الخاضعون لـ«التجارة» ملزمون بإنشاء نظام تعاقد إلكتروني
أصدر وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، قراراً وزارياً في شأن إنشاء نظام تعاقد تجاري وإلكتروني وفق متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقاً للقرار الذي حمل رقم (323) لسنة 2019، فقد قضت مادته الأولى بأن «تلتزم المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، والمؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية وشركات التأمين والوكلاء الوسطاء ومؤسسات وشركات الصرافة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، بإنشاء نظام تعاقد تجاري إلكتروني تسجل فيه كل بيانات العملاء والمعاملات التي تحددها إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وقضى القرار بأنه «لا يجوز تجديد أو إجراء أي تعديل على الترخيص لحين الالتزام بتنفيذ ما ورد في المادة الأولى من القرار» والذي يعمل به من بداية العام 2020.
