وزير البلدية يحظر تداول المعاملات الرسمية... يدوياً

أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة تعميماً وزارياً، يحظر فيه تسليم المعاملات الرسمية باليد لأصحاب العلاقة في إدارات البلدية كافة، على أن يتم استلام وتسليم، وقيد كافة المعاملات الرسمية بالسجلات الرسمية المعدة لذلك من قبل الإدارة المختصة، يثبت فيه اسم المستلم وتوقيعه وصفته وتاريخ الاستلام بشكل واضح.
وجاء التعميم أن نظراً لتداول بعض المعاملات الرسمية باليد من أصحاب العلاقة، من دون أن يتم تحويلها عن طريق البريد الرسمي للإدارات المعنية في بلدية الكويت، وما يترتب عليه من ضرر يطول مصلحة العمل، وضياع وفقدان لأصول تلك المعاملات، وعدم أرشفتها في أرشيف الإدارات المختصة.
وشدد الشعلة في تعميمه على ضرورة عمل ملف فني لكل مشروع حكومي أو خاص بفرع البلدية المختص، تودع فيه أصول التراخيص والموافقات التنظيمية، ونسخ عن المخالفات، وكافة الأوراق المتعلقة بالمشروع، وإيصالات التحصيل والمراسلات التي تتم بخصوص المشروع، مع كافة الجهات منذ بداية العمل وحتى انتهاء العمل بالمشروع، على أن يحفظ في أرشيف الإدارة المختصة، ولا يتم تداول هذا الملف إلا بمعرفة وإذن مدير الإدارة المعنية.

وأكد على أرشفة كافة المعاملات الرسمية في ملفات خاصة تحفظ بأرشيف الإدارات المختصة في البلدية، يحفظ فيها أصول المعاملات والمراسلات الرسمية، حتى يسهل الرجوع إليها عند الحاجة، إضافة للتقيد بتطبيق نص المادة 47 من القانون 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، والمواد ( 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 ) من القرار رقم 1358 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية، للقانون 33 لسنة 2016، والمتعلقة بنظام الحفظ والميكنة، وتطبيق نظام السجل الالكتروني للمعاملات والتراخيص والمخالفات وغيرها من الأعمال، الصادرة من إدارات البلدية في أفرع البلدية بالمحافظات.