال وقت قياسي.
وفي هذا الصدد علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان اللجنة الإشرافية الممثلة من عضوية المؤسسات الحكومية المساهمة في رأسمال المحفظة والتي يرأسها المدير العام لقطاع الاحتياط العام في الهيئة العامة للاستثمار بدر العجيل عقدت امس اجتماعا مطولا مع الجهاز الفني الذي سيتولى عملية الإدارة من الشركة الكويتية للاستثمار، بحثت فيه الاطر العامة والخاصة التي يتعين وضعها في الاعتبار حول آلية انتقاء الاسهم التي سيتم شراؤها ، والتي ستشمل 90 في المئة من الأسهم المدرجة.
وافادت المصادر ان اللجنة استعرضت في اجتماعها نحو 19 معيارا سيتم وضعها في الاعتبار عند تنفيذ عمليات الشراء، وهي اسس ، حسب المصادر ، تتضمن تحقيق الهدف من تأسيس المحفظة المتمثلة في دعم استقرار سوق الكويت للاوراق المالية، وفي الوقت نفسه تكفل الحفاظ على الصيغة الاستثمارية للمحفظة،
على صعيد متصل، فاجأ بنك الكويت الوطني الأسواق «المنهكة» بـ «خبر الموسم» الذي يحمل دلالات ايجابية عدة و مفاده «أنه حصل على موافقة بنك الكويت المركزي على رغبته في شراء حصة بحد أقصى 40 في المئة من رأسمال بنك بوبيان وأن هذه الموافقة سارية لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ 22 ديسمبر 2008».
وقال مصدر مسؤول في البنك الوطني لـ «الراي» ان هذا التوجه يعتبر ترجمة لاحد أهداف استراتيجية «الوطني» التي تضع نصب عينها الاستحواذ على بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وبعد ساعات من إعلان بنك الكويت الوطني عن حصوله على موافقة «المركزي» لشراء حصة في بنك بوبيان ،أعلن البنك التجاري الكويتي أمس انه «تم الاتفاق مع شركة دار الاستثمار على السير في إجراءات إلغاء صفقة شراء واعادة شراء اسهم بنك بوبيان، وإعادة الأمور لما كانت عليه».
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح على مشروع مرسوم بزيادة رأسمال بنك الخليج ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله كما وافق المجلس كذلك على أن يخصص للهيئة العامة للاستثمار الأسهم غير المكتتب بها من قبل المساهمين في البنك على أن تقوم الهيئة بطرحها بعد ذلك على المواطنين.
