«الراي» تنشر ملامح الخطة المقبلة لمعالجة القضية المزمنة
... هكذا سيتم تجنيس «البدون»
- التنسيق مع العراق أو أي دول أخرى يتحدّر منها بعض «البدون» لن يُكشف عنه شيء الآن
- استمرار العمل بقانون تجنيس الـ 4000 سنوياً والإعداد لقانون يعكف على وضعه الرئيس الغانم
- تجنيس 18 ألفاً من أبناء وأحفاد الكويتيات وزوجات الكويتيين على أساس القرابة لا التواجد
- مَن يعدّل وضعه فلن يخسر أيّاً من مزايا «البدون» ويمكن له كفالة نفسه
- مَن يرفض تعديل وضعه فسيُعامل معاملة الوافدين بدفع الرسوم وعدم الاستفادة من أي امتيازات
شيئاً فشيئاً بدأت تنكشف الخطة المقبلة لحل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون»، والتي تحرّكت قاطرتها للمرة الأولى بشكل صارم وجازم بناء على التوجيه السامي من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، الذي أعلنه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، واستعرضه مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، تمهيداً لتشكيل لجنة مصغرة تضم الغانم والمبارك ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ورئيس جهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة.
وفيما انشغلت الأوساط المهتمة بقضية «البدون» والحلول المقبلة لها، لوحظت حال من التوتر ظهرت في حسابات الكثيرين عبروا عن القلق الشديد من الصورة التي جمعت الرئيس الغانم مع ضيفه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بوجود صالح الفضالة على يمينه.
وأطلقت «هاشتاغات» مناهضة للزيارة تتنبأ بأن حل مشكلة «البدون» المقبل سيرتكز على استخراج بيانات العراقيين منهم من العراق عبر التعاون المثمر مع السلطات العراقية في أجواء غير مسبوقة، بعد تحسّن العلاقات بين البلدين تم تتويجها بالزيارة التاريخية التي قام بها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى بغداد في يونيو الماضي.
قانون الـ 4000
وكشفت مصادر لـ«الراي» عن «ملامح الخطة المقبلة لمعالجة هذه القضية والتي ستعتمد على أمور عدة، منها استمرار التجنيس وفق قانون الـ4000 شخص سنوياً، فيما يعمل مجلس الأمة بهدوء على إخراج القانون الذي يعكف على وضعه رئيس المجلس مرزوق الغانم بالتعاون مع الجهات ذات الصلة والمتوقع الانتهاء منه وتقديمه في شهر سبتمبر المقبل إلى النور، لتكون خطة معالجة القضية المزمنة قد وضعت على سكة الحل، وهي سكة من اتجاه واحد ولا تعرف التراجع».
وأشارت المصادر إلى الخبر الذي نشرته «الراي» قبل أيام عن أعداد وفئات البدون في الكويت، مبينة أن «الخطة المقبلة تقوم على تفكيك المشكلة المزمنة الى جوانب عدة بما يسهّل وضع الحلول لكل جانبٍ على حدة».
فئة الـ 18000
وقالت المصادر إن «ما نشرته (الراي) عن تعداد أبناء الكويتيات البالغ عددهم 12000 نسمة، وأحفاد الكويتيات (3000 نسمة) وزوجات الكويتيين البالغ عددهن 3000 نسمة أيضاً، بمجموع 18 ألف نسمة، سيتم حل مشكلتهم والتعامل معها ضمن أكثر من محور».
وأشارت إلى أن «تجنيس هذه الفئة آتٍ لا محالة، وأن أساس منحهم الجنسية قائم على القرابة وليس التواجد، وبالتالي فإن هذه الفئة سيتم إعفاؤها من شرط إحصاء 1965، ويتم تجنيسها اعتماداً على قانون تجنيس الـ4000، ومن لن يجنّس فوراً منهم فسيحصل على تسهيلات ويُعامل معاملة الكويتي».
وضربت المصادر مثالاً بـ«زوجات الكويتيين المقبلات على التجنيس وفق قانون تجنيس زوجة الكويتي والذي يحدّد فاصلاً زمنياً بعد إبداء الرغبة في الحصول على الجنسية، حيث يتم في هذه الحالة معاملتها معاملة الكويتية ريثما تكمل المدة القانونية وتحصل على شهادة الجنسية».
أبناء المطلقة والأرملة
وذكرت أنه «في ما يخص أبناء الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً، يتم منحهم الجنسية بعد انقضاء سبع سنوات على الطلاق، وسيتم وفق الحلول المقبلة معاملتهم معاملة الكويتي ريثما يكملون المدة القانونية. والأمر ذاته لمن توفي والده وأمه كويتية، حيث سيعامل معاملة الكويتي قبل انقضاء السنوات الخمس المفروضة بعد وفاة والده للحصول على الجنسية».
ولفتت المصادر إلى أن «اعتماد هذا الحل القائم على فصل أبناء وأحفاد الكويتيات وزوجات الكويتيين سيعالج مشكلة 18 ألف نسمة يمثلون ما نسبته نحو 21 في المئة من إجمالي تعداد البدون المسجلين لدى الجهاز المركزي (83 ألفاً)، مع الإشارة إلى وجود نحو 4 إلى 5 الاف شخص من (البدون) غير المسجلين لدى الجهاز».
مبدأ أساسي
وعن كيفية التعامل مع بقية الفئات وفق تصورات المرحلة المقبلة، كشفت المصادر أن «ما بقي من الـ 83 ألف نسمة وعددهم نحو 65 ألفاً سيتم التعامل معهم وفقا لمبدأ أساسي: من يعدل وضعه فسيتحسن وضعه بالفعل ولن يكون كما يجري حالياً، حيث إن (البدون) الذين عدّلوا أوضاعهم في فترات سابقة واجهوا تراجعاً في أوضاعهم بدل التحسن إذ فقدوا امتيازات يحصل عليها (البدون) حالياً بينما هم باتوا محرومين منها».
امتيازات
وأكدت المصادر أن «من يعدّل وضعه في المرحلة المقبلة فلن يخسر شيئاً من المزايا، وسيحصل حسب التصورات المطروحة، والتي لم تعتمد بعد، على امتيازات عدة مثل التعليم المجاني والعلاج المجاني، وميزة أن يكون كفيل نفسه».
دفع رسوم
وبيّنت أن «من يرفض تعديل وضعه، فإنه سيعامل كما يتم معاملة الوافدين، وسيكون مطلوباً منه دفع الرسوم، ويخسر بعض الامتيازات وأبرزها الاعفاء من الرسوم الصحية والتعليم على حساب الدولة من الصندوق الخيري والحصول على رخصة القيادة دون شرط الراتب إضافة الى امتيازات أخرى ستصبح في طي النسيان».
زيارة الحلبوسي
وفي ما يخص زيارة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي والتنسيق مع العراق في تقصي ملفات (البدون) العراقيين، والذي لوحظ أمس توتراً في وسائل التواصل الاجتماعي بسببه، بل واطلاق «هاشتاغات» محرّضة ووضع سيناريوات خيالية، قالت المصادر إن «ما يخص تنسيق الكويت مع العراق أو أي دول أخرى يتحدر منها بعض المقيمين بصورة غير قانونية لن يكشف عنه شيء حتماً الآن، ولا يمكن الإعلان عن أي اتفاقات لم تبرم أصلاً».
ودعت المصادر المقيمين بصورة غير قانونية إلى «الصبر والتعاون»، مؤكدة أن «حل المشكلة المزمنة سيعود بالفائدة عليهم وعلى الكويت، ولن تكون الحلول ظالمة، ومن يعدّل وضعه فسيحصل على الكثير من الامتيازات».
